القاهرة ـ «القدس العربي»: رغم استمرار الصحف القومية الحديث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان والمشاركة كممثل للاتحاد الافريقي في قمة «تيكاد» للتعاون بين اليابان والقاهرة، فإنها خصصت مساحات واسعة لزيارة الرئيس للكويت، ومحادثاته مع أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح، والإشارة إلى أنها تضمنت بالاضافة للعلاقات بين البلدين وتنميتها، بحث مشاكل كل المنطقة العربية، والوساطة التي تقوم بها الكويت لحلها، خاصة في اليمن.

حالة قلق بين الصحافيين في المؤسسات القومية لتأخر التغييرات في المناصب داخلها

كما اهتمت الصحف ببدء وزارة الصحة تنفيذ طلب الرئيس إجراء مسح شامل على سمع الاطفال حديثي الولادة. وفوز فريق نادي الزمالك على الاتحاد في مسابقة الكأس، ووصوله إلى الدور النهائي. وواصلت الصحف نشر إعلانات مصلحة الضرائب التي بدأتها منذ شهر، وتطالب فيها أصحاب المنشأت الخاصة بتسديد ضرائب القيمة المضافة المستحقة على فروعها، التي لم توردها لها، مكتفية بالفروع الرئيسية، وذكّرتها أن عقوبة هذا التهرب هي، السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
واستمرت الصحف في إبراز حملات الإزالة التي تنفذها المحافظات لكل اعتداء على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية، وسط حراسة أمنية مشددة. والهجوم الذي شنه حزب الله اللبناني على مدرعة إسرائيلية، وإعلان إسرائيل أنها ردت بقذائف المدفعية. ولوحظ وجود موجة من الارتياح الشعبي لرد حزب الله، وجرح جنود إسرائيليين. ومع ذلك ظل الاهتمام الأكبر للشكوى من ارتفاع الأسعار. وإلى ما عندنا…

ضريبة الشواطئ

ونبدأ بالحكومة وقرارها الذي ازعج ملاك الشاليهات والوحدات السكنية المطلة على البحر بتحصيل رسوم عليها بأثر رجعي، وهو ما عرضها إلى هجمات عديدة لدرجة أن البعض تخوف من أن تفرض رسوم على كل من يشم الهواء، أو ينظر إلى نهر النيل، لكن صلاح منتصر في «الأهرام» طالب الحكومة بإعادة النظر في أوضاع الأندية التي أقامتها الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة لأعضائها على نهر النيل، ومنعت المواطنين العاديين من رؤية النهر والتمتع به وقال: «أساس ضريبة الشواطئ التي ظهرت فجأة على ساكني القرى في الساحل الشمالي، أنها قرى مغلقة على سكانها، وتمنع غير الملاك وضيوفهم من دخولها، وهو ما لا ينطبق على شواطئ الإسكندرية وبورسعيد ورأس البر وجمصة والعجمي، إذ أنها مفتوحة أمام من يريد دخولها. والسؤال ألا ينطبق مفهوم الخصوصية على مئات الأندية الخاصة المقامة على النيل، وتمنع غير الأعضاء من دخولها؟ القرى السياحية تبلغ مدتها شهرين طوال السنة على الأكثر هي فترة إجازة الصيف، أما الأندية المقامة على النيل فعملها وحضورها ممتد طوال السنة، فما الذي يفرق هذه الأندية عن القرى السياحية؟ هل تشعر الدولة بعذاب المواطنين غير الأعضاء في أندية النيل الخاصة، وكيف أنهم يعيشون تحت رحمة الذين بعضلاتهم اغتصبوا الكباري ونصبوا عليها كراسيهم، بحيث لم يعد للمواطن الغلبان قدرة شم هواء النيل، إلا إذا دفع ما يثقل كاهله، إذا أراد أن يمضي ليلة مع أولاده يخرجون فيها من الجحر الذي يسكنونه».

