لندن- “القدس العربي”: تستمر الأزمة بين الرباط وباريس رغم كل محاولات المصالحة، ومنها دعوة لجنة برلمانية فرنسية إلى ضرورة بدء حل مشكلة حرمان نسبة هامة من المغاربة من التأشيرة شملت حتى وزراء سابقين.
وكانت وسائل إعلام بالأساس مغربية قد نشرت، الأسبوع الماضي، خبرا حول مكالمة هاتفية بين ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى الاعتقاد أنها بداية حل الأزمة. غير أن المعطيات اللاحقة جعلت الخبر يبدو غير صحيح بحكم عدم صدور أي بيان رسمي سواء من المغرب أو فرنسا يؤكد حدوث ذلك، كما لم يترتب عن هذه المكالمة أي تقارب ملموس مثل تبادل زيارات على مستوى الوزراء، علما أن المكالمة يجب أن تكون منعطفا نحو المصالحة.
ولم تتحدث الدبلوماسية الفرنسية رسميا عن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة التي تمتد منذ سنة ونصف، غير أن باريس سربت أكثر من خبر مفاده أن السبب الرئيسي هو التجسس الذي تعرض له ماكرون بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، ويفترض أن المغرب هو من قام بذلك، بينما ينفي الأخير عملية التجسس. واعتبرت باريس عملية التجسس خطرا حقيقيا على مصالحها وإهانة كبيرة لها، ولهذا كان الرئيس ماكرون قد عقد مجلسا استثنائيا للدفاع وقرر المجلس التعامل بكل جدية مع هذا الملف. بينما تنسب الرباط الأزمة الى قلق باريس من تعزيز نفوذه الاقتصادي في غرب أفريقيا علاوة على عدم إعطاء موقف واضح من الحكم الذاتي في الصحراء.
لم تتحدث الدبلوماسية الفرنسية رسميا عن السبب الرئيسي وراء الأزمة مع الرباط، غير أنها سربت أكثر من خبر مفاده أن السبب هو التجسس الذي تعرض له ماكرون بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي
ويسود الاعتقاد في الرباط بأن الرئيس ماكرون غير خبير وغير واع بأهمية العلاقات المغربية- الفرنسية وأنه تحت تأثير اللوبي الفرنسي الموالي للجزائر لأسباب اقتصادية. وتطوع الكاتب المغربي الطاهر بنجلون بكتابة مقال مطول في مجلة لوبوان بعنوان “شرح المغرب لإيمانويل ماكرون”، يبرز فيها أهمية العلاقات وكيف هي استراتيجية أكثر مع الجزائر.
ومن عناوين استمرار الأزمة، عدم حدوث أي لقاء بين ماكرون والملك محمد السادس رغم قضاء الأخير أربعة أشهر في باريس من يونيو الى أكتوبر الماضيين، ثم عدم تبادل الزيارات على مستوى الوزراء علاوة على استمرار باريس في التشدد في ملف التأشيرة. والمثير أن فرنسا قلصت عدد التأشيرات للمغاربة بما يفوق النصف 50%، واستهدفت مسؤولين مغاربة منهم وزير الداخلية السابق محند العنصر، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وفق ما نشرته الصحافة المغربية.
وكانت لجنة برلمانية فرنسية قد دعت، الأحد الماضي، الى ضرورة تجاوز مشكلة التأشيرة لأنها تضر بالعلاقات بين البلدين، غير أن إذاعة فرنسا الدولية استضافت خبراء أكدوا أن الأزمة تتجاوز مشكل التأشيرة الى ملفات أخرى شائكة. وتؤثر مسألة التأشيرات على نسبة هامة من المغاربة نظرا لارتباطهم اقتصاديا وأسريا بفرنسا.
وصدرت دعوات سابقة عن مسؤولين فرنسيين منهم الرئيس السابق فرانسوا هولاند تدعو إلى تجاوز الأزمة، ولم يحصل أي تطور إيجابي في هذا الشأن حتى الآن. وكانت قد حصلت أزمة شائكة بين باريس والرباط في عهد الرئيس هولاند سنة 2014 وشهدت طريقها إلى الحل في ظرف شهور، بينما الحالية تمتد إلى أكثر من سنة، مما يؤكد حدوث تغيير في الرئاسة الفرنسية تجاه المغرب.
