بيروت- “القدس العربي”: تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت في 14 و15 حزيران/يونيو المقبل، اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”الأونروا”.

وقال مدير”الأونروا” في شمال لبنان، أسامة بركة إن اللجنة الاستشارية لوكالة “الأونروا” التي تضم العديد من الدول ستعقد اجتماعا لها في لبنان منتصف حزيران/يونيو المقبل، معتبرا أن اللقاء يعول عليه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف؛ رغم أن الاجتماع ينظم دورياً في الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لكن استضافته في بيروت تكتسب أهمية بأبعاد عدة، منها تزامنها مع ترؤس لبنان للّجنة منذ نهاية العام الماضي.

لافتا إلى أن اللجنة الاستشارية لـ”الأونروا” ستبحث خلال اجتماعها، في الأزمة المالية التي تعصف بالوكالة وخططها الاستراتيجية والتحديات التي فرضتها أزمة أوكرانيا على الأمن العالمي والإقليمي، بحسب أجندة لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي تنظم الاجتماع.

إضافة إلى تأمين التمويل، تتضمن أجندة اجتماع بيروت القادم، مخطط تفويض مهمات ​”الأونروا​” إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. علماً أن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، حسم في رسالته بأن “أي تسليم أو نقل للمسؤوليات والبرامج ليس مطروحاً على الطاولة”، وأن “الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها، وسيظل الوضع كذلك”.

وتأتي الدعوة لعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة “الأونروا” في بيروت، في ظل أوضاع معيشية تتعرض لها المخيمات وصفتها اللجان الشعبية الفلسطينية  بـ”المأساوية” و”الصعبة”، وأكدت ارتفاع حالات الفقر والعوز والبطالة  بشكل غير مسبوق منذ النكبة في أيار مايو1948.

على صعيد متصل، انطلقت أعمال المجموعة الوزارية المصغرة في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، المؤلفة من ممثلين عن الوزارات في الحكومة اللبنانية المتصلة بالشأن الفلسطيني من الداخلية إلى العدل والعمل، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام.

وبحسب رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في الحكومة اللبنانية باسل الحسن، ” فإن عمل اللجنة ينحصر عملها في متابعة القضايا الملحة للاجئين. أما بالنسبة للحقوق الإنسانية فـ”مسارها طويل ويحتاج إلى نقاش مفصل حول كل حق على حدة من التملك إلى العمل”.

وتناقش لجنة الحوار خلال اجتماعاتها، الأزمات المعيشية والحالات الانسانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والبحث في حلول ومعالجات يمكن رفعها إلى الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية ووكالة “الأونروا”.

وتؤكد لجنة الحوار على أن وضع الفلسطينيين داخل وخارج مخيماتهم تستحق من الدوائر المحلية والأممية المعنية، المزيد من الاهتمام والدعم والمساندة لمواجهة الأوضاع المأساوية أمام الانهيار المعيشي في لبنان ويتأثر به اللاجئون الفلسطينيون بشكل مباشر، لأنهم الفئة الأكثر تهميشها.

وأمام واقعهم الذي يوصف بـ”المأساوي”، طالب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان المجتمع الدولي، والدول المانحة والدوائر المعنية في الأمم المتحدة، بتأمين مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، من أجل مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تهدد حياتهم.

وحذرت الفعاليات والمرجعيات الفلسطينية من انفجار الوضع المعيشي داخل المخيمات بشكل خاص بعد حالة الانهيار الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة ووصول “نسبة الفقر إلى حد غير مسبوق بلغ 82 بالمائة”.

وتشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان، حراكاً متواصلاً، سواء جماعياً ام فردياً، لمطالبة وكالة “الأونروا” بتوسيع خدماتها وتقديماتها الإغاثية، وشهدت خلال الأشهر الماضية عدة تحركات احتجاجية مطلبيّة، من أجل توسيع دائرة المساعدات منذ بداية اشتداد أزمة الانهيار اللبناني وانعكاسها على المخيّمات.

واستعرض محمود الحاج، المنسق العام للحراك الفلسطيني، الأزمات المعيشية والحياتية التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني في لبنان، قائلا: أصبحت حياة اللاجئين الفلسطينيين مهددة بشكل مباشر نظراً لتفاقم الأزمات المعيشية وحالة الحرمان والقهر والفقر التي يتعرض لها.

وأكد الحاج لـ”القدس العربي”: لم يعد للفلسطينيين القدرة على تحمل هذه المأساة الانسانية بصورة غير مسبوقة، مضيفا، إن الأزمات المعيشية داخل المخيمات تتفاقم بشكل مريب، “بالإضافة إلى طبيعة حياة الفلسطينيين المتردية أصلا بسبب اللجوء منذ أيار مايو1948، فإن انهيار الأوضاع المعيشية والعملة الوطنية وارتفاع نسبة الغلاء في لبنان، تنعكس بشكل خطير على حياتهم، وتجعل من عذاباتهم مركبة بصورة لا يمكن تحملها إن لم يسارع المجتمع الدولي لدعم ميزانية “الاونروا” من أجل استمرار خدماتها ومساعداتها للاجئين في المجال الاغاثي و الصحي والتربوي والاجتماعي، فإن “حياة الفلسطيني مهددة بالموت”.

وختم الحاج قائلا: لذلك كان هناك تحرك شعبي فلسطيني داخل المخيمات، تحرك شعبي للمطالبة بحياة كريمة، وللمطالبة باستمرار دور وخدمات “الأونروا”، وتقديم الدعم لها من أجل رفع الظلم والقهر والحرمان عن حياة اللاجئ الفلسطيني، وهذه مسؤولية الأونروا ومسؤولية المجتمع الدولي والدول المانحة، وبالتالي عليها الإسراع من أجل إنقاذ حياة الأطفال من الجوع والتشرد والتسرب المدرسي.

من جهتها، طالبت الفصائل الفلسطينية في لبنان وكالة “الأونروا” بضرورة تحمّل مسؤولياتها الإغاثية الكاملة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، والعمل على تخفيف معاناتهم من خلال خطة طوارئ عاجلة تعالج فيه كافة القضايا بروح من المسؤولية العالية بعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان وانعكاسها على واقع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وأكدت الفصائل، في بيان لها اليوم، على حرية التعبير بالطرق الحضارية والسلمية لمطالبة المجتمع الدولي بتأمين الدعم والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأهابت بأهالي المخيمات توحيد وتضافر كافة الجهود لما فيه مصلحتهم وقضاياهم الإنسانية والوطنية ومعالجة كافة القضايا بالحكمة والحوار لتحقيق النتائج المرجوة.

كما طالب اتحاد لجان حق العودة “حق” وكالة “الأونروا” بتحمل مسؤولياتها، وبذل المزيد من الجهود لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان.

يشار إلى أن 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، يعيشون في 12 مخيما و156 تجمعا في محافظات لبنان، وفق إحصاء أجرته إدارة “الإحصاء المركزي اللبنانية”، لكن التقديرات تشير إلى أن 300 ألف يواجهون أزمات معيشية خانقة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.