عمان ـ «القدس العربي»: نشاطان رئيسيان مرتبطان بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حصريا إتجه لهما العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بعد أقل من 24 ساعة بعد عودته إلى بلاده حيث إلتقى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وترأس لاحقا أمس الخميس إجتماعا لمجلس الوزراء بحث العدوان على غزة.
في الأثناء طورت المؤسسة الأردنية موقفها التصعيدي من العدوان الإسرائيلي حسب مسار الأحداث ومع الحرص في الوقت نفسه على عدم التباين كثيرا عن مضمون موقف النظام العربي الرسمي وتحديدا السعودية ومصر.
كغيره أيد وزير الخارجية ناصر جوده المبادرة المصرية ثم قاد في إتجاه التحذير من العدوان العسكري بإعتباره «أمر خطير» ومقلق قبل ان يعلن رئيس مجلس النواب عاطف طراونة بأن «إسرائيل دولة إرهاب» وتعود إلى واجهة الشارع الهتافات المنددة بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الإسرائيليين.
كما عادت في الإتجاه نفسه الهتافات التي تطالب بطرد سفارة إسرائيل وإغلاقها وطرد السفير وعودة السفير الأردني من تل أبيب.
في غضون ذلك تقرر وعلى أرفع المستويات الدخول من باب «الإغاثة» على امل تحسين صورة الموقف الأردني الرسمي شعبيا خصوصا في ظل الإنتقادات التي وجهتها شخصيات بارزة في المعارضة مثل ليث الشبيلات وهمام سعيد المراقب العام للأخوان المسلمين.
وكان الشيخ سعيد قد طالب الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع العدو الصهيوني فيما عبر الشبيلات عن شعوره بالخجل من جراء العدوان الذي يحصل هذه المرة بغطاء عربي.
البروز اللافت مجددا لقيادات المعارضة في الشارع كان أساسيا في عمان طوال الأسبوع الماضي على هامش التعاطي مع تفصيلات الحرب اليومية على قطاع غزة.
تفعيلا للجانب الإغاثي بدأت الإتصالات مع الجانب الإسرائيلي وبدأت الهيئة الهاشمية للإغاثة الإستعداد لتسيير قافلات فيما بحثت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك تفصيلات الدور الأردني الوشيك في مسألة المساعدة الإنسانية وآخر تطورات الإتصالات الحكومية مع كل الأطراف.
الجملة الأعنف في التنديد بعدوان غزة تمثلت في المقالة المؤثرة التي نشرتها الملكة رانيا العبدالله حول مأساوية قطاع غزة في صحف خارجية بعنوان «غزة.. ديستوبيا العصر الحالي» وهومقال أثار الكثير من الجدل لإنه سلط الضوء على الوضع الحقيقي والواقعي لأهالي القطاع.
دون ذلك إضطرت الحكومة الأردنية للسماح بالتظاهرات في الشارع وفتحت المستشفيات الخاصة أبوابها امام جرحى القطاع وضحايا الحرب مع حرص شديد على عدم إجراء «نقاشات حيوية» ومنتجة حول ما يجري وما سيجري لاحقا وتأثيراته على الساحة المحلية خصوصا وان الإتصالات «شبه منقطعة» بين الأردن الرسمي وحركة حماس التي أصبح ملفها أمنيا ولم يعد سياسيا.
عمليا وبسبب العديد من الإعتبارات لم تدرس الغرفة المغلقة في دوائر القرار الأردنية وبصورة معمقة العدوان الإسرائيلي الأخير حتى تقرر موقفا إستراتيجيا منه وبقي الموقف الرسمي يراوح مكانه مترددا في مساحة معتدلة تكتفي بإدانة العدوان بكلمات لا يمكن تكييشها لصالح حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.
في الوقت نفسه يبدو واضحا ان الأردن دبلوماسيا وسياسيا بعيد نسبيا عن أجواء الإتصالات الدبلوماسية المحمومة التي تناقش سيناريوهات التهدئة ووقف إطلاق النار حيث لم ترصد أي أدوار للأردن في هذا المضمار سواء في إجتماعات القاهرة او في إجتماعات الدوحة.
ولم ترصد في المقابل محاولات أردنية للمزاحمة للبحث عن دور في هذا السياق فعمان لا زالت تعتقد ان هوامشها التكتيكية في العمل السياسي الإقليمي مرتهنة للضفة الغربية ولا تسعى للتفاعل مع معادلة غزة بكل تفاصيلها بإعتبارها «شأن مصري».

بسام البدارين