ضريبة بأثر رجعي

والموضوع نفسه قال عنه زميله في «الأهرام» أيضا فاروق جويدة، مهاجما الحكومة وأساليبها في فرض الضرائب: «الضريبة العقارية التي نزلت على الشعب بدون مقدمات، وكانت تشبه الزلزال بين المواطنين، وحالياً هبطت على رؤوس الناس ضريبة الشواطئ، وكانت مفاجأة غير سارة للمواطنين في الساحل الشمالي، وجاءت بلا مقدمات أيضاً، ولا أدري ما هو السر في فرض الضرائب على الناس بدون مقدمات! لقد انزعج أصحاب العقارات لانهم لا يعرفون شيئا حتي الان عن ضريبة الشواطئ، وهل هي لعام واحد، أم لعدة أعوام؟ خاصة أن التعليمات التي صدرت من المحافظين تؤكد أن الضريبة منذ عام 2003 أي لمدة 16 عاما، والقانون لا يعترف بضريبة بأثر رجعي لمثل هذه المدة. الناس تتساءل الآن عن الضرائب المقبلة، خاصة أن هناك كلاما يدور حول ضريبة على المياه الجوفية والآبار، وربما تخضع مياه النيل لضرائب جديدة، سواء في الشرب أو الري أو الزراعة».

الجامعات الخاصة

وفي «البوابة» هاجم الدكتور فتحي حسين الحكومة لفشلها في منع الجامعات الخاصة من استغلال أولياء الأمور الذين يلتحق ابناؤهم بها بسبب عدم قبولهم في الجامعات الحكومية وقال:
«من أبرز المشكلات التي تواجه الجامعات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة، التي يشرف عليها مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي، هي قضية المصروفات الدراسية المبالغ فيها بدرجة غير طبيعية، تفوق قدرات معظم الأهالي والمواطنين، الذين يبحثون عن ملجأ لأبنائهم في دخول كليات معينة، ولكن المجموع يحول دون ذلك، فيلجأون على مضض واضطرارًا إلى الجامعات الخاصة لإلحاق الأبناء بها. الأمر الآخر الذي يمثل خطورة وإشكالية أخرى تواجه هذه الجامعات هو عدم جودة العملية التعليمية إجمالا، أو بمعنى آخر عدم وجود تعليم حقيقي يؤهل الطالب لسوق العمل فعليا، بسبب عدم توافر تدريبات عملية بشكل كبير تتناسب مع حجم المصروفات المدفوعة لهذه الجامعات، وأيضا المصروفات التي تحصل عليها هذه الجامعات تحت مسمى «فتح دوسية للطالب»، أو وضع الطالب تحت قائمة الانتظار، وهو مبلغ لا يرد يصل إلى 500 جنيه أو 1000 عن كل طالب، بدون أن يكون له حق في استرداده في حالة عدم قبوله بالكلية الخاصة، وهذا الأمر ينعش خزائن الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بمليارات الجنيهات سنويًا، قبل بداية الدراسة، وقبل أن تحصل على المصروفات الدراسية ابتداءً. فمثلا مصروفات طلاب كلية الطب في إحدى الجامعات الخاصة وصلت إلى 110 آلاف جنيه في السنة الواحدة، وهناك كلية الصيدلة وصلت إلى 100 ألف جنيه، وكلية الهندسة مثلها والإعلام 80 ألفا في السنة بشكل مبالغ فيه، بدون أن تقدم هذه الجامعات خدمة تعليمية حقيقية تتناسب مع المبالغ المالية الطائلة المدفوعة كمصروفات لهذه الجامعات، التي تتعمد الجامعات الخاصة فرضها على أولياء الأمور، بدون تدخل من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات المشرف على الجامعات الخاصة، التي وصل عددها إلى 27 جامعة خاصة و108 معاهد عليا خاصة».