“ولم تتحدث الدبلوماسية الفرنسية رسميا عن السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة التي تمتد منذ سنة ونصف، غير أن باريس سربت أكثر من خبر مفاده أن السبب الرئيسي هو {التجسس الذي تعرض له ماكرون بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي}، ويفترض أن المغرب هو من قام بذلك. واعتبرت باريس عملية التجسس خطرا حقيقيا على مصالحها وإهانة كبيرة لها، ولهذا كان الرئيس ماكرون قد عقد مجلسا استثنائيا للدفاع وقرر المجلس التعامل بكل جدية مع هذا الملف.
بينما تنسب الرباط الأزمة الى “قلق باريس من تعزيز نفوذه الاقتصادي في غرب أفريقيا”!!!!!
أي نفوذ إقتصادي هذا الذي ينافس به المغرب فرنسا ؟؟؟؟
الفرق ين اقتصاد فرنسا والمغرب هو فرق ال السماء و الأرض ….أولا من ناحية الناتج القومي الفرنسي الذي هو 2793 مليار دولار والمغرب 132 فقط لسنة 2021. يعني الناتج القومي الفرنسي هو 21 مرة ضعف المغرب….السبب الرئيس إذا أمني لستراتيجي بحت خصوصا مع التقارب المغربي الصهيوني. فرنسا لا توجد بها أزمة حليب وسكر وقمح وزيت.
سيدتي,
كتبتي ما يلي: ’’بينما تنسب الرباط الأزمة الى “قلق باريس من تعزيز نفوذه الاقتصادي في غرب أفريقيا”!!!!!’’
ايمكنك اطلاعنا على مصدر هذه المعلومة,
لانه وحسب علمي, لم تصرح الرباط بأي شيء يخص هذا الموضوع, سوى ما قاله وزير خارجية المغرب ومفاده ان المغرب اخد علما بقرار فرنسا.
من المفروض أن موضوع التجسس إذا كان صحيحا أن يثير غضب وحنق فرنسا وليس من هم من المفترض أنهم ضحايا فرنسا…!!! ومن المفروض أيضا أن وصول المغرب إلى مستوى التجسس على إحدى أعتى الدول الإستعمارية…هو مصدر فخر للدول المستضعفة التي عانت من الإستعمار الفرنسي لمدة طويلة جدآ….!!! أما بالنسبة إلى التنمية فقد أعلن وزير الصناعة المغربي أن قطاع صناعة السيارات يستوعب حالياً 250 ألف إطار مغربي… وأعلن في نفس الوقت عن الإنتهاء من تصنيع السيارة الكهربائية بنسبة تصنيع مغربية تصل الى 100 في المائة..
نحن المغاربة لا ندعي أن الاقتصاد المغربي ينافس اقتصاد فرنسا و لا أن مستوى العيش عندنا يقارب مثيله في فرنسا. لكننا نزاحم فرنسا في الأسواق الأفريقية التي كانت تهيمن عليها نزاحمها تجاريا في تصدير المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري و ماليا بإحداث فروع الابناك المغربية و ننافسها في مجال الصفقات الكبرى في البنيات التحتية و المساكن و في مجال الاتصالات و في النقل الجوي. بدون بترول أو غاز لا وجود عندنا لطوابير الحليب و الزيت و السميد والبطاطس و قد ابتعدنا سنوات ضوئية عن الفضاء المجاور في جميع مجالات التنمية الاقتصادية الاجتماعية و العمرانية بشهادة الملاحظين المغاربيين و الأجانب الموضوعيين. أما الحديث عن التقارب الأمني العسكري مع إسرائيل فهو من باب حرام على المغرب و حلال على فرنسا لأن الفرنسيين لهم في هذا الإطار السبق منذ تأسيس دولة إسرائيل.
