تونس – “القدس العربي”: دعت حركة النهضة التونسية إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين، مستنكرة تواصل حملة التحريض والشيطنة ضد قياداتها.
وعبرّت الحركة، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، عن ارتياحها لـ”إطلاق سراح النائبين بالبرلمان المنقَلب عليه، سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، وتهنئهما وأهلهما وكافة الأحرار بذلك. وترجو استكمال إطلاق بقية المحتجزين والموقوفين وحفظ الملفات التي تستهدف الشخصيات العامة والنشطاء بسبب آرائهم”.
كما جددت إدانتها لـ”عمليات التحريض والشيطنة، التي تطال قيادات حركة النهضة ومناصريها ومحاولة بعض الأطراف الاستئصالية توظيف الأكاذيب والشائعات للإيهام بارتكاب جرائم خطيرة بعيدا عن أي تهمة قضائية. على غرار ما يطال الأستاذ النائب ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المحتجز قسرا خارج إطار القانون ودون توجيه أي تهمة له. وتجدد طلبها بإطلاق سراحه فورا، وتؤكد ما ورد من رفضه إنهاء الإضراب الوحشي عن الطعام إلى حين رفع المظلمة المسلطة عليه ومحاسبة المتورطين في عملية اختطافه واحتجازه قسريا”.
وطالبت بـ”إطلاق سراح كافة الموقوفين على خلفية مظاهرات الاحتفاء بعيد الثورة يوم 14 جانفي (يناير) 2022، وتدين بشدة الاعتداء بالعنف الشديد على عدد منهم وخاصة شقيق شهيد الثورة أحمد بوكدوس. كما تدعو الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 جانفي (يناير) 2022″.
كما استنكرت “غياب الحكومة وصمتها إزاء تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وغلاء الأسعار المتواتر يوميا. بالإضافة إلى غياب رؤية ناجعة لإنعاش الاقتصاد الوطني، والانشغال بدل ذلك بتنزيل المشروع الأحادي لرئيس الدولة عبر استشارة إلكترونية تشهد فشلا ذريعا”.
وجددت الحركة دعوة كافة الفاعلين السياسيين إلى “التعجيل بطرح بدائل إصلاحية للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في إطار تشاركي بعيدا عن نزعات التفرد ومحاولات القفز على الواقع الصعب وتجنيب البلاد مخاطر العجز المالي والإفلاس”.

وكانت منظمات إعلامية وحقوقية طالبت الرئيس قيس سعيد بالاعتذار العلني للمتظاهرين بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة، ومحاسبة كل المعتدين وكل من انتهك حقوق الناس في التنقل والعمل والاحتجاج والتظاهر السلمي.