غزة – “القدس العربي”: صعد الأسرى الفلسطينيون من خطواتهم الاحتجاجية، وقرروا تحدي السجان الإسرائيلي، وإقامة صلاة ظهر الجمعة داخل غرف الاعتقال والزنازين، لرفضهم الخضوع لطلبات إدارة السجون التي تعمل على إفشال خطواتهم النضالية، التي شرعوا بها رفضا للعقوبات الجديدة التي فرضت ضدهم.

وردا على قرار إدارة سجن “نفحة” الإسرائيلي، بأن الأسرى في كافة الأقسام سيخضعون للتفتيش عند الخروج لصلاة الجمعة في ساحة الفورة، وهو أمر من شأنه أن يؤخر أداء الصلاة، قرر الأسرى أداء الصلاة داخل الغرف.

وأبلغ الأسرى إدارة السجون قرارهم بعدم الخضوع للضغوطات التي تمارس عليهم، والتي تحاول زعزعة خطواتهم النضالية.

كما قررت قيادة الأسرى تصعيد الخطوات النضالية، ضد السجان الإسرائيلي، في كافة السجون، رفضا لاستمرار العقوبات التي فرضت مؤخرا ضدهم، بعد أن أعلنوا الجمعة “يوما للغضب” في كافة السجون.

وقالت جمعية “واعد” للأسرى والمحررين إن رهن إقامة صلاة الجمعة بتعريض الأسرى للتفتيش يعد “انتهاكًا خطيرًا ومساسًا بشعائر الأسرى التعبدية وانتهاكًا واضحًا لكافة الأعراف والمواثيق والشرائع”.

في المقابل، واصلت سلطات الاحتلال الضغط على الأسرى، حيث تنفذ بين الحين والآخر عمليات اقتحام همجية للأقسام، تقوم بها الوحدات الخاصة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال أرسلت تعزيزات كبيرة من الوحدات الخاصة إلى كافة السجون والمعتقلات.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح معلقا على ما يجري في السجون “ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون الآن من حملات تنكيل، وتنصل سلطات الاحتلال من تفاهمات سابقة تحققت بعد إضرابهم الأخير، ينذر بالانفجار القادم في كافة المعتقلات وفي كل ساحات الوطن”.

وطالب الشيخ كل الجهات الدولية بالتدخل فورا لمنع الانفجار القادم.

إلى ذلك فلا تزال الأجواء متوترة في كافة السجون، ما يهدد بـ “انفجار” قريب، رفضا للإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى.

وهددت قيادة الحركة الأسيرة باتخاذ خطوات تصعيدية أكبر، خلال الأيام القادمة، في حال لم تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها العقابية، والتي تمثلت بتقليص مدة الفورة وعدد المشاركين فيها.

وفي السياق، يواصل نحو 500 أسير إداري، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 42 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري، الذي لا يستند إلى أي تهم توجه للأسرى.

ورغم عمليات الاضطهاد والعقوبات التي تفرض على الأسرى، وزجهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي، وتفشي فيروس “كورونا” بشكل خطير بينهم، واصلت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال الكبيرة ضدهم.

وفي تقرير رصد جديد، صدر عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، أوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر يناير الماضي 504 فلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلّة، بينهم 54 طفلاً منهم طفل أقل من 12 عاماً، و6 نساء، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة 96 أمراً، بينها 51 أمراً جديداً، و45 أمر تمديد.

وذكرت المؤسسات التي أصدرت التقرير وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، وذلك حتّى نهاية يناير الماضي، من بينهم 34 أسيرة، و180 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري.

وقد رصد التّقرير السّياسات والإجراءات والمُتغيّرات التي نفذتها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى واقع وظروف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال، خلال الفترة التي يُغطّيها التّقرير، مستنداً على حصيلة الرصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الأربع.

واستعرض التّقرير جزءاً من انتهاكات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال اليومية وظروف التّحقيق والاحتجاز، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلّقة بظروف الاعتقال والأسر، التي تخرق جملة من الحقوق المكفولة للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدّولي الإنساني والقانون الدّولي لحقوق الإنسان، ومنها الاعتقالات الجماعية والإبعاد وهدم المنازل.