نحن في المغرب نتوق إلى تطوير شراكاتنا و علاقاتنا السياسية و الاقتصادية والتكنولوجية و الثقافية مع جميع البلدان المؤثرة في المحيط الدولي و إذا طالت الأزمة مع فرنسا فتلك ظاهرة إيجابية في صالح تنويع علاقاتنا و شراكاتنا و في المستقبل القريب سنعتمد اللغة الانجليزية في التعليم و الاقتصاد. أما اتهام المغرب بالتجسس على كبار المسؤولين الفرنسيين / كالتجسس على6.000 مسؤول سياسي وعسكري من البلد الجار / فهو ضرب من الخيال وحتى لو حصل فعلا فيحق لنا نحن المغاربة أن نفتخر بنجاحنا في هذا المجال كما حصل لما افتضح دخول ابن بطوش سرا إلى اسبانيا .
مشكلة فرنسا انها تعلم ان المغرب خرج من سيطرتها، وانه طور علاقات متعددة مع قوى عالمية مختلفة. هذا هو الامر الواقع و يجب على الفرنسيس تقبله و التعود عليه
يقول مثل مغربي اللي دار عليك شريط دير عليه حايط. انا كمواطن مغربي بسيط اشجع حكومة بلدي على استراتجيتها متعددة العلاقات، و اعتبار اعداء وحدتنا الترابية غير ذي وجود،
كل ما في الأمر هو أن خروج المغرب من دائرة نفوذ فرنسا بات يؤرق الأخيرة. هذا التوجه الجديد نحو محاور أخرى كالولايات المتحدة و حليفتها إسرائيل و كذا الإنفتاح على الصين و الروس أحدث صدمة غير متوقعة لدى رؤساء الشركات الفرنسية النافذة و ذات السيطرة الكبيرة على مجالات حيوية بالمغرب. يضاف إلى كل هذا تغلغل الشركات المغربية في إفريقيا الفرنكفونية و استحواذها على قطاعات مهمة كانت إلى زمن قريب في عهدة الفرنسيين كالإتصالات، قطاع المصارف و البنيات التحتية و كذا عدد من الصناعات التحويلية. إلا أن محاولة لي ذراع المغرب عبر التقارب مع الجزائر و حصر عدد التأشيرات الموجهة للمغرب و ترك منصف السفير الفرنسي بالرباط شاغرا، باءت بالفشل أمام عزيمة المغرب للقطع مع صبيانية المستعمر القديم. و حاليا، يعمل صناع القرار في باريس على رأب هذا الصدع بهدوء بعدما حازو على ما يريدون من صفقات مع حكام المرادية بالرغم من مطالبات الجزائر لفرنسا برفع يدها عن دعم المغرب في قضيته المصيرية. تعرف فرنسا أن المغرب هو منفذها المستقبلي نحو عمق إفريقيا و أي إضرار بعلاقاتها مع الرباط سيدفع الأخيرة لفتح الأبواب على مصرعيها للاعبين جدد جاهزين لاقتحام القارة السمراء عبر بوابة المغرب.
إلى المعلقة عفاف عنيبة. أولا.ازمة الحليب، الزيت ، السكر، القمح ام تكن ابدا بالمغرب و ربما بأماكن أخرى ثانيا.
اسبوع قبل أن يأتينا هذا المقال ، بدأت مناورات عسكرية مهمة بين الجيش الفرنسي و الجيش المغربي خاصة على الجانب الاستباقي للتهديدات الإرهابية.. ثالثا.
لم و لن تتخلى ابدا فرنسا على المغرب . بدون المغرب، لا وجود لفرنسا داخل أفريقيا.
ميزانية الجزائر المخصصة لدعم المواد الأساسية والسكن فاقت 17 مليار. أترك لكم التعليق
@رشيد
.
الدعم مصيبة فعلا .. فهذا يعني قوة شرائية ظعيفة .. ما يعني الاقتصاد ظعيف .. و لا توجد فرص شغل كافية بدخل كافي ..
.
نحن في المغرب نتمنى أن لا تحتاج الدولة لأي دعم مواد استهلاكية .. ذات يوم .. و نحن نقترب من ذلك اليوم ..
.
و عادة الدول المتقدمة لا تدعم اي مواد استهلاكية .. سوى احيانا من اجل مصلحة المجتمع مثل دعم ثمن اختبار كوفيد
في المانيا .. و كمامات كوفيد PP2 .. و الدعم يكون موجه لغرض ما .. و محدود زمنيا ..
