القاهرة ـ «القدس العربي»: لم يعد من هدف ثمين تسعى السلطة وترسانتها الإعلامية لإحرازه سوى حثّ الجماهير على عدم فقدان الأمل، والصبر على مفاجآت الأسواق، إذ بات الغلاء شكوى الجميع، ما يثير خوف الحكومة، خاصة أذرعها الأمنية من توابعه. النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، قال إن وكالة “موديز” خفضت تصنيف مصر الاقتصادي من إيجابي إلى سلبي في وقت غير مناسب، في حين أن هذا القرار لم يصدر لدولة مثل جيبوتي، أو تونس، وهذا دليل على أن هناك من يسعى لتخويف الناس، وإرهاب المستثمرين حتى لا يأتوا إلى مصر، بل البعض يدفع رجال الأعمال إلى الخروج من مصر، ما يؤكد أن مصر في حرب اقتصادية. وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج “مساحة حرة”، المذاع على فضائية “الشمس”، أن الهدف من الحرب الاقتصادية التي تشن على مصر هو الهيمنة الأمريكية على القرار والجيش المصري، وإجبار مصر على القبول بالتهجير القسري، وإدخال الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية. ولفت إلى أن هناك مبالغ كبرى ستضخ في البنك المركزي، وهذا سيقضي على السوق السوداء، ومن شأنه أن يبعث الأمل والتفاؤل، معقبا: “ليس أمامنا إلا التفاؤل، بلدنا لو راحت مش هترجع، إحنا نقدر نتحمل الأوضاع الصعبة والمعاناة الكبيرة لبعض الوقت، لكنا لا نستطيع أن نتحمل ضياع الوطن”. معقبا: “الأيام المقبلة ستحمل الجديد، ومهما ارتفع الدولار سينخفض مرة أخرى، ومصر ستستمر”. وليس بعيدا عن الحالة الاقتصادية كشف مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع الطلب على الذهب في مصر خلال 2023 بنحو 5.5 طن بنسبة 10.7٪، حيث سجل 57 طنا مقابل 51.5 طن في عام 2022 بسبب الإقبال الكبير على الذهب باعتباره الملاذ الأمن وأداة جيدة للتحوط ضد الأزمات الاقتصادية العالمية، التي تؤثر على العالم أجمع.
ومن الفعاليات التي شهدتها القاهرة: أقام السفير طارق علي فرج الأنصاري – سفير دولة قطر في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية مأدبة غداء في مقر السفارة للترحيب بعدد من الإعلاميين ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية، تم خلالها التأكيد على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والمستوى الكبير الذي بلغته على الأصعدة كافة، تحت القيادة الحكيمة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السيسي. يأتي ذلك، في إطار حرص السفارة على التوعية بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. وأكد الأنصاري الرغبة السياسية والحرص الكبير لدى الجانبين للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أعلى وتنويعها لتشمل المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وليست السياسية فقط. وساد اللقاء توافق حول الدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في تدعيم أواصر التعاون والثقة بين الدول والشعوب. أما الكاتب الصحافي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، فطالب جميع الأطراف بتقديم تصوراتهم مكتوبة ومحددة لمجلس أمناء الحوار الوطني، مع ضرورة تحديد أولويات النقاش داخل الحوار الوطني. وأكد رشوان، خلال استضافته في برنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن أمام الأطراف المشاركة في الحوار الوطني فرصة لمدة أسبوعين كاملين؛ لإرسال تصوراتهم المختلفة، في ما يخص موضوعات النقاش في الحوار الوطني. وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيضع الجدول الخاص بالموضوعات الأولى بالنقاش، قائلا إن «هناك احتياجا عاجلا من المواطنين لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي، إذ إن الأزمات الاقتصادية الحالية تشكل صعوبة كبيرة على المواطنين. وإن الحوار سيركز، خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفاعل مع التحديات التي يواجها الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية».
لسنا خانعين

