عمان- «القدس العربي»: المتلازمة اللفظية في السلوك الدبلوماسي الأردني تعيد تكرار العبارات نفسها إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى حصراً، بالرغم من أن الاتصالات والمشاورات والعلاقات مع مجموعة يائير لبيد في مؤسسة الكيان تتكثف وتزيد، وإن كانت تبدو خياراً أحادياً تضطر عمان له.
يعيد الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول منذ أشهر طويلة العبارات نفسها عبر الإعلام والقائلة بخرق فاضح ومرفوض وفي اتجاه خطير ينذر بمزيد من التصعيد وبالكف الفوري عن جميع الانتهاكات والممارسات وإدانة تلك الانتهاكات. ويختم السفير نفسه تلك المتلازمة التي بدأت تظهر مرتين في الشهر بتحديد وترسيم جغرافيا الحرم المقدسي بصفتها «مكان عبادة خالصاً للمسلمين».
تقول الحكومة الأردنية ما تقوله هنا منذ سنين طويلة، لكن ما اختلف هو أن تصريحات السفير الناطق باسم الخارجية بدأت تظهر أكثر من أي وقت مضى منذ توقيع اتفاقية وادي عربة بين الجانبين، وأن الشارع الأردني تقريباً يسمع من الدبلوماسية الحذرة التي تمثله، العبارات والمفردات نفسها وأثناء المناسبات ذاتها، في حالة تكرار لا أحد يفهم لماذا يتم تثبيت أركانها دون حتى أن يتدخل قائد الدبلوماسية الأردنية وزير الخارجية أيمن الصفدي، وهو كاتب وصحافي سابقاً، ولو بتغيير شكل العبارات أو تقويتها قليلاً.

«الوصاية الأردنية»

واضح تماماً أن الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ترزح تحت عبء الحسابات الانتخابية بين جناحي اليمين الإسرائيلي المتطرف. وأوضح أن الوصاية الأردنية بمفهومها الطبيعي والتاريخي على نحو أو آخر عالقة جذرياً بين جناحين لليمين الإسرائيلي المحتل، يجد كل منهما مساحة مناورة تكتيكية للمزاودة على الآخر على حساب الوصاية الأردنية.
وهو أمر دعا الشيخ عكرمة صبري الأردنيين أمام «القدس العربي» للانتباه له وهضمه، فاتحاً باسم أهل القدس ذراعيه للتعاون في مواجهة الاحتلال والعملية الخبيثة التي يحاول فرضها. قالها الشيخ صبري بوضوح: أهل القدس الصامدون ينوبون عن الأمة في هذه المعركة، وملف القدس والأقصى هو عمق القضية الفلسطينية.
رغم ذلك، لم يجد الشيخ صبري أي مسؤول في الحكومة الأردنية أو في خارجيتها أو حتى في وزارة أوقافها يلتقيه عندما زار عمان لعشرة أيام. في المقابل، لا أحد في عمان يسلط الضوء على طبيعة الاشتباك الذي يخوضه طاقم الأوقاف الأردني في مواجهة الآلة الأمنية الإسرائيلية الاستيطانية التي بدأت تخترق كل الخطوط الحمراء الأردنية، بما في ذلك نفخ البوق والعبث بالمقبرة الإسلامية وأداء طقوس تلمودية في صحن المسجد الأقصى، وبالتالي في صحن الوصاية عملياً.
عمان الرسمية، في المقابل، تكتفي بالمتلازمة الصادرة في بيانات السفير أبو الفول الذي يعكس بطبيعة الحال، وهو يقوم بدوره، التوجيهات ومواقف الحكومة الرسمية، فيما تغيب المعادلة التي تقترحها شخصيات وطنية كثيرة تحت عنوان إعادة مراجعة طبيعة العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الذي يقدم يوميا (برأي خبير من وزن الدكتور دريد المحاسنة ناقشته «القدس العربي» عدة مرات) تلك الأدلة التي تثبت أنه لم يعد يريد السلام، لا بل تثبت أيضاً (وهذا الأهم) أن إسرائيل في حالة اعتداء حقيقية على المصالح الأردنية.
المحاسنة وغيره من المثقفين السياسيين والخبراء يتوسعون في الحديث عن انقلاب إسرائيلي على الأردن.
ويحصل ذلك فيما تردد الخارجية الأسطوانة اللفظية نفسها في الإدانة والاستنكار، وفي التحذير من مزيد من التصعيد دون بروز أي مقاربة إبداعية من أي صنف تحت عنوان ولو تجديد أدوات ومساحات الاشتباك على الأقل، فيما يخص واجبات الخطاب الدبلوماسي أو دور طاقم الأوقاف أو حتى فيما يخص البحث عن صيغة جديدة للاشتباك منتجة أكثر، عنوانها وقف حالة البعد البيروقراطي عن المرابطين في القدس، وإنتاج حالة شعبية مسيسة مع أهلها وفعالياتها بهدف تأطير وحماية دور الأوقاف والوصاية.
لا يفعل الأردن الرسمي ذلك لأسباب غير مفهومة أحياناً، فيما العدو يطور يومياً أدواته وسلوكياته في تقويض الوصاية والدور الأردني.
والتبريرات التي سمعتها «القدس العربي» من مسؤولين كبار تبدو قاصرة عن التوضيح والمناولة، لكنها تعكس المأزق الاستراتيجي الذي يعاني منه الأردن اليوم عندما يتعلق الأمر بخياراته الإسرائيلية الاستراتيجية، حيث جار يستوحش ويصر على الاستثمار في أزمة أوكرانيا، لا بل يعتدي ويتجه نحو المساحة الواضحة التي تهدد المصالح العليا الأردنية، برأي خبير مثل السياسي طاهر المصري، وهي مساحة فرض الأمر الواقع على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.