بلاغ عاجل

عاطف دعبس في «الوفد» يوجه بلاغا عاجلا إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لعله يتصدى وبسرعة لهذا الخطر المحدق بلجان ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في الجامعات المصرية. فقد حدث وتم بالفعل اختيار أساتذة ضمن لجان التقييم والترقي بالمخالفة للقانون، الذي ينص على عدم اختيار أساتذة سبق توقيع جزاءات عليهم مخلة بالشرف والاعتبار. وتم قبول أساتذة مسجلون خطر «إيقاف ولوم واسترداد مال»، وسبق إيقافهم عن العمل بتهم الابتزاز المالي والحصول على أموال من الجامعة بدون وجه حق. وفي جامعة طنطا على سبيل المثال،، تم اختيار أستاذ حاصل على جزاء اللوم مع تأخير الترقية لمدة سنتين في إحدى الكليات العملية؟ في لجنة تقييم الأساتذة، بالمخالفة،، حيث يشترط ألا يكون على عضو اللجنة أي جزاءات. وكان ينبغي على الجامعة حذف اسم هذا الأستاذ من المسودة النهائية لتشكيل اللجان، التي أرسلت للجامعة لمراجعتها. وإذا كانت الجامعة قد راجعت وأبلغت المجلس الأعلى للجامعات بهذه الملاحظات، والمجلس رغم ذلك أصر وتمسك بالأستاذ «المسجل» فتلك مصيبة، وإذا كانت الجامعة لم تفعل ولم تبلغ المجلس الأعلى، فالمصيبة أكبر. ولا يغيب علينا أن فلسفة اختيار أساتذة «بيور» لم يقع عليهم جزاء من أي نوع، يستهدف نقاء العمل والبعد عن أي شبهات أو ابتزاز للأساتذة المرشحين للتقييم والترقي، فما هو الحال، إذا كان يوجد في لجان التقييم والاختيار عضو سبقت مساءلته في قضية تتعلق بالمال العام؟ ونحن نعرض هذه القضية على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لمراجعة أسماء أعضاء لجان الترقي، واستبعاد من مات ومن سافر ومن تعرض لعقوبات اللوم والإيقاف عن العمل، ومحاسبة الجامعات التي لم تقم بتنقية ومراجعة الأسماء والمجلس الأعلى نفسه في حال علمه بهذه الوقائع، وتعمد غض النظر عنها. وأطالب كل جامعة حدث فيها الاختيار الخاطئ، أن تسارع بالطعن على هذه الأسماء خلال المدة القانونية، التي ستبدأ من يوم الأحد أول سبتمبر/أيلول، فليس من المصلحة اختيار أساتذة «مسجلون بعقوبات اللوم والإيقاف وتأخير الترقية» لأسباب يندى لها الجبين».

الأحياء الشعبية

«تفجر أزمات التوك توك وانفجار الأسواق الشعبية وتكدس القمامة في الشوارع والحواري وفي جوار المدارس، أدى كما يقول حسين منصور في «الوفد»، إلى كارثة صحية وفضيحة مستمرة بلا حسيب ولا رقيب، فضلا عن اختلال النظام بالكامل للحياة اليومية، عبر سلوكيات الفتح والغلق وممارسة الأنشطة في الشوارع والحواري وسقوطها في قبضة البلطجة والمحسوبية، والاستناد إلى مراكز حماية، حتى أصبح شائعا ومعتاداً ممارسة الأنشطة غير المسموحة في الأماكن السكنية ببساطة وطوال ساعات النهار والليل، بدون قدرة على الاعتراض من القاطنين والسكان، وتركزت على نواصي الشوارع والحارات، عمليات تداول الممنوعات في حرية واطمئنان كامل، وتتضح وتتركز تلك الصور السيئة المنتشرة في الحواضر والمدن كأبرز ما يكون في الأحياء الشعبية والفقيرة والقديمة. ولا معنى على الإطلاق لاستمرار مسلسل سقوط الأحياء الشعبية والقديمة من مظلة الخدمات والدولة، ووقوعها في قبضة البلطجة، وسيطرة مصالح الزحام والفساد والارتشاء، وخروجها من أي دائرة للخدمات والتنمية المحلية والحماية والتطوير، رغم امتلاكها لكافة مؤهلات التنمية والجذب، وخلق فرص عمل طبقا لإمكانياتها التاريخية والأثرية والبشرية والحرفية، المتركزة في كافة الأحياء الشعبية القديمة، ما يدفع للتساؤل عن توجه الحكومة وخدماتها لصالح مَنْ؟ ونسبة المستفيدين من خططها وخدماتها واستثماراتها. الأحياء الشعبية القديمة للقاهرة وغيرها من حواضر المحافظات، رغم ما تملكه من ثروات وإمكانيات حضارية ومادية وبشرية يتم تجاهلها وإهمالها ورعاية مظاهر السوء وتنميتها ومنحها حرية الحركة والتفاعل، فكانت جيوش البلطجة والتكاتك والارتزاق وكسر القانون وسيادة العشوائية والزحام المستهدف لتفريغ كافة معالم التحضر وامكانية التنمية والتطور».