من الإجحاف التاريخي أن يوصف المصريون كونهم يستنيمون على الظلم والقهر وليسوا أهلا للحرية، والمتابع لمسار الحركة الإنسانية المصرية في المئتي سنة الأخيرة، يعي ما توصل اليه الدكتور مصطفى حجازي في “المصري اليوم”، ثورات المصريين ليست فورات غضب، ولا هبات دهماء، ولا صرخات جوعى.. ولكنها تنادي على سؤال حائر. وكذلك كانت يناير، لمن يعرفها بحق.. هي ليست يوما ولا ثمانية عشر يوما.. هي ليست «فورة» كانت.. ولكنها «صراع» كائن وممتد… 25 يناير/كانون الثاني كائنة في سنين سبقتها، غاب فيها معنى الوطن.. وفي أيام، تكثف فيها غياب المعنى والمنطق والإنسانية، فاستحال الغياب غضبا وثورة. حقيقة ذلك الصراع الممتد والباقي معنا إلى حين؛ أنه صراع قيمي مبدئي.. وليس صراعا سياسيا أو اجتماعيا أو طبقيا. وصرفه إلى غير كونه كذلك، إهدار لطاقة المجتمع، وإجهاض لأي إصلاح مأمول. هو ليس أبدا صراعا على تغيير طبيعة نظام سياسي لإحلال نظام سقط بآخر قد جاء.. أو تناطح أيديولوجيات قد جاء موعد أن ترث إحداهما الأخرى.. حتى إن فهمه أهل الماضي من «طامحي» كل سلطة هكذا.. بل أرادوه تناحرا للعلو والغلبة، حتى إن أداروه صداما صفريا، النصر فيه هو الاستئثار بالسلطة بدعاوى الاصطفاء أو الخيرية أو الأحقية التاريخية.. هو في حقيقته أقرب إلى ما أراده عدول المصريين و«أهل حكمها».. تدافعا لا صداما.. مضمارا للترقى والإصلاح، في وطن يسع كل اختلاف أبنائه، وطن يقبل الاختلاف من أجله لا الاختلاف عليه. آن لمصر أن تضع الأمور في نصابها، وتعدل ميزانا مائلا.. طال ميله حتى كادت مصر تخرج من التاريخ. آن لمصر أن تضع صيغة واضحة لمستقبلها، صيغة عملية في كل مؤسساتنا تتحلى بالصدق والموضوعية واستشعار عمق الخطر الذي نحن فيه. سؤال مصر الحائر في أن تستنهض قدرات لإعادة القيمة والمعنى والاحترام لقواعد مؤسسات جديدة.. مؤسسات بفلسفة جديدة ورؤية جديدة.. مؤسسات مصرية حقيقية، وفي أناس لا يستنيم بعضهم لحجة أنه ليس عليه نصيب من «حكم»، لأنه ليس له موقع في «سلطة».. وعلى الرغم من أنه يرى أن موقع السلطة لا يغنى بالضرورة عن قدرة القيام على استحقاقاته..لا يعرفون أن بهم وعليهم قامت مؤسسة جديدة هي مؤسسة الحكم المدني أو الأهلي، لا يعرفون أن بانسحابهم من دورهم الواجب يكرسون فراغا لا تُؤمَن عواقبه.

قرارات غير منصفة

كإنسان، لا يفهم أحمد عادل هاشم في “المشهد” ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار محكمة العدل الدولية، ولا معنى لترحيب بعض الدول العربية بالقرار، ولا جديدا في موقف إسبانيا المساند لفلسطين، ولا نتيجة متوقعة من ترحيب إيران وتركيا وسائر دول الإقليم.. كل الذي أفهمه أن القتل على الجرار، والمجازر مستمرة، وليس هناك وقف فوري لإطلاق النار. قرارات محكمة العدل ـ رغم الأهمية والتقديرـ ستدخل موسوعة القرارات الدولية الصادرة بحق إسرائيل منذ النشأة وإلى الآن، دون أن تعرف طريقها إلى التنفيذ والإلزام.. تكفي الإشارة إلى الفترة من عام 1967 إلى عام 1989، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 131 قرارا يعالج بنحو مباشر الصراع العربي الإسرائيلي، والكثير منها يتعلق بالفلسطينيين والمستوطنات غير الشرعية والجدار العازل وغيره.، بينما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نحو 191 قرارا يدين إسرائيل ويطالبها بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. قرارات المحكمة الثلاثة نصت على أن تتخذ إسرائيل الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الإنساني، ووضع حد للقتل والدمار، ومنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.. قرارات تسند المهمة الثلاثية لإسرائيل ذاتها، ومجلس حربها بقيادة نتنياهو.. بالبلدي “اعطوا القط مفتاح الكرار”. بالفعل، لم يتأخر “القط” وأعلن خلال دقائق من انتهاء تلاوة المحكمة قرارتها، أن إسرائيل ستستمر في الدفاع عن نفسها، وأنها تخوض حربا عادلة وستواصلها حتى الانتصار المطلق، بينما رحب بعده المتحدث الرسمي للخارجية الإسرائيلية بالقرار، باعتبار أنه لم يأمر بوقف إطلاق النار. أما وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، “أيقونة” العنصرية الصهيونية، فوصف محكمة العدل الدولية وقراراتها بغير الصادقة والمعادية لليهود، وطالب باستمرار الحرب في قطاع غزة لتدمير ما قال إنهم “الأعداء”، وفي تل أبيب، دعت جماعات إسرائيلية للتظاهر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال المعابر الإسرائيلية.

