بوينوس ايرس: اتُهمت كريستينا كيرشنر رئيسة الارجنتين من 2007 إلى 2015، الاثنين، رسميا في إطار فضيحة “دفاتر الفساد” التي تهز البلاد منذ أسابيع، ووصل الأمر بالقاضي إلى طلب توقيفها على الرغم من الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها وتمنع ذلك.
ويشتبه القاضي كلاوديو بوناديو المكلف هذه القضية التي تتعلق برشاوى بقيمة 160 مليون دولار، بأن كريستينا كيرشنر كانت مسؤولة مع زوجها نستور كيرشنر الذي ترأس الارجنتين من 2003 إلى 2007، عن نظام فساد كان مسؤولو شركات يدفعون فيه ملايين الدولارات نقدا إلى موظفين في الحكومة مقابل الحصول على صفقات.
وكانت فضيحة “دفاتر الفساد” كشفت في الأول من آب/ أغسطس بعد نشر مضمون دفاتر دون فيها روبرتو باراتا سائق نائب وزير التخطيط، بدقة أماكن وتواريخ تسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.
ويفيد ملف الاتهام الذي نشر الاثنين أن “تواطؤاً بين موظفين ورؤساء شركات بين 2003 و2015 سمح بإقامة نظام توزيع للرشاوى على الموظفين”، مشيرا إلى أن رؤساء الشركات “يدعون أنهم تعرضوا لضغوط سياسية”.
وأضاف القاضي “لكسب صفقة عامة، كان على أي شركة أو تكتل شركات تسليم (مبلغ من المال نقدا يعادل) نسبة من المبلغ الكامل الذي دفعته الدولة إلى الموظفين الذين يحددهم نستور وكريستينا كيرشنر”، التي حاولت مرات عدة دحض هذه الاتهامات.
ويفيد النص الذي يقع في 500 صفحة، طلب القاضي توقيف 17 موظفا سابقا ورؤساء 13 شركة. ووافق خمسة من الموظفين وتسعة من رؤساء الشركات على التعاون مع القضاء وسيبقون أحرارا. ووجه الاتهام إلى 11 مشتبها به آخرين بدون توقيفهم قيد التحقيق.
وقال القاضي إن المال الذي يدفعه رؤساء الشركات كان يستخدم في بعض الأحيان لتمويل انتخابات وشراء قضاة أو موظفين “لكن الجزء الأكبر منه كان مخصصا للإثراء الشخصي للذين شغلوا من 2003 إلى 2015 أعلى المناصب”.
وتستهدف تحقيقات كيرشنر في خمس قضايا أخرى من اتهامات بالتلاعب بأسعار العملات إلى توقيع اتفاقية مع طهران يعتبر بوناديو أنها حمت إيرانيين مشتبه بهم في اعتداء استهدف المركز اليهودي في بوينوس أيرس عام 1994. (أ ف ب)