«الزفة الصيني»

وإذا كان التوك توك تسبب ضمن ما تسبب فيه، في ترك كثير من العمال أعمالهم والعمل عليه فإن هناك بدعة أخرى مقبلة من الصين، وهي استيراد موتسيكلات يعمل عليها شبان للسير بها أمام مواكب العرسان، والاتيان بحركات بهلوانية، وإرباك المرور، والتسبب في إجهاد أجهزة الأمن، وهو ما اعتبره أحمد باشا رئيس تحرير جريدة «روز اليوسف» الذي يوقع باسم رشدي أباظة، مؤامرة من الذين يستوردونه ضد وزارة الداخلية وقال مدللا على اتهامه: «من حين لآخر يُبتلى المجتمع المصري بظواهر عجيبة وغريبة، تزيد الأمور سوءًا من بعد سوء. ابتليت الشوارع بالتوك توك، نشر القبح والجريمة والبطالة الفنية في الربوع، صار واديًا من المقت والغضب من دون أن يستطيع أحد فعل شيء تجاهه، صار قدرًا مقدورًا. ظاهرة أخرى بدأت في الانتشار وفي طريقها للجرائم الأكثر خطورة مجموعات من الموتوسيكلات لا تحمل أرقامًا، جميعها جديدة ويقودها شباب يرتكز على النواصي يقدم خدمة جديدة باسم «الزفة الصيني» من خلال حركات بهلوانية في الطرق العامة بهدف الإضفاء على مواكب الأفراح زخمًا من الصخب والمظاهر الاحتفالية الهيستيرية، في ظل دولة تواجه إرهابًا إخوانيًا مستمرًا، تجد من يثقل كاهل أجهزة الأمن بأدوات جديدة للفوضى في الشارع، فوضى تضاف إلى أعباء «التوك توك» في ظل فوضى للمنظومة الاستيرادية التي تصدر الأزمات في وجه الجهاز الأمني، الذي لا يدخر جهدًا لتحقيق السيطرة الأمنية. فوضى الاستيراد أصبحت ممنهجة أدت في هذه الحالة إلى الآتي، ـ فرض الفوضى كمكون اعتيادي في الشارع المصري. ـ الإيحاء بغياب الدولة عن الشارع. ـ قتل أي رغبة في اكتساب أي مهارة أو امتهان أي حرفة. ـ تغييب مفهوم الدولة في وجدان جيل ناشئ فرض منظومة قبح تخلط عمدًا بين الاحتفال والفوضى. من الذي سمح بالاستيراد بدون ضوابط؟ من الذي لا يزال على الاستثمار في الفوضى؟ من الذي ارتكب جريمة إغراق السوق والشارع المصري بأدوات الفوضى؟ أمام تلك الحالة لا تدخر وزارة الداخلية جهدًا لضبط الشارع في مواجهة منظومة للفوضى تصر على تشتيت الجهد الأمني وصرفه عن مستهدفاته الرئيسية، بفرض تحدٍ جديد لا يرى فيه المواطن سوى مظهره الخارجي، فيعتقد خطأ أن الوزارة مسؤولة عن الظاهرة من البداية، رغم أن الجهد الأمني المبذول هو أحد ضحايا هذه الفوضى».