«ليه إسرائيل؟»

بدورها لم تتخل الولايات المتحدة عن مهمتها في حراسة وتأمين “القط” كما يرى أحمد عادل هاشم، حيث قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور القرار “ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة، وأن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية، أو تدعو إلى وقف إطلاق النار. وفوق كل ذلك، منحت محكمة العدل الدولية (رغم التقدير) إسرائيل شهرا إضافيا لمواصلة القتل والتدمير والحرمان، حيث أمهلتها ثلاثين يوما لبيان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتنفيذ قراراتها.. وقبل كل ذلك، يشهر حارس “القط” سلاح الفيتو في مجلس الأمن لإجهاض أي محاولة لإثناء إسرائيل عما تفعله وتريد أن تفعله. ثلاثون يوما في متوسط 180 شهيدا يساوي ما يقترب من 6000 طفل وامرأة ورجل من أهل فلسطين، ناهيك عن القتل اليومي في الضفة. أعلى سقف لقرارات المحكمة يمكن أن يعري إسرائيل أمام القانون الدولي، لكنه لم ولن يمنع آلة القتل والتدمير الصهيونية من مواصلة أعمالها في غزة، ويكفي اعتراف وزيرة خارجية جنوب افريقيا بأن “ما نستطيع عمله هو مطالبة إسرائيل بتنفيذ القانون الدولي”. باختصار، أمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير فضفاضة لا موعد ولا توقيتات محددة لها، ما يحول قراراتها (رغم أهميتها لاحقا) إلى مجرد “دفتر عزاء” في الشهداء الصاعدين إلى السماء خلال الثلاثين يوما المقبلة. ولله الأمر من قبل ومن بعد. ملحوظة أخيرة: العدل الدولية سبق أن نصت في قرارها المتعلق بحرب أوكرانيا، على ضرورة وقف إطلاق النار.. إشمعنى إسرائيل؟