.
لغرابة الامور .. هناك دعم في المجالات الثقافية في المانيا .. كالمسارح .. و المتاحف .. الخ ..
” نحن في المغرب نتمنى أن لا تحتاج الدولة لأي دعم مواد استهلاكية ” أسي بن الوليد عنداك يسمعك سي عزيز أخنوش ويعملها هههه. هل تعلم أنه إذا رُفع الدعم عن قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام مثلاً سيقفز ثمنها من 40 درهماً حالياً إلى ما يقارب 100 درهم؟ المشكلة أنه سيتم فعلاً رفع الدعم عن بعض المواد نهاية 2023 وتعويضه بالدعم المباشر للأسر المحتاجة…بعبارة أخرى باي باي صندوق المقاصة (الموازنة) ومرحباً بالدعم المباشر نقداً للأسر المحتاجة ! السؤال هو : ماذا عن الأسر التي تتموقع ضمن الطبقة المتوسطة كما حال العبد الفقير الذي هو أنا هههه؟ تحياتي.
أخي أسامة: أنا مع رفع الدعم عن المواد الغذائية و عن المحروقات، إذ ينبغي الأخذ بحقيقة الأسعار. طبعا لا بد من توفر شروط موضوعية و عقلانية لرفع الدعم و الدولة عندنا ماضية في هذه السياسة باتخاذ إجراءات فعالة و مناسبة و منها السجل الاجتماعي الفردي لتحديد من يستحق الدعم المالي شهريا رغم صعوبات ضبط العملية. لا يمكن أن تتضرر الطبقة الوسطى من اقتناء قارورة الغاز مرة في الشهر غالبا بثمنها الحقيقي الذي هو مرتفع بالضرورة. المستفيدون من دعم الغاز هم أرباب المطاعم و الفنادق / الطبخ/ و الفلاحون العصريون الذين يشغلون محركات استخراج المياه من الآبار و أرباب قوارب الصيد البحري… و هؤلاء جميعا يستهلكون الأطنان من الغاز سنويا فلا يعقل أن يستفيدوا من الدعم مثل الطبقات الشعبية المحدودة الدخل. كما نلاحظ قامت حكومة بن كيران برفع الدعم عن البنزين فتضررت الطبقات المتوسطة و الميسورة و مع ذلك نلاحظ أن مستوى استهلاك البنزين بقي على حاله تقريبا. تحياتي إليك و إلى الاخ ابن الوليد.
أخي العزيز هيثم أنا معك في أن الصيغة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء “في وجه” الفقراء وقد ضربت أنت مثالاً بالغاز وأنا أضيف مثال الدقيق المدعم الذي يستفيد منه أرباب المخابز الكبرى ومصانع الحلويات ومعامل البيسكويت والمطاحن الكبرى…الخ. إذن لا بد من تحديد الأسر التي تستحق الدعم المباشر حتى لا يستفيد أصحاب الشركات على ظهر المحتاجين. وهنا يأتي دور السجل الاجتماعي الذي تعكف الحكومة حالياً على إنجازه وهنا مربط الفرس لأن العملية معقدة جداً وتجربة برنامج المساعدة الطبية RAMED لا زالت في الأذهان حيث حصل على بطاقة راميد من يستحق ومن لا يستحق وأنت تعرف كيف تسير الأمور من “المقدم” إلى “الشيخ” وتفسير الواضحات من…كما يقول ابن الوليد. أما عن الطبقة الوسطى فلا يمكن أن تكون ضحية رفع الدعم بحجة عدم استفادة الأغنياء فلا بد إذن من إبداع حلول مرنة على الأقل للتقليل من الأضرار الجانبية لأن الأمر لا يتعلق فقط بقنينة الغاز بل بكل المواد المدعمة من دقيق وسكر وزيت…الخ. تحياتي عزيزي هيثم.
خبر آخر للاخت عفاف عنيبة. أعلنت اليوم شركة فرنسية متخصصة في السكك الحديدية انها فازت بمشروع انجاز خط سكك حديدي لقطار فائق السرعة بين مدينة القنيطرة و مراكش يبلغ طوله 430 كيلومتر.