الفقراء

علاء عريبي في «الوفد» يتساءل: «الذي يتقاضى 500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا، كيف يسدد قيمة فواتير المرافق التي تتراوح، في أدنى مستوياتها، بين 200 و300 جنيه؟، وهل المتبقي من دخله يكفيه لتسديد: إيجار المسكن، مواصلات الأبناء للمدارس، توفير ثلاث وجبات يوميا؟ هل من يتقاضون شهريا 1500 جنيه قادرون على تسديد الفواتير والمواصلات وتوفير ثلاث وجبات يوميا؟ الفقراء في مصر أعدادهم بالملايين، وفي أبسط تعريف لهم: من يعجزون أو يتعثرون في توفير احتياجاتهم الأساسية، بسبب: تدني الدخل، البطالة، العجز، المرض، وهذه الشرائح يمثلها: عمال اليومية، أصحاب المعاشات، العاملون الذين يقل راتبهم عن 3 آلاف جنيه. زيادة في التفصيل والتعريف، الفقراء هم: أصحاب معاش تكافل وكرامة، وعددهم حوالي 2 مليون ويقال، 3 ملايين مواطن، إضافة إلى أسرهم، وأصحاب المعاشات وعددهم 9.5 مليون مواطن بالإضافة لأسرهم، والعاملون في الحكومة والقطاع الخاص (الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف جنيه في الشهر) موظف، عامل، مدرس، طبيب، فني، مهندس، وعمال اليومية، والعاطلون. الحكومة تعلم جيدا بفقر هؤلاء، وتساعدهم من خلال بطاقة التموين، تصرف شهريا بعض السلع بالمجان بما قيمته 50 جنيها لكل فرد في الأسرة، لتوفير بعض الوجبات، تقدر نسبة هذه الشرائح بأسرهم بين 60٪ و70٪ من تعداد السكان، حوالي 70 مليون مواطن، وبدون أسرهم حوالى 40 مليون مواطن. الطبيعي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وبعد ترشيد الدعم عن المرافق: الكهرباء، الغاز، المياه، وأيضا عن الوقود، أن تساعد الحكومة هذه الشرائح على مواجهة ارتفاع الأسعار، بأن ترفع المرتبات والمعاشات للعاملين والمتقاعدين، بما يتناسب والحياة الآدمية، وبصرف بدل فقر وبطالة للعاطلين والعاجزين والمحتاجين. والطبيعي كذلك أن تقوم الحكومة بإعفاء هذه الشرائح من تسديد قيمة فواتير المرافق: المياه، الكهرباء، الغاز، والسماح لرب الأسرة وأولاده باستخدام وسائل المواصلات بالمجان، أو بنسبة 25٪ من قيمتها، كيف يسدد من يتقاضى إعانة من الحكومة شهريا فواتير المرافق؟ كيف نطالب من يتقاضى معاش الحكومة بتسديد قيمة الكهرباء والمياه والغاز؟ العاملون في الدولة والقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات، وعمال اليومية، والمتعطلون عن العمل، والأسر المعيلة، وأغلب من تصرف لهم الحكومة السلع ببطاقة التموين هم الفقراء، وهم من يحتاجون للمساندة لكي يعيشوا حياة آدمية وليست كريمة».
أزمة الإعلاميين

