لندن ـ «القدس العربي»: قررت النيابة المصرية حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً بعد أن أسندت له عدداً من التهم التي عادة ما يتم توجيهها للصحافيين، فيما أعلنت نقابة الصحافيين تنظيم يوم تضامني مع أعضائها المعتقلين، وهو غداً الاثنين 29 من تموز/يوليو للتعبير عن رفض استمرار اعتقال الصحافيين.
وأسندت نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس شرقي القاهرة عدداً من التهم لرسام الكاريكاتير أشرف عمر، وهي «الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل» كما أمرت باعتقاله وإثبات الأحراز التي هي جهاز «آيباد» و80 ألف جنيه.
وظهر أشرف عمر في نيابة أمن الدولة بعد يومين على اعتقاله، حيث اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في حدائق أكتوبر، واعتقلته عند الساعة الواحدة والنصف من فجر الاثنين الماضي، واقتادته «معصوب العينين» إلى مكان غير معلوم، بحسب ما قالت زوجته.
يُذكر أن أشرف عمر هو مترجم ورسام كاريكاتير يعمل لصالح موقع «المنصة» وبدأ تعاونه مع الموقع مؤخراً، حيث نشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد. وجاء اعتقاله على خلفية رسوماته، بالتزامن مع انعقاد جولة جديدة من اجتماعات لجنة العفو الرئاسي المعنية بالنظر في ملف السجناء السياسيين في مصر.
يشار إلى أن المادة 67 من الدستور المصري تنص على «رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم» وتؤكد أنه «لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري».
في غضون ذلك، أعلنت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين تنظيم يوم تضامني مع الصحافيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحافياً نقابياً وغير نقابي، وذلك يوم غد الاثنين 29 تموز/يوليو.
وحسب بيان اللجنة، فمن المقرر أن يتضمن اليوم التضامني مؤتمراً صحافياً لعرض آخر مستجدات عودة حالات القبض على الصحافيين، وعرض أوضاعهم، ويختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين تضامناً معهم بحضور عددٍ من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحافيين وعن سجناء الرأي.
وأكد البيان أن اليوم التضامني «يأتي على خلفية عودة حالات القبض على الصحافيين المصريين خلال الفترة الأخيرة، التي استهدفت الزملاء ياسر أبو العلا وزوجته، وخالد ممدوح، وأخيراً رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي صدر قرار حبسه من نيابة أمن الدولة».
وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحافياً محبوساً، وطالبت بوقف الحملة الأمنية التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحافيين المصريين بسبب آرائهم وعملهم، وشددت على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية في مواجهة هذه الحملة.
وفي 22 تموز/يوليو الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحافي خالد ممدوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد ستة أيام من اختفائه قسرياً، منذ اقتحام منزله والقبض عليه. وعرض على النيابة التي وجهت له تهماً بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام».
كما ظهرت نجلاء فتحي، زوجة الصحافي السجين ياسر أبو العلا، وشقيقتها السيدة أسماء فتحي، في 11 أيار/مايو 2024 أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد القبض عليهما وإخفائهما لمدة 13 يوماً، وجرى التحقيق معهما على ذمة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا بتهم الانضمام لجماعة محظورة والتمويل، وقد صدر القرار بحبسهما احتياطياً لمدّة 15 يوماً، وذلك على خلفية استخدام نجلاء حقّها القانونيّ والتقدم بالعديد من بلاغات للنائب العام باختفاء زوجها الصحافي ياسر أبو العلا، بعدما قامت قوّات الأمن بإلقاء القبض عليه وإخفائه قسرياً لأكثر من 50 يوماً، في إجراء تعسّفي وغير مفهوم.