طرابلس – «القدس العربي»: عقب تصويت المجلس الأعلى للدولة بالرفض على مخرجات جلسات مجلس النواب وخاصة التعديل الدستوري برزت العديد من ردود الفعل بين مؤيد ومعارض متهما المشري بالتناقض بعد دعمه لمجلس النواب وسحبه للدعم بشكل مباشر .
رئيس مجلس الدولة خالد المشري خرج في مؤتمر صحافي مساء الخميس ليوضح ما حدث تحديدا والخلفيات التي جعلت مجلس الدولة يتخد قرارات كهذا حيث قال بداية أن الجلسة كرست لبحث مخرجات جلسة مجلس النواب الخاصة بالتعديل الدستوري الـ12.
وقال أن مجلس الدولة كان على تواصل مع مجلس النواب بشأن تعديل دستوري للخروج من المرحلة الانتقالية يقوم على نظرة تعديلية للدستور والاختيار الحكومي بعد الانتهاء من الشكل الدستوري.
وتابع المشري أنه تم الطلب من مجلس النواب برسالة رسمية أن يتم تأجيل البت في التعديل الدستوري حتى يصوت مجلس الدولة الاستشاري طبقا للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث للأسف نظرا لوجود ملاحظات جوهرية للأخير خاصة فيما يتعلق بالمادة الـ5 التي تركت المدد مفتوحة.
وأضاف المشري إن هذا الأمر يعني إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد لا تجرى بعد سنتين ما جعل مجلس الدولة يتدخل في إطار حرصه على سرعة الإجراء والاستجابة للمطالبات الكثيرة والواضحة في الشارع الليبي شرقا وغربا وجنوبا لإنهاء الأجسام الموجودة حاليا والذهاب للانتخابات.
وحذر من أن إجراء التعديل بهذا الشكل قد يطيل المرحلة الحالية لأكثر من اللازم ما قاد لرفض مجلس الدولة الاستشاري لهذا التعديل شكلا ومضمونا مع اقتراح مبادرة منه تقوم على تشكيل لجنة منه ومن مجلس النواب لوضع القاعدة الدستورية بأجل لا يتعدى الـ31 من آذار/ مارس المقبل أو قبله.
وأردف المشري إن مجلس الدولة لديه قاعدة دستورية كاملة مقترحة يمكن البت فيها بالاشتراك مع مجلس النواب ليصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة للتوافق على القوانين الانتخابية التي باتت جاهزة بنسبة 70 أو 80% ما يعني أنه بحلول الـ30 من نيسان : أبريل يجب أن تكون القاعدة والقوانين جاهزة.
وأضاف المشري إن هذا يعني إنهاء المجلسين ما عليهما من التزامات بشأن أدوات العملية الانتخابية ليبقى الأمر متعلقا بعد ذلك بالأجسام الأخرى ذات الصلة مثل مفوضية الانتخابات وسجل الناخبين والسجل المدني فضلا عن العوامل الأخرى المساعدة في إجراء الانتخابات.
كما أشار إلى وجود رغبة لدى مجلس النواب في تغيير حكومة تصريف الأعمال لعدم قدرتها من وجهة نظر المجلس على التعامل مع المنطقتين الشرقية والجنوبية ولوجود بعض الصعوبات مبينا إن مجلس الدولة راغب في إيجاد حكومة تعنى بالعملية الانتخابية شريطة التوافق مع مجلس النواب.
وقال المشري إن لا مانع لدى مجلس الدولة بشأن التعديل في السلطة التنفيذية في حال تم التوافق مع مجلس النواب على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ما يعني أن التعديل الحكومي الآن يمثل خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها.
وعبر على حرص مجلس الدولة على التعاون مع مجلس النواب شريطة الاستجابة لضغوط الشارع ومطالباته الصحيحة بشأن أهمية تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة متمنيا على المجلس التعاون مع نظيره حول هذا الموضوع بالإضافة إلى كل من له علاقة بالشأن التنفيذي.
وختم المشري إن عوة التعاون تخص رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أو من يريد الترشح لرئاسة الحكومة القادمة سواء كان فتحي باشاآغا أو أي اسم آخر للوصول إلى حكومة تشرف على الانتخابات بشكل واضح وسريع وعاجل وسليم وعلى أسس قانونية ودستورية واضحة.
تصريحات المشري أثارت ردود فعل متعددة وصلت حتى الاتهام بالتناقض حيث قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أنه يستغرب من تصريحات رئيس المجلس الأعلى خالد المشري بشأن رفض تعديلات مجلس النواب.
وأضاف صوان في تصريحات صحفية أن موقف المشري مناقض  لتصريحاته السابقة التي وافق فيها على تعديلات النواب.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي إن أعضاء مجلس الدولة الموافقون على تعديلات النواب لم يحضروا الجلسة. وأكد صوان أن أعضاء المجلس الأعلى لم يحضروا لأنهم يعلمون أنها غير مجدية وليس لها أي أثر قانوني.
وأوضح رئيس الحزب أن دور المجلس الأعلى للدولة بالنسبة لتغيير الحكومة ينحصر في تقديم 30 تزكية للمترشح وقد تمّ ذلك لمترشح واحد فقط.
عضو البرلمان الليبي علي الصول، قال هو الآخر إن موقف المجلس الأعلى للدولة الأخير بشأن التعديل الدستوري الأخير جاء تحت تهديدات وضغوطات، وأن موقف رئيس المجلس هو رأي فردي.
وأضاف أن لجنة خريطة الطريق اجتمعت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة، وأن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه بشكل مسبق.
وفيما يتعلق بتزكية الحكومة الجديدة بقيادة باشاغا، أوضح أن 60 عضوا زكوا باشاغا، وأن هذه التزكية أحيلت بكتاب لمجلس النواب، من مكتب مقرر مجلس الدولة قبل التصويت على تكليف باشاغا بتشكيل حكومته.
وأوضح أن مجلس الدولة يشوبها الغموض، خاصة في ظل ما تسرب من معلومات بأن الموافقين على ما أقره المجلس النواب لم يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات
ورغم اصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية على التسليم لحكومة منتخبة فقط الا إن انقساما وتخليا عن الدعم بدأ من تشكيلته الحكومية الان حيث قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، إن مجلس النواب الشرعي أصدر قرارًا باختيار رئيس حكومة جديد، وعلينا احترامه بأي شكل.
وأضاف، في حديث لوكالة بلومبرغ أن رئيس الوزراء الجديد سيعرض توصية بالحقائب الوزارية الأسبوع المقبل، مرجحا في الوقت نفسه أنه لن يتصاعد الوضع إلى القتال، في إشارة إلى الخلاف حول تغيير حكومة الوحدة، مع رفض رئيسها عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
يأتي ذلك بعد أن أعلن المكتب الإعلامي لباشاغا، الانتهاء من وضع التشكيلة الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب، الخميس.
وأشار، في بيان إلى أن الأمر جاء بعد مشاورات موسعة مع جميع الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان على التشكيلة الخاصة بحكومة باشاغا خلال جلسته الرسمية الاثنين الذي دعا لها رئيس المجلس عقيلة صالح .