وإلى أزمة الإعلاميين من مقدمي البرامج في القنوات التلفزيونية بسبب إلغاء قناة «الحياة» برنامج ريهام سعيد ووقفها عن العمل، وما أثارته من انكشاف جهل وعدم مهنية وحرفية معظم مقدمي البرامج، وكيفية إصلاح هذا الخلل، ونشرت جريدة «وطني» تحقيقا أعدته أنجي سامي ونيفين رفعت جاء فيه: «سقطات إعلامية أثارت استياء الجمهور، ودفعتهم للهجوم على المذيعين، وإبلاغ الشكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بدوره حقق في الشكاوى، وبت فيها. تابعنا الأسبوع الماضي وقف المذيعة ريهام سعيد بعد حلقة انتقاد السمنة، وإيقاف تامر أمين بعد شكوى المجلس القومي للمرأة في حواره مع رانيا علواني، حيث وصفت الشكوى حوار تامر أمين إنه اتسم بالسخرية من الضيفة لقيامها بالعديد من الأعمال خلال حياتها المهنية، إلى جانب الإساءة التي وجهها إلى زوج الضيفة والسخرية من دعمه ومساندته القوية لها، مما يعد إساءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن. في السطور التالية سوف نتعرف على اراء المتخصصين في الإعلام في كيفية تفادى هذه السقطات ورد فعل نقابة الإعلاميين، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد العميدة السابقة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، نحتاج إلى ضبط الأداء الإعلامي بشكل كبير، ولن يكون هذا الضبط من خلال النقابة، أو من خلال المجلس الأعلى للأعلام فقط، بل لا بد من أن يبدأ هذا الضبط من الإعلاميين أنفسهم وذلك بمعرفة وفهم أن الإعلامي هو شخص مسؤول يواجه الجمهور. وأضافت الدكتورة ليلى قائلة، الفترة الماضية ظهرت أخطاء عديدة من إعلاميين محترفين وقدامى، وذلك يؤكد أننا كنا في فترة انفلات كامل، وهذه الأخطاء من تداعياته. واستطردت عبد المجيد، لا بد من كل وسيلة إعلامية أن تضع مدونة شروط تضمن معايير أخلاقية واجتماعية تحاسب بها العاملين، وتضبط بها الأداء، وذلك لنعود تدريجيا إلى الإعلام المتميز. أما أمينة النقاش رئيسة مجلس إدارة صحيفة «الأهالي» فقالت: أنا ضد الحملة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي هاجمت برنامج ريهام سعيد، فقد كانت مبالغا فيها، لأن ما قالته ريهام في برنامجها، هو حملة تبناها الرئيس في مؤتمرة لمحاربة السمنة.
حقا قد أخطأت في بعض الألفاظ ولكن هذا لا يستدعى استبعادها وعودتها إلى المنزل، لا بد من أن نتعلم من أخطائنا الماضية، فتكميم الأفواه وإعلام الطرف الواحد، أعطى فرصة للإسلام السياسي في الصعود للسلطة، لأنهم يستغلون الثغرات البسيطة، وتهييج الرأي العام وتحويلة إلى أزمة شعبية، ولذلك لا بد من التعامل المتوازن والحكيم مع قضايا الإعــــلام ولا تتم معاقبـــة المخطئ بطريقة صارمة، حتى لا تنتج عنه مشاكل أخرى بدلا من الوصول إلى حل.
وقالت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي، للنهوض بالإعلام لا بد من أن نملك إعلاما محترما متوازنا، فالرئيس السيسي في أحد مؤتمراته أشاد بإعلام الستينيات، وقال إن عبد الناصر كان محظوظا بإعلامه، نحن نحتاج في هذه المرحلة إعلاميين مدركين طبيعة المرحلة، لأنها أصعب من مرحله عبد الناصر، ويكونون مدربين على اختيار القضايا التي تهم المواطن ومناقشتها، لكننا أصبحنا نعاني في إعلامنا من المدعين في جميع المجالات، مدعي دين، ثقافه، طب. نحتاج صوتا يحترمه الناس حتى يعطي ظهره للأكاذيب والقنوات المروجة للإشاعات حتى لا يثور، عندما نتحدث في قضايا فرعية كالسمنة وغيرها، كما حدث في الأزمة الأخيرة. وأضافت الشوباشي، الإعلامي ليس من حقه أن يعبر عن رأيه، ولكن دوره هو عرض الحقيقة كما هي فلا بد من مناقشة القضايا الوطنية داخل الإعلام والفن».

«المذيعة الرخمة»

وفي «الأخبار» اندفع الكاتب الساخر عبد القادر محمد علي إلى القول عن قرار منع ريهام لمدة سنة: «قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور المذيعة «الرخمة» على شاشة التلفزيون لمدة سنة، أثار الحزن في قلوب الملايين من متابعي برنامجها على قناة «الحياة» وأصابهم باليأس وخيبة الأمل، فقد أيقنوا بعد صدور هذا القرار الصادم أن عشمهم في «الأعلى للإعلام» كان في غير محله، لأنهم كانوا ينتظرون منه منع ظهورها 50 سنة على الأقل يتم تجديدها تلقائيا».