قبل أن تنام

ظاهرة انتشرت بين المصريين هذه الأيام، وهي ظاهرة «الجلطة الدماغية»، وصبري غنيم في “الأخبار” توجه بالسؤال لعدد من أساتذة المخ والأعصاب، الذين أكدوا أن سبب انتشارها حالة الزعل، ولذلك ينصح الأطباء بألا ينام الشخص وهو زعلان، عليه أن يفك التكشيرة قبل أن ينام، المهم أن يدخل السرير وهو مبتسم. صدق عالمنا الكبير (شيخ أساتذة الطب النفسي) العلامة أحمد عكاشة، عندما قال إن حالة الاكتئاب النفسي أصبحت ظاهرة عامة تؤدي إلى الإصابة بالجلطة الدماغية، حيث لها تأثير على الحركة والكلام، ولذلك ينصح الأطباء عندما يصاب الشخص باللخبطة في الكلام ويصعب تحريك ذراعه اليمنى، عليه أن يتجه فورا إلى المستشفى حتى لا تحدث مضاعفات في الإصابة ويصعب إنقاذها.. الشهادة لله أن عامل التوقيت بين الإصابة والعرض على الأطباء مهم جدا، معنى الكلام أن اختصار الوقت في العرض على الأطباء مهم جدا، فقد سبق أن تعرضت لهذا الموقف وحملني مرافقي الأخ هاني ماهر خليل إلى مستشفى العلمين، حيث أصبت بالجلطة الدماغية خلال وجودي في «مارينا» والأطباء أشادوا بتصرف هاني فقد نقلني إليهم في توقيت مناسب، وأمكن إيقاف النزيف في المخ من خلال حقنة نادر وجودها في المستشفيات الخاصة أو الحكومية، والسبب «زعلة» هي التي أدت لكل هذا. أناشد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة أن يمد المستشفيات الحكومية بالحقنة التي تذيب التجلط، على الأقل إيقاف النزيف هو الحل الأمثل حتى لا تحدث مضاعفات أو شلل كامل بسبب «الجلطة الدماغية»، فالإسعافات الأولية مهمة جدا. المؤلم أن الأشخاص الذين علمت بإصابتهم بالجلطة الدماغية كانت البداية لهم تغيير «المود»، حيث تعرضوا لنوبة من الزعل الشديد تحول إلى شلل كامل في الحركة. وهنا أنصح البشر بألا يستسلموا لحالة الغضب أو الزعل، ويا حبذا لو ناموا في حالة «استقرار نفسي»، فعلا التكشيرة لم تعد مقبولة، لا قبل النوم ولا بعد النوم، وقد نجحت الزميلة الكاتبة الصحافية وفاء الغزالي في أن تعالج ظاهرة التكشيرة بصفحة فرفشة في «بانوراما الصحافة» التي ترأس تحريرها ويبثها «المركز الإعلامي العربي» يوميا داخل مصر وخارجها، استعانت بأسلوب ابنها الكاتب الشاب وائل الملاح، وخصصت صفحة في «بانوراما الصحافة» تحت عنوان «فك التكشيرة».

مؤامرة تحيط بنا

القاصي والداني يعلم جيدا وفق ما قاله جمال حسين في “الوطن”، أن منطقتنا العربية تواجه تحديات غير مسبوقة ومنعطفات خطيرة، وأن مصر تواجه واقعا إقليميا خطيرا، يتشابك مع ظروف دولية عصيبة لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة. القاصي والداني يعلم، أن موقف مصر من الحرب على قطاع غزة واضح منذ البداية، وقائم على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية.. أكدت وقوفها ودعمها لأشقائها الفلسطينيين بنبل وشرف وتجرّد، وطالبت العالم بضرورة وقف إطلاق النار، حتى لا تتّسع الحرب وتشمل أطرافا جديدة، وهو ما يتحقّق حاليا بدخول أطراف جديدة في المعادلة المعقّدة، مثل الحوثيين والمقاومة العراقية واللبنانية، كما تتّهم أمريكا صراحة إيران بالضلوع في الأحداث الأخيرة. مصر كانت أول الداعمين والحريصين على إنفاذ المساعدات الإنسانية، وفتحت منفذ رفح لإدخال المساعدات، وحرصت على أن يظل المعبر مفتوحا على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لكن إسرائيل هي التي عرقلت إدخال المساعدات بإخضاعها للتفتيش الدقيق عدّة مرات وتحويلها إلى معبر كرم أبوسالم. وكما قال الرئيس السيسي، فإن إسرائيل تتعمّد عرقلة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة لممارسة الضغط على المقاومة الفلسطينية، لإطلاق سراح المحتجزين، ثم فوجئنا بأكاذيب ومغالطات هيئة الدفاع الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، وزعمهم بأن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، تسيطر عليه مصر وردّت مصر رسميا على هذه الأكاذيب، بأنه منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط معبر رفح 4 مرات متتالية.

