غزة – “القدس العربي”:

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن خصم إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية “غير شرعي وغير قانوني”.

وأشار اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة إلى قيام إسرائيل بخصم 100 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.21 شيكل) من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب عن الشهر الماضي؛ بحجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى “غير شرعي”، و”غير قانوني”.

وأكد أن ذلك “تعد واضح على حقوقنا”،  وطالب دولة الاحتلال بإعادة الأموال الفلسطينية كاملة، مؤكدا أن هذا الخصم يضع السلطة الفلسطينية “في موقف مالي صعب”.

جدير ذكره أن الخصم يكون من الأموال التي تجبيها إسرائيل، من عوائد الضريبة على البضائع التي تمر من موانئها للمناطق الفلسطينية، حسب “اتفاق باريس الاقتصادي”.

ومنذ العام 2019، شرعت سلطات الاحتلال بخصم مبلغ من تلك الأموال، والمفترض أن تحولها للخزينة الفلسطينية، وفق قانون أقره “الكنيست” الإسرائيلي، بزعم أنها تدفع إعانات لعوائل الشهداء والأسرى، غير أن السلطة الفلسطينية لم تأبه لتلك الأفعال، وأكدت على مضيها في دفع تلك الإعانات، رغم أنها اضطرت في أشهر سابقة بسبب الأزمة إلى دفع ما قيمته نصف رواتب موظفيها.

وكان وزير المالية قد طالب المجتمع الدولي بمساعدة السلطة الفلسطينية في تسوية الملفات المالية العالقة مع إسرائيل، تجنبا لانهيار مالي في ظل تراجع المنح الدولية ووصول الاقتصاد الفلسطيني إلى الحد الأقصى في توليد الإيرادات المحلية، معلنا أن الاستقطاعات الإسرائيلية خلال 14 عاما بلغت 10 مليارات دولار.

وبسبب الأزمة المالية الحالية، بدأت الحكومة الفلسطينية في صرف رواتب موظفيها بعد تأخير دام لأسبوع كامل.

وفي سياق آخر، طالبَ اشتية المجتمع الدولي بمنع محاولات النظام القضائي للاحتلال مساومة أصحاب الأرض الأصليين في القدس على ترك منازلهم، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

وأشاد اشتية في ذات الوقت بالمقاومة الشعبية التي تتفاعل ضد الاستيطان في بلدة بيتا شمال الضفة، وفي كل المناطق المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.