“اتصال وتغريدة” يؤكدان عدم تأثر العلاقات الجزائرية الأمريكية بعد زيارة تبون لموسكو

حجم الخط
0

الجزائر- “القدس العربي”: تبدو السلطات الأمريكية حريصة على الاحتفاظ بعلاقات قوية مع الجزائر، على عكس التأويلات التي صاحبت زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لروسيا، بخصوص إمكانية أن يتسبب ذلك في توتير العلاقة مع واشنطن.

وما يشير لذلك، مسارعة نائبة وزير الخارجية، ويندي شيرمان، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مباشرة بعد زيارة موسكو، وذلك في اتصال هاتفي نشرت مضمونه الخارجية الأمريكية.

وتناولت محادثات عطاف شيرمان الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر. كما ناقش الطرفان التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية وأكدا مجددًا على “أهمية تحقيق سلام عادل ودائم وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

وقدمت نائبة الوزير بالمناسبة التهاني لوزير الخارجية عطاف على انتخاب الجزائر لعضوية مجلس الأمن الدولي وأعربت عن “تطلعها إلى التعاون في مواجهة التحديات المطروحة أمام مجلس الأمن”.

كما شدّدت على “الدعم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في الوقت الذي يكثف فيه الجهود لتحقيق حل سياسي دائم وكريم للصحراء الغربية”.

واستعرضت نائبة الوزير الأمريكي من جانب آخر، قوة عرض الولايات المتحدة لاستضافة معرض إكسبو الدولي المتخصص في مينيسوتا في عام 2027.

وفي نفس سياق إظهار قوة العلاقات، نشرت السفيرة الأمريكية في الجزائر تغريدة لها تعليقا على حديث ودي جمعها بالرئيس عبد المجيد تبون على هامش افتتاح معرض الجزائر الدولي. وكتبت إليزابيت مور أوبين تقول: “هكذا توطد الجزائر وأمريكا روابط صداقتهما”.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري لموسكو والاستقبال الكبير الذي حظي به في الكرملين من قبل فلاديمير بوتين قد أثارت عدة تعليقات في الصحافة الدولية. وقال تبون خلال تلك الزيارة ردا على ضغوط غربية تحاول ثني بلاده عن إتمام صفقات مع روسيا إن “الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا“.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قاد السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، حملة لمعاقبة الجزائر بسبب مشترياتها من السلاح الروسي الذي قال إن عوائده تذهب لتمويل بوتين في حربه ضد أوكرانيا.

واستند هذا السيناتور في دعوة وزير خارجية بلاده، أنطوني بلينكن للتحرك ضد الجزائر على القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا الذي يفرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي.

وظهرت بعد ذلك نداءات شبيهة من قوى ضغط في الكونغرس، لكنها لم تؤد إلى قرار في هذا الاتجاه من جانب السلطات الأمريكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية