عمان ـ «القدس العربي»: قد لا يعني إصرار بعض وزراء الأردن أمس الإثنين على «سرية وإغلاق» جلسة تشاورية طلبها النواب لمناقشة تطورات الملف العراقي وجود «معلومات سرية» فعلا يتوجب إخفائها عن الصحافة والإعلام بقدر ما يؤشر في الواقع على «عدم وجود معلومات» حقيقية ومهمة خصوصا عند أفراد الطاقم الوزاري.
الدليل الأرجح على ذلك غياب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن جلسة العراق و«داعش» التشاورية بعدما أبلغ النواب الحكومة أن لديهم تساؤلات محددة بعنوان حقائق ما يجري في العراق والمخاطر التي يتحدث عنها الإسرائيليون.
إصرار النواب على الإستماع «للمستجدات» من وزيري الداخلية والخارجية حسين المجالي وناصر جوده إنتهى بقرار مشترك بعقد جلسة تشاورية غير رسمية خارج القبة نتج عنها تصريح يتيم لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف طراونه قال فيه بأن «الحدود» الأردنية مع العراق «آمنة».
في قياسات النائب محمد حجوج لا يوجد في جعبة الحكومة تصورات تستوجب سرية الجلسة فبعد عقدها لم يسمع النواب روايات جديدة خلافا لتلك التي تتردد في الأروقة الإعلامية.
رغم ذلك تم تكرار الأسطوانات المألوفة في الحديث عن مراقبة تفصيلية لما يجري في العراق والحرص على سلامة الإجراءات الحدودية وعدم حصول محاولات إختراق أو تسلل للحدود وهو ما أشار له الوزير المجالي دون التقدم ببيانات أو معلومات جديدة وفارقة.
بالنسبة للاردنيين لا توجد بعد اي محاولات لإثارة إضطراب أمني على حدودهم في الوقت الذي تصر فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن ذلك قد لا يكون دائما.
لكن في قياسات الرأي العام والنخب السياسية لا زالت الأجواء في العراق غامضة وإن كانت لم تبرز اي مؤشرات على إهتمام تنظيمات «داعش» بمد نفوذها إلى المملكة الأردنية التي تربطها بالمناطق السنية المحيط الحيوي لدولة داعش مساحة تتجاوز 200 كيلومترا من الحدود المشتركة.
النواب أنفسهم يلاحظون أن طرفا واحدا في المنطقة يعبر بكثافة عن مخاوفه من تأثيرات نمو تنظيم داعش على الأردن وهو الطرف الإسرائيلي الذي يعرب عن تضامنه الشديد مع الأردن وانه سيتولى مساعدة الأردن في حال تعرضه لأي خطر «داعشي».
اللافت والمريب سياسيا أن عمان لا تعلق على خطاب تل ابيب ولا تتبناه أو ترفضه وتترك له المجال واسعا امام المزاحمة بدون تقديم روايتها لمسار الأحداث خصوصا عند النقطة المتعلقة بمخاطر «داعشية» على النظام الأردني.
وهو أمر لفت النظر اليه عضو البرلمان بسام المناصير منفردا في الوقت الذي تصدر فيه بيانات وتصريحات عسكرية تقول بعدم حصول مخالفات على حدود العراق وبعدم بروز مخاطر.
واللافت في السياق نفسه هو أن السلطات الأردنية لا تقول للرأي العام تقديرها بخصوص إحتمالية إنتقال «عدوى» المشهد العراقي للحدود مع الأردن خصوصا وان المسلحين في الجانب العراقي هم على الأرجح من أبناء العشائر الأصدقاء للأردن.
إنشغال إسرائيل وحدها بهذه الجزئية من المشهد العراقي هو الذي يثير الإرتياب فقد تعود الرأي العام الأردني أن تبرز مظاهر «الود» الإسرائيلية في إطار سيناريوهات معادية خصوصا وان إسرائيل تحتفظ بعلاقة رسمية فقط مع بعض الأردنيين ولا مكان لمصداقيتها في السياق الشعبي والعام.
ويبدو أن تكثيف الإهتمام بالملف العراقي في حدود المؤسسات السيادية الأردنية فقط يعفي المؤسسات السياسية من التفاصيل، الأمر الذي تكشف للنواب عصر أمس الإثنين بعدما اخفقوا في الوصول إلى إستنتاجات محددة وسط غياب واضح لردة فعل تعبوية وإنفراج لافت في مستوى مخاطبة التيارات السلفية الجهادية المحلية التي ينصح المحامي موسى العبداللات بالتحاور معها لما فيه مصلحة وطنية للشعب الأردني كما قال لـ «القدس العربي».

بسام البدارين