الناصرة: “القدس العربي”:
لا تكتفي سلطات الاحتلال بالحصار السياسي الظالم على غزة منذ 12 عاما واحتجاز سكانها داخل أكبر سجن في العالم، بل تعمل على زيادة الضغط عليهم لدرجة منع تصدير حتى الكعك من القطاع. وقدمت منظمة حقوقية إسرائيلية التماسا للمحكمة العليا بهدف إلغاء المنع الذي تفرضه سلطات الاحتلال فعليًا على تسويق المنتجات الغذائيّة المصنعة في غزة إلى خارجها.

وقدمت منظمة “مسلك” الحقوقية الالتماس ضد كلّ من وزير الأمن الإسرائيلي، ومنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وسلطة المعابر البرّيّة الإسرائيلية، بطلب السماح لشركة “سرايو الواديّة” بتسويق منتجاتها، ومن ضمنها مقرمشات بطاطا، بسكويت، وبافل، في كل من الضفّة الغربيّة ودول الخارج.

كما طالبت “مسلك” بالسماح بتصدير مجمل منتجات الصناعات الغذائيّة من قطاع غزة إلى دول الخارج ، تسويقها في الضفّة الغربية المحتلة وكذلك نشر جميع الإجراءات التي تنظّم عمليّة خروج تلك البضائع.

وحسب المنظمة يسعى صاحب مصنع “سرايو الواديّة” إلى العودة لتسويق منتجاته في الضفة الغربية، التي شكلت بالنسبة له سوقاً رئيسيةً قبل أن تمنعه سلطات الاحتلال الوصول إليها منذ فرضها الإغلاق على قطاع غزة في صيف 2007.

ويشغل المصنع أكثر من مئة عاملٍ بوظائف جزئيّة، لكن في حال حصوله على تصريح للتسويق خارج القطاع، بإمكانه العودة للعمل على مدار السّاعة بورديّات ثلاث.

وتوضح “مسلك” أن منح مثل هذه التصاريح سيمثّل دفعةً كبيرةً لاقتصاد القطاع، ولسوق العمل فيه، وسيزيد من الاحتمالات لإحداث تغييرٍ واسع الأثر هناك.

وفي أعقاب جلسة قصيرة، أوصت المحكمة العليا بشطب الالتماس، وأن يقوم صاحب المصنع بتقديم طلبٍ جديد لتسويق وتصدير البضائع، رغم أنه قدّم في السّابق طلباتٍ عديدةٍ على مدار السّنوات. وتوضح “مسلك” أنه بخلاف ما ادعته النيابة الإسرائيلية أمام المحكمة، السبب بأن بضائع مصنع “سرايو الوادية” لم يتم تسويقها خارج القطاع حتى اليوم هو ليس نتاجا لـ”خطأ” أو “خللٍ في التواصل”بل هو نهج تعسّفي، يتنكّر للمسؤوليّة الملقاة على إسرائيل والتي عليها الاهتمام بسلامة الحياة المدنية في غزة، وهي مسؤوليّة تنبع من سيطرتها على القطاع”.

وتقول المنظمة إنه منذ أواخر عام 2014، وكجزءٍ من الاعتبار السائد في إسرائيل بأن تحسين الحالة الاقتصاديّة في القطاع حيوي ويشكّل مصلحة لإسرائيل أيضًا، بدأت هذه بإتاحة تسويق محدود من حيث الكم والنوع، لبضائع من غزّة إلى أسواق الضفّة، ولاحقًا إلى أسواق إسرائيل أيضًا، لكن ليس للأغذية المصنّعة.

وقد قدم أصحاب مصانع ومصالح من هذا القطاع الصناعيّ طلبات عديدة لتسويق بضائعهم في الضفّة، لكنها لم تحظ برد من قبل سلطات الاحتلال. كما أنّ محاولات أصحاب المصانع لتصدير البضائع إلى دول الخارج، بموجب إجراء إداريّ إسرائيلي يتيح، ظاهريًّا، تصدير جميع البضائع من القطاع إلى الخارج، قد باءت بالفشل.

وتضيف منظمة “مسلك” الساعية لحماية الحق الأساسي بالحركة: “عمليًا، ورغم ادعاء إسرائيل بأنها تدرك أهمية تطوير الاقتصاد في قطاع غزة، وتظاهرها، من خلال منشوراتها باللغة الإنكليزيّة غالبًا، بالإصغاء لاحتياجات السكان الفلسطينيين، إلا أنها تواصل مراكمة المصاعب والعقبات، وتفشل الجهود البارزة التي يبذلها الصناعيون، والهادفة إلى توسيع نشاطهم التجاريّ إلى ما وراء السوق المحلي إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل ودول الخارج”.

وتؤكد المنظمة الإسرائيلية أنه فضلاً عن الحالة العينية المتمثلة في مصنع الحلويات المذكور، والتي تتظاهر إسرائيل فيها بالسذاجة في أحسن الأحوال، يجب وقف هذا التلاعب المزدوج بحياة سكان غزّة: هذا التّلاعب بحقوقهم في الصحّة، في كسب الرزق، في التعلم، في الحياة العائليّة، وحقهم بالعمل من أجل إحقاق هذه الحقوق.

وتوضح “مسلك” أن الطلب الجديد الذي سيتم تقديمه من طرف “سرايو الواديّة” هو فرصة جديدة أمام إسرائيل للقيام بالأمر وتؤكد إنها ستواصل متابعة الطلب داعية لمتابعة عملها للحصول على المزيد من المعلومات بهذا الخصوص.

الهدف تصفية القضية الفلسطينية
وفي سياق متصل، قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن عودة، عايدة توما-سليمان، عوفر كسيف ويوسف جبارين بزيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيّة بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

وقام الوفد بتهنئة رئيس الوزراء على تولّيه منصبه، كما تطرّق بإسهاب لتحديات المرحلة الراهنة والمقبلة على القضيّة الفلسطينيّة والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وحسب بيان “الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ” قدّم اشتية شرحا مستفيضا حول آخر التطورات والمؤامرات التي تُحاك لتصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها صفقة القرن الأمريكية، مرورا بمؤتمر البحرين الذي دعت اليه الولايات المتحدة الأمريكية ونهايةً حول سياسات اسرائيل الاحتلاليّة تجاه الشعب الفلسطيني من خلال التضييقات وتطبيق المؤامرات على أرض الواقع.

من جهته أكّد وفد الجبهة على رفضه لأي مبادرة سياسيّة لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني، وتطرق الوفد بشكل خاص لصفقة القرن الأمريكية مؤكدا أنها تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وتصفية قضية اللاجئين وإلغاء ما تبقى من هامش ديمقراطي داخل اسرائيل.

وقدّم وفد الجبهة تصوّره عن تشكيل حكومة نتنياهو القادمة التي ستكون الأكثر يمينية وعنصرية في تاريخ اسرائيل، معربين عن قلقهم من مخطط الحكومة لضم مناطق “ج” تحت سلطة الاحتلال. كما وأكّد الوفد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصف في ظل تحديات المرحلة القادمة.