أياد خفية

القاصي والداني يعلم أن هناك مخططا رهيبا يستهدف مصر وتركيعها وضرب اقتصادها من أجل أن تقبل بتمرير مخطط الشرق الأوسط الجديد، والموافقة على تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد. ويجزم جمال حسين بأن ما يحدث بشأن أزمة الدولار وتعطيش السوق المصرية منه وعمليات جمعه والاتجار بالعملة داخل مصر ليس أمرا عشوائيا، بل هو عملية منظمة يقف خلفها وكلاء لقوى أجنبية معادية لمصر بهدف ضرب الاقتصاد المصري. أكاد أجزم بأن ما يحدث في البحر الأحمر وتحويله إلى ساحة قتال بين الحوثيين والأساطيل الأمريكية والبريطانية، لم يحدث اعتباطا، بل هناك أيادٍ خفية تستهدف قناة السويس، باعتبارها أهم مصدر للعملة الأجنبية والدخل القومي لمصر، وكلها محاولات لإضعاف مصر وإرباكها. المتابع لوسائل الإعلام الأمريكية والغربية يدرك تماما أن ما يحدث من حولنا من توترات على الحدود الغربية والشرقية والجنوبية والبحر الأحمر هدفه الحقيقي خنق مصر وكسر شوكتها. هل من الطبيعى أن تنشر جريدة «واشنطن بوست» تقريرا تؤكد فيه أن رئيس مصر ليس صديقا لأمريكا؟ شرف كبير لمصر، قيادة وشعبا، أن تنشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» ‏تقريرا صحافيا تؤكد فيه أن مصر تقف حجر عثرة في صفقة القرن، بل أجبرت بعض الدول العربية على اتخاذ مواقفها نفسها. هل يتخيل المصريون أن يبلغ الأمر بجريدة «يو إس إيه توداي» الأمريكية أن تنشر تحقيقا صحافيا قالت فيه بالنص «نحن لا نتفهّم استمرار معوناتنا لمصر وهي تقف أمام خططنا، بل تُؤلب جميع الجيران العرب، ولا يعنينا ما جاء في «كامب ديفيد»، فقد فرغت من مضمونها، فالجيش المصري بعتاده الثقيل وطائراته في سيناء حتى الخط الأحمر، فلماذا المعونات؟ ووصل الأمر بجريدة «نيويورك تايمز» لأن تقول، إن مصر حليف سيئ، وتقول إن السيسي يمثل خطرا لمخططات أمريكا في منطقة الشرق الأوسط.

الأزمة عاتية

مصر من وجهة نظر سحر جعارة في “الوطن” تستحق أن نخاف عليها، على اقتصادها ومواردها وعملتها، أن نخاف على «ملح الأرض» من فقرائها، لأن نصف ما نعيشه الآن من غلاء وأزمة اقتصادية «مفتعل» والنصف الآخر ردة فعل لتحرير سعر الصرف، وبالتالي لا بد من أن نتصارح أولا. موافقة مجلس النواب على قانون «تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة» الذي قدمته الحكومة، والذي يسمح باستمرار مشاركة (القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية، وغيرها من المقومات الأساسية للدولة، أو مقتضيات الأمن القومي، التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية).. يؤكد أن الحكومة بصلاحياتها السابقة لم تتمكن من السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن لدينا في مصر تجارا يمكن تسميتهم «أثرياء الأزمة» استباحوا لأنفسهم الاتجار بقوت المصريين ورفع الأسعار عدة أضعاف حتى أصبحت الأسعار مفزعة. نعم أنا مفزوعة مما يحدث حولي، أنا أرى تاجرات أعرفهن يسافرن نهاية كل شهر لشراء الذهب من دولة عربية ببطاقات الائتمان بالعملة الصعبة، (وبالسعر الرسمي للدولار)، ويستثمرن القرار بفتح البطاقات كل شهر للشراء بداية الشهر التالي.. ولك أن تتخيل كيف يتضاعف المبلغ بعد دخول الذهب إلى مصر. المضاربة على الدولار والذهب والعقار رفعت أسعار الخضر والفاكهة، ولا أقول اللحوم والدجاج، كل الأسعار أصبحت فلكية لأنها منفلتة وخارج السيطرة، وكأن نصف الشعب يلتهم نصفه الآخر. فالبائع «التاجر» يستبيح لنفسه رفع الأسعار عدة مرات في اليوم الواحد والمواطن مضطر للشراء.. وهذه الأسعار الوهمية أداة طرد لأي مستثمر عربي أو أجنبي، أضف إليها المقاطعة الجاهلة لمحال مصرية يمتلكها المصريون بزعم «دعم غزة»، وكأن إنقاذ أطفال غزة لا يتأتى إلا بإفلاس المصريين.

مسؤولية من؟

نعيش في حالة عبثية، فلو كانت الحكومة كما ترى سحر جعارة جادة في تطبيق سياسة السوق الحرة والالتزام باتفاقية التجارة الحرة (الجات)، نتخبط في سياسات عشوائية (نصفها اشتراكي ونصفها رأسمالي)، ونرفع الجمارك بدلا من إلغائها أو تخفيضها، أملا في زيادة الوارد من العملة الصعبة. وعادة ما يحمّل الرئيس السيسي مسؤولية الغلاء لـ«جشع التجار»، وقد رأينا بالفعل، عقب الإعلان عن تحرير سعر الصرف، أن التجار استبدلوا الأسعار، ووضعوا لافتات بأسعار تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر السابق، وأصبح المواطن، الذي سقط فجأة في قاع بئر الفقر، يطالب الحكومة براتب عادل يتناسب مع الزيادة في الأسعار.. وهي مهمة شبه مستحيلة.. فلا الدولة قادرة على منع استيراد ما يسمى اصطلاحا بـ«السلع الاستفزازية» ولا هي قادرة على رفع الجمارك عن السلع التي يمكن أن تحدث توازنا في السوق. أتذكر الآن عهد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، الذي منع استيراد المكسرات، وكان الناس يتندرون على طبق «أم علي» الخالي من المكسرات.. وأسأل: كم سلعة يمكن لمصر أن توقف استيرادها، وتوفير ما تتكلفه من عملة صعبة حتى يتعافى الجنيه ويتوازن سعر الدولار، ويقف عند القيمة الحقيقية للجنيه؟ المراقب للأسواق قد يحسب أن «الشعب بخير» لأن كمية الاستهلاك وحمى الشراء لم تقل. والحقيقة أن الأسر التي تشتري أي شيء وكل شيء، حتى الثلاجة التي تخطى سعرها 50 ألف جنيه، ليست من الطبقة المتوسطة، فهؤلاء صُناع ما يسمى «الاقتصاد السري» الذين يتاجرون في المخدرات ويعملون بالدروس الخصوصية، إلخ، ولا يضعون أموالهم في البنوك، بل يتم غسلها (تبييضها) بشراء العقارات والذهب والمضاربة على الدولار. الوضع الحالي يخلق «طبقة اجتماعية طفيلية» تحقق ثراء يبدو شرعيا وهو في الواقع يهدم الاقتصاد المصري، ويخلق فروقا اقتصادية رهيبة بين طبقات المجتمع.. لا أدرى كيف تتعامل الأسرة المصرية التي تعلم أولادها في جامعات أجنبية مع سعر الدولار؟ نعود إلى «المواطن الغلبان» الذي أصبحت اللحمة أو حقنة الأنسولين أو كيلو العدس، (ولا أقول شقة أو بطانية أو حُلة جديدة)، أصبح الكساء والطعام والعلاج بالنسبة له مثل شراء «الهيروين». والوظيفة هي شراء «توك توك».. هذا المواطن هو من يجب أن نضع السياسات من أجله.

السبب معروف

الأسعار فاقت كل التصورات والارتفاع يوميا لكل السلع، دون توقف ولم تعد لدينا القدرة وفق ما أوضح هشام الهلوتي في “الوفد”، على مواجهة غول التضخم الذي يلتهم كل شيء. يمضي هشام الهلوتي طارحا الآلام التي باتت تعاني منها كل العائلات تقريبا: بيوت كثيرة محرومة منذ أكثر من عام من البروتين بأنواعه، سواء اللحوم الحمراء أو البيضاء، أو حتى الأسماك والألبان ومنتجاتها، ارتفعت أيضا بشكل جنوني، ولم تعد فكرة الامتناع عن تناول ما يرتفع ثمنه مجدية، لأن البدائل مثل البقول أيضا أصبحت فوق قدرتنا. لا حديث بين الناس في مصر وفي كل المجالس، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، في وسائل المواصلات وأماكن العمل أو الأفراح، وحتى العزاءات إلا عن غول الأسعار والمشاكل المترتبة عليها في كل بيت، والديون المتراكمة على أسر كثيرة جدا، جراء الغلاء الفاحش في الاسعار. نعترف بأن هناك إنجازات كبيرة في البنية الأساسية والطرق والكباري، ولكن الغلاء يفقدنا طعم الحياة، ويعمي أعيننا عن أي إنجازات، فالبطون الخاوية ليست لديها رفاهية الاستمتاع بأي شيء. أنا لا أتحدث عن اللحوم التي تجاوز سعر الكيلو أربعمئة جنيه، ولا الأسماك التي تجاوز الكيلو مئة جنيه، ولكن الفول والعدس والزيت والسكر والأرز، تجاوزت أسعارها أيضا قدرة الطبقة الوسطى، فما بال سيادتكم بالطبقة الفقيرة. نحن على أبواب أيام مفترجة، ولا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك إلا القليل، وتشهد الأسواق حاليا حالة من انفلات الأسعار لم تحدث من قبل، وعلى سبيل المثال هناك تحذير من رئيس شعبة الدواجن من قفزة مرتقبة لأسعارها، بسبب أسعار الأعلاف التي تزيد يوميا تقريبا بحوالي 500 جنيه أو 1000 جنيه، بما يصل إلى 4500 جنيه خلال أسبوعين، وهذا سيؤدي لزيادة كبيرة في سعر الدواجن البيضاء تتجاوز الثمانين جنيها للمستهلك، مع الارتفاع المتتالي لسعر الدولار، الذي كسر حاليا حاجز الـ66 جنيها في السوق السوداء، وأن العاملين في قطاع الدواجن يضطرون إلى تدبير تكاليف الاستيراد من السوق السوداء، وإلا ستتوقف الصناعة التي يبلغ حجم الاستثمارات فيها حوالى 100 مليار جنيه، وتستوعب حوالى 3 ملايين عامل، وهناك بالطبع تحديات كبيرة تواجه قطاعات إنتاجية أخرى تتسبب في قفزات في الأسعار، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين الذين يضطرون للاستغناء عن سلع ضرورية تحت وطأة الغلاء واستغلال التجار الجشعين للأزمة.