«يا أغنياء الوطن اتحدوا»

وفي «الأسبوع» طالب أمجد المصري المبدعين الحقيقيين الذين تركوا الساحة للفشلة وعديمي الموهبة للسيطرة على عقول الناس، وطالبهم بالنزول للساحة لإعادة الفن الراقي والإعلام المهني، وقال وهو يشير بطريقة غير مباشرة إلى ظاهرة محمد رمضان: «الفقر أحيانًا جريمة، فـ»يا أغنياء الوطن اتحدوا» مقولة قد تبدو صادمة، ولكنها شديدة الواقعية حين نتحدث عن فقراء الفكر والإبداع ومحدودي العطاء في شتي المجالات، وليس قطعًا فقراء المال وملح الأرض من أهلنا الطيبين في أرضنا الطيبة، فهُؤلاء هم أصل الحياة ذاتُها. الفقراء الذين أقصدهم هم من أفسدوا علينا مؤخرًا متعة الاستمتاع بالحياة، وحرمونا من هذا الإبداع الراقي الذي تربت عليه أجيالٌ وأجيال فأشاعوا بيننا كذبًا وبهتانًا أن ما يقدمونه من فن هابط ودراما رديئة وممارسة صحافية روتينية، وإعلام مُمل سخيف، وفكر مبتذل لا عمق فيه ولا محتوى هو ما يطلبه الجمهور اليوم، ويُقبل عليه في محاولة منهم لفرض وجودهم بالأمر الواقع، لا لشيء سوى لافتقارهم لكل عوامل الإبداع، وعجزهم عن تقديم أعمال مميزة يُخلدها التاريخ وترسخ في وجدان وذاكرة الوطن وأهله. يا مُبدعي مصر في شتى المجالات الفكرية اتحدوا وأعلنوا الجهاد المقدس، ولتكن حربًا على هؤلاء الفقراء ومن يروج لهم ويتغاضى عن فسادهم وإفسادهم».
إعادة ترتيب البيت الإعلامي

وإلى «الأخبار» وإثارة وليد عبد العزيز لحالة القلق التي تنتاب الصحافيين الذين يعملون في المؤسسات القومية نتيجة ما يقال عن التغييرات المرتقبة في المواقع داخلها وقال: «الهدف من إعادة ترتيب البيت الإعلامي، سواء في المحطات أو الصحف وخلافه، ليس تنقل الأشخاص من منصة إلى أخرى، الهدف هو تغيير الرسالة الإعلامية بكل ما تحتويه من مضمون وفكر ورؤية، تتماشى والمرحلة التي نعيشها وستجد أيضا أن أخبار السوشيال ميديا أصبحت تفتقد جزءا كبيرا من المصداقية، لأنها بدأت تعتمد على عناوين الإثارة الفارغة تماما من المضمون، وستجد الجلسات الخاصة داخل الصحف، وتحديدا الصحف القومية، لا صوت فيها يعلو فوق صوت الشائعات التي يبثها كل يوم فشلة مكانهم الحقيقي هو المقاهي، هذه الحالة المستمرة منذ عدة أشهر قد تجعل القائمين على هذه المؤسسات يفقدون جزءا من السيطرة على الأمور، لأن البعض أصبح ينظر إليهم وكأنهم من الماضي، وأن التغييرات الصحافية حتما ستشملهم.
الوضـــع في هــــذه المرحــــلة يتطلـــب السرعة في اتخاذ القرار. على فكرة الإعلام في مصر فقد جزءا كبيرا من التأثير، بعد أن أصبحت البرامج لا تختلف عن بعضها بعضا إلا في شكل وأسلوب مقدم البرنامج.
والصحافة القـومية أصبحــــت تعانــــي من قلة الموارد بعد أن تكدست المؤسسات بكوادر بشرية زائدة عن حاجة العمل، وتراجعت البنية التحتية، لأن الدخل بجانب دعم الدولة يكاد لا يكفي سد الاحتياجات، وأصبح لا يوجد فائض لإعادة تأهيل البنية الأساسية للمؤسسات».

