يشير إصدار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه الأمير حمزة بن الحسين، وليّ العهد السابق، إلى وصول الأزمة داخل العائلة المالكة الأردنية إلى ذروة غير مسبوقة.
في كلمته إلى الشعب الأردني، أمس، استخدم الملك كلمات غير مسبوقة تجاه أخيه، وهو ما يعني أنه ما عاد ممكنا للمنظومة الملكية، التعاطي بمرونة مع الصدع الكبير الذي تكشّف العام الماضي، والذي اعتبر بمثابة «فتنة» خطيرة تهدد العرش والبلد.
اختار الملك، حينها، محاولة حلّ القضية بإجراء تسوية لا تعرّض الأمير لعقوبات قانونية، فيما تلقّى باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف حسن بن زيد، حكمين بالسجن 15 عاما، وبدا أن الصفحة قد طويت بعد اعتذار علني من قبل الأمير اعترف فيه بـ«الخطأ» الذي ارتكبه وأقر بـ«ما بدر منه من إساءات».
في خطابه ذاك، الذي نشره القصر الملكي في 8 آذار/مارس الماضي، قال الأمير إنه يعتذر «آملا طي تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة» وهو ما ردّ عليه خطاب الملك، أمس الخميس، الذي قال إنه اتخذ القرار «آملا بطي الصفحة المظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا» ويوضح خطاب الملك أن ما حصل خلال الفترة التي مضت بين خطابي الاعتذار وتقييد الاتصالات والإقامة والحركة (73 يوما) أوصلت المؤسسة الملكية إلى قناعة أن «سلوك الأمير الهدّام» لن يتغيّر، وخصوصا بعد إعلان الأمير، الشهر الماضي، تخليه عن لقبه الملكي احتجاجا على سياسات الأردن.
رغم تقييد السلطات الأردنية للمساحة التي كان الأمير حمزة، حسب وصف الكلمة الملكية، «يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته» فالواضح أن هناك قناعة بأن الأمير «سيستمر في روايته المضللة طوال حياته» حسب قول الملك، غير أن الكلمة تحمل تهديدا ضمنيا بأن يتم «التعامل مع تصرفاته غير المسؤولة» إذا تكررت.
أشار الخطاب إلى أن «أهل بيت الأمير لا يحملون وزر ما فعل» وأنهم أهل بيت الملك، وهذا الوصف يفترض أن يتضمن الملكة نور، والدة الأمير حمزة وزوجة الحسين، الملك الراحل، التي تعتبر المدافع الأعلى صوتا عن تصرفات الأمير، غير أن الملكة السابقة اكتفت، هذه المرة، بالتلميح من دون التصريح، حيث كتبت تغريدة بالانكليزية تقول إن «بعض الأشياء الأغرب حقا من الخيال يُجرى تداولها الآن».
يثير التصعيد الكبير الحاصل أسئلة حول الحدود المتوفرة لدى الأسرة المالكة، والمنظومة السياسية، لتقبّل تقلّبات الأمير، وتصرفاته الناقدة لمنظومة الحكم، ويبدو أن المؤسسة الملكية، ومؤسساتها الأمنية، رأت أن «التصرّفات» يمكن، إذا هبّت رياح ملائمة، أن تستثمر في أجواء السخط الشعبي، السياسي أو الاقتصادي، من دون أن نتجاهل أنه كان لتلك التصرفات تغطية إقليمية كان يمكن أيضا، في الوقت المناسب، أن تسعى للاستثمار في ظاهرة «الأمير الهدام» والساحة الأردنية معا.
يبقى السؤال إن كان القرار الأخير سيتمكن فعلا من «طي الصفحة المظلمة» في تاريخ الأسرة المالكة والأردن، أم أنه ما زال لدى الأمير صفحات أخرى؟