تحت وطأة الأزمة

يضرب غلاء الأسعار بشدة أصحاب الرواتب الثابتة، وهم في مجملهم، وفقا لسامح فوزي في “الشروق” من أبناء الطبقة الوسطى، حيث لا يزيد دخلهم عادة بمعدلات ارتفاع الأسعار. وإذا كانت الأسعار قد ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية، فإنها تواصل ارتفاعاتها طيلة العامين الأخيرين أيضا بصورة مطردة.. في زمن غلاء الأسعار، هناك عدد من المشاهد الاجتماعية التي توضح إلى أي حد تتهاوى الطبقة الوسطى، بحيث يصدق معها العنوان الذي تصدر كتاب الاقتصادي رمزي زكي «وداعا الطبقة الوسطى». وهذه بعض من الملاحظات الاجتماعية في الأندية العامة، تميل أسر كثيرة إلى حمل طعامها معها، ولا تشتري من المحلات المنتشرة إلا في أضيق الأحوال، رغم أن أسعارها عادة أقل من مثيلاتها خارج أسوار الأندية. الملاحظة نفسها وجدتها من المشاهدات في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تجلس الأسر لتناول طعامها البيتي الذي تحمله معها. تشير تقارير عديدة إلى انتعاش سوق المستعمل في الأثاث والملابس، وكلاهما من النوعيات التي يسهل التعامل معها، حيث يمكن تجديد الأثاث وإعادة طلائه بتكاليف أقل بكثير من شراء أثاث جديد في ضوء الارتفاعات المتتالية في أسعار الأخشاب، الأمر ينطبق على الملابس التي تفترش الآن الأرصفة في أماكنها التقليدية المعروفة في وسط القاهرة، وأيضا في المناطق التي تسكنها الطبقات الوسطى. التحول من محلات «الوجبات الجاهزة» الشهيرة إلى عربات تقديم الوجبات الجاهزة في الشارع، التي تفترش الأرصفة بالكراسي والطاولات، حيث تجد أبناء الطبقة الوسطى يتناولون الوجبات السريعة عليها التي باتت أسعارها أرخص من أسعار الوجبات المقدمة في المحلات المعروفة.