كاريكاتير

وأدت حالة القلق إلى قيام الرسام في «المصري اليوم» مصطفى سالم لزيارة زميل له فوجده جالسا محتارا على مكتبه ويقول لنفسه: يا ترى يا هل ترى أيه أكتر حاجة تافهة ممكن أكتب عنها النهاردة؟
ومن المشاكل التي تؤرق الصحافيين في الصحف القومية أيضا ما نشر حول قرار الهيئة الوطنية للصحافة بدراسة تحويلها إلى إلكترونية وهو ما قال عنه في «الدستور» محمد جعفر: «قال الدكتور محمود علم الدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الإصدارات الورقية في المؤسسات القومية ضمن خطة رقمنة تلك المؤسسات، موضحا أن خطة التطوير المقرر تطبيقها ستكون في صالح الصحافة الورقية، وتهدف إلى تطويرها وتعظيم مواردها، وأضاف علم الدين لـ«الدستور» أنه من المقرر اعتماد خطة التطوير بشكل كامل نهاية الاسبوع الجاري وتطبيقها تدريجيا مع وجود دورات تدريبية للعاملين والقيادات حرصا على نجاحها».

القنوات الفضائية

وآخر ما لدينا سيكون عن مشاكل أمتنا العربية ومنها المعارك التي تخوضها الدول العربية ضد بعضها بعضا عبر الفضائيات التي أنشأتها داخلها وفي تركيا أيضا وقال عنها في جريدة «روز اليوسف» ورئيس تحرير مجلة «صباح الخير» الأسبق رشاد كامل: «لا فرق بين قناة فضائية وقناة أخرى، إلا بما تقدمه للمشاهد عبر شاشتها من برامج وأخبار ولقاءات فنية أو سياسية أو شؤون الطبيخ.
أنظر كيف حال العرب قبل ظهور هذه القنوات وحال العرب الآن، وهو حال يصعب على الكافر في كل شيء، تنافس كل بلد عربي في إطلاق عشرات المحطات وكل محطة لها سياستها، وأدى ذلك كله إلى ضياع الوطن الذي تنطق باسمه، وليس خافيا على أحد ما يحدث في اليمن وليبيا والعراق وسوريا، من أحداث مرعبة منذ عام 2011 حتى الآن، ولأول مرة في التاريخ تجد محطات فضائية تدافع عن وجود المحتل الأجنبي في الدولة العربية باسم الشرعية، ومحطات تدافع وتبرر تقسيم الدولة العربية الواحدة، وأغلب هذه المحطات تبث من خارج بلدها، بحجة انعدام الحرية في بلدها، لكن ما يثير العجب أن هذه المحطات لا تقترب ابدا بكلمة أو بحرف من أحوال البلد الذي تبث منه، بل تبرر جرائمه في حق شعبه وحق الشعوب الأخرى، ولعل المثال الأبرز والأوضح هو القنوات الإرهابية التي اتخذت من إسطنبول مكانا لبثها، واقتصرت ساعات إرسالها على مصر فقط لا غير، إرسال يمتد إلى 24 ساعة كل يوم بدون انقطاع من الأكاذيب والفبركات والجهل النشيط الذي يتزايد يوما بعد يوم».

سيناريو 2006

ومن قتال الفضائيات إلى القتال في لبنان وسوريا والعراق بين إسرائيل وإيران، والخوف من اشتعال حرب بين حزب الله في لبنان وإسرائيل، كالــــتي حدثت عــــــام 2006، وجلبت دمارا واسعا للبنان، وهو ما حذر منه في «المساء» سمــــير رجب بقــــوله: «هل يدرك العرب أن أناسا منهم معـــرضون الآن لأعمال الضرب والقتل و..و.. والفرار من ديارهم، وهــــل قرأ أو يقرأ العرب أحداث ووقائع التاريخ جيدا؟ أم أنهم يتركون الأمور كما يحدث غالبا للصدفة البحـــتة، ثم ماذا عن جماعتهم التي يفترض أنها تجمعهم تحت لوائها، هل تراقـــب ما يجري عن كثب وفهم ووعي، حتي يمكن أن تساهـــم في اتخاذ إجراءات تحول دون حمامات الدم المنتظرة؟ هذه الأسئلة أوجهها شأني شأن كثيرين غيري يتوقعون هذه الأيام تكرار سيناريو 2006 فـــي لبنان بالوقائع والأحداث نفسها، وأيضا النتائج المؤسفة، أو بالأحرى الأليمة، لاسيما وأن أطراف الصراع لم تتغير بعنجهيتها وغرورها وتهورها وخلطها الأمور مع بعضها».