الخيار الوحيد المتاح

ما يقال خلف الستارة الرسمية والبيروقراطية الأردنية أن تعزيز فرصة لبيد مقارنة بنتنياهو هو الخيار الوحيد المتاح، ويعني إنتاج خيارين في موقعين بالمنسوب الفرعي، وهما: أولاً، تثبيت خيار حل الدولتين في اللغة الإسرائيلية الرسمية على الأقل، وهو ما حصل في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العمومية الأخيرة، والتشبث بما تلقيه الإدارة الأمريكية الحالية ببعض الفتات والبقايا، خصوصاً في جزئية موقفها لصالح خيار الدولتين، وكذلك جزئية تحسين المستوى المعيشي لأهل الضفة الغربية.
دون ذلك، لا توجد مكاسب في مقايسات غرفة القرار الأردني مرحلياً أكبر من إبعاد شبح نتنياهو قدر الإمكان عبر بقاء القنوات مفتوحة مع لبيد الذي استقبل في العقبة وعمان ونيويورك، الأمر الذي يعني أن الأردن وحتى عندما يتعلق الأمر بالمصالح الأساسية له في ملف القدس، يتحرك ضمن هامش مناورة أو ممر ضيق في حقل ألغام ينتجه يومياً اليمين الإسرائيلي.
ومن ثم لا خيار أمام السفير أبو الفول إلا مراكمة تلك المتوالية اللفظية في التحذير وتكرار الموقف الرسمي، مع أن العديد من الأوراق حتى دبلوماسياً يمكن أن تلعبها عمان، وإن كانت لا تفعل بسبب هاجس نتنياهو وقدرته على اقتناص فرصة أفضل في حال ارتكاب الأردن أي خطأ.
تلك القناعات هي الراسخة في المؤسسة الدبلوماسية الأردنية اليوم.
وتغيير قواعد اللعبة يتطلب وقف تقديم المساعدة إلى جناح لبيد، لأنها أصبحت مساعدة تكتفي بتكرار الإدانة اللفظية وتنتهي بتقويض الوصاية الأردنية عبر سلسلة تسهيلات غير مسبوقة منحتها حكومة لبيد المؤقتة لقطعان الاستيطان التلمودي الخطير، مع أن المستوطنين الذين يغازلهم لبيد أو يمثلهم نتنياهو ومجموعته هم أنفسهم بكل حال.