هروبا من الفقر

كثافة جلوس أسر بأكملها في المقاهي أو ما يعرف بالكوفي شوب، رغم أن أسعار المشروبات والشيشة وخلافه في هذه الأماكن صارت مرتفعة، إلا أنها وفق ما يرى سامح فوزي أقل من أسعار الكافتيريات التي يمكن أن ترتادها الأسر للترويح عن أنفسهم أو مشاهدة مباريات كرة القدم. يرافق ذلك تحويل العديد من الفيلات والبيوت القديمة التي لم يعد من الممكن هدمها إلى مقاهٍ، والتى تجدها مكتظة دائما، لأنها توفر مساحات من الخصوصية لمرتاديها. الاعتماد المتزايد على المواصلات العامة، خاصة في ضوء تضاؤل إمكانية اقتناء سيارة من جانب أبناء الطبقة الوسطى، حتى لو كانت مستعملة، نظرا للارتفاعات المتتالية، غير المنطقية في سوق السيارات، وكذلك تزايد أسعار الوقود وقطع الغيار والصيانة. لجوء البورجوازية الصغيرة إلى اختيار العمل باليومية أو بالأجر بدلا من فكرة امتلاك المشروع. مثال على ذلك الميكانيكي والنجار والكهربائي، وغيرهم الذين يطلبون الآن من العملاء شراء المستلزمات وقطع الغيار بأنفسهم، ويكتفون هم بالأجر أو اليومية اتقاء للخلافات مع العملاء الذين قد لا يستوعبون الارتفاع المتزايد في أسعار الخامات. انغماس أبناء الطبقة الوسطى العليا ـ تحديدا ـ في الديون البنكية، من خلال الشراء ببطاقات الائتمان، خاصة التي توفر إمكانية الشراء بالتقسيط من بينها خدمات لم تكن تعرف نظام التقسيط قبل ذلك مثل، الصيانة الدورية للسيارات والأدوية، الأمر الذي يؤدي إلى انكماش دخول الأفراد، رغم تراجع قيمتها. وفي السياق نفسه هناك في الأحياء المتوسطة والفقيرة الآن عودة بكثافة إلى نظام الشراء على «النوتة» عند البقال والصيدلي وخلافه، لشراء الاحتياجات. هذه بعض ملاحظات اجتماعية سوف تزداد، ويضاف إليها ملاحظات أخرى، ما يجعل الطفرات المتزايدة في الأسعار تغير من نمط، وسلوكيات، الناس، والعادات التي درجوا عليها في العقود الماضية.

أشقاء إلى الأبد

تلقت مؤسسة الوفد الإعلامية برقية شكر من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، على الدور الذي يقوم به حزب الوفد والجريدة الورقية والموقع الإلكتروني في نصرة القضية الفلسطينية، وقال الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير “الوفد” بأنه لا شكر على واجب وطني يؤديه الحزب العريق ومؤسسته الإعلامية، فالوفد الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الدولة الوطنية المصرية يؤدي دوره الوطني، سواء في القضايا المحلية أو العربية أو الإقليمية، أو الدولية، بما يتوافق مع الواجب الوطنى المنوط به منذ نشأته على يد المؤسس الأول الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، حتى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب الحالي، الذي يعد من المدافعين عن القضية الفلسطينية على مدار تاريخها الطويل، ويؤمن الحزب بأن حل الدولتين هو الضرورة الملحة والأساسية لعودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الرؤية لحزب الوفد تتفق تماما مع رؤية الدولة المصرية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعود الاستقرار إلى المنطقة وإقليميا إلا بحل الدولتين القائمة على الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. ومنذ فجر التاريخ وحزب الوفد مناصر ومؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني العربي، وعودة حقوقه المشروعة له طبقا للشرعية الدولية.. وفي هذا الإطار لعبت مؤسسة الوفد الإعلامية، جريدة ورقية – وموقعا إلكترونيا، دورا مهما في كشف فضائح ومجازر الصهيونية الإسرائيلية، وآخرها الحرب الإسرائيلية البشعة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وحتى كتابة هذه السطور، فإن المؤسسة الإعلامية تسخر صفحاتها وموقعها الإلكتروني لنصرة الشعب الفلسطيني، وتنادي بضرورة وقف آلة الحرب الإسرائيلية، وضرورة العودة إلى المفاوضات، تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وهذا واجب وطني على حزب الوفد ومؤسسته الإعلامية، وفي هذا الشأن وجدت نشاطا بارزا لكل زملائي في قسم الشؤون الخارجية في الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني، وكل أقسام المؤسسة الإعلامية ينتفضون لنصرة الفلسطينيين في هذه المحنة القاسية.. وهنا بصفتي مسؤولا عن تحرير الصحيفة، لا بد من أن أوجه الشكر والتقدير لكل زملائي في «الوفد» وعلى رأسهم قسم الشؤون الخارجية خاصة القسم العربي، وأخص بالذكر الزميلة سحر رمضان التي تتفانى في عملها بشكل غير مسبوق.