عمان- ‘القدس العربي’: الإصرار مجددا على طرح الثقة بالحكومة من قبل عشرين نائبا على الأقل في البرلمان الأردني خلال اليومين الماضيين يخدم وظيفيا أحد الأهداف الغامضة عمليا في المشهد السياسي الداخلي والمتمثل في إبقاء الرئيس عبدلله النسور في دائرة ‘الإرهاق’ ومستوى الضغط الشعبي.
النسور أفلت عمليا من ‘المطب’ الذي زرع في طريقه عبر صحيفة ‘الرأي’ أكبر صحف الدولة والتي هتف العاملون فيها لأكثر من أسبوعين بإسقاط رئيس الوزراء كما نجح في إحتواء محاولة لطرح الثقة بحكومته برلمانيا تبناها النائب عساف الشوبكي.
التصعيد ضد الحكومة داخل صحيفة ‘الرأي’ إنتهى بتعيين وزير الإتصال الأسبق سميح المعايطة رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للرجل الذي إختاره النسور لهذه المهمة والذي إستقال من منصبه عمليا في اليوم الأول وهو وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت.
المعايطة كان محل ترحيب العاملين الغاضبين في صحيفة ‘الرأي’ وإلتزم بالإجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد بالمطالب التي تقدم بها العاملون في ترتيب نزع فتيل الأزمة التي إنفجرت في حضن حكومة النسور.
هذا الوضع دفع بعض أعضاء البرلمان للتفكير مجددا وبعد الإنتهاء من فعاليات إختيار اللجان ورؤسائها لإعادة اللعب في ورقة طرح الثقة بوزارة النسور وهو خيار دستوري من حق سلطة التشريع كما يرى النسور نفسه وهو يعبر أمام ‘القدس العربي’ عن تقديره لسلطة البرلمان.
المناورة الجديدة بين النواب تقود في المحصلة إلى الإستنتاج بأن بعض مراكز القوى المخاصمة للحكومة في البرلمان وفي الإطار النخبوي وداخل مؤسسات القرار لا زالت مهتمة بتقليص فرص إستمرار حكومة النسور في البقاء بعدما تجاوزت وعدة مرات سيناريوهات التغيير الوزاري.
الإنطباع في الوسط السياسي أن حكومة النسور باقية حتى مطلع الربيع المقبل لكن أوساطا معادية سياسيا لها تطمح في إنتاج واقع موضوعي وشعبي يقارب المسافات مع سيناريو التغيير الوزاري ويبقيه خيارا متاحا في كل الأحوال.
ويتعامل النسور بمرونة مع هذه السيناريوهات والتحرشات بحيث إتجه للتراجع عن إتخاذ قرار كان سيطيح بشعبية حكومته وهو القرار المتعلق برفع الدعم عن أسعار الخبز وفقا لآلية سبق أن تحدث عنها النسور علنا وتقضي بتوفير الدعم فقط للمواطنين الأردنيين الفقراء.
الحكومة أعلنت وعلى لسان الناطق الرسمي محمد مومني تراجعها عن قرار الخبز مما يقلص مساحات المناورة أمام إتجاهات تسعى لمضاعفة إنهيار التأييد الشعبي لحكومة النسور الذي يخطط أيضا وكما فهمت منه ‘القدس العربي’ للخطوة السياسية النالية التي يفترض أن تساند صمود حكومته والمتمثلة في تبني مبادرة جديدة لقانون الإنتخاب.
يخطط النسور على هذا الصعيد لتوظيف وإستثمار ورقة قانون الإنتخاب نظرا لحجم الجدل الذي يثيره هذا الموضوع ومستوى الإستقطاب الناتج عنه دون تلمس ما إذا كان القرار السياسي سيمنح النسور تحديدا فرصة إستثمار مناورة قانون الإنتخاب الذي يعتبره سياسيون كبار من بينهم طاهر المصري الرئيس الأسبق لمجلس الأعيان ‘واسطة العقد’ في حسم الجدل الإصلاحي.
بعض الإتصالات التي أجراها وزير التنمية السياسية والبرلمان الدكتور خالد الكلالدة تطرقت بإستحياء لنوايا الحكومة في فتح ملف القانون الإنتخابي الشائك.
تلك كانت إشارة أولى من الكلالدة الى ان حكومة النسور تفكر في المناورة السياسية الجديدة التي من شأنها لو أتاح لها القرار المرجعي الفرصة أن تطيل عمر الحكومة الحالية وهو موضوع ألمح له النسور شخصيا وعدة مرات وفي أكثر من مناسبة وجلسة سياسية وراء وامام الكواليس.
إزاء هذا الوضع وعمليا يتعامل النسور بالقطعة مع ‘مطبات’ متعددة تزرع قصدا أحيانا في درب حكومته ويجد بعضها من يتفاعل معه على الواجهة البرلمانية.
حتى اللحظة يتمكن الرجل من العبور بين الألغام الإشكالية ومن النجاة بفريقه الوزاري تحت ضغط الظرف العام وعدم وجود ‘بديل ‘ جاهز أو وجود بدائل سيئة جدا.
كثيرا ما يملك النسور المهارة الكافية للإفلات من هذه التحرشات التي تستهدف حكومته وقليلا ما يتسنى له الوقت الكافي للرد على الهجمات المنظمة خصوصا من داخل أوساط القرار فيما تبقى المعركة بعنوان بقاء وزارة النسور مفتوحة دوما على كل الإحتمالات.