غزة – “القدس العربي”:

لا يزال الأسيران رائد ريان وخليل عواودة، متشبثين بقرار المعركة التي يخوضانها بأمعائهما الخاوية، رفضا لاعتقالهما الإداري، رغم تراجع أوضاعهما الصحية بشكل خطير، لعدم اكتراث سلطات الاحتلال لمطالبهم، في وقت تستعد فيه قيادة القوى الوطنية والإسلامية لتنظيم فعاليات إسناد لهم خلال الأيام القادمة.

إضراب ريان وعواودة 

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن المعتقل ريان (28 عاما) من بلدة بيت دقو غرب القدس، يواصل إضرابه لليوم الـ 104، وهو معتقل إداري منذ  الثالث من نوفمبر من العام 2021، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية لمدة 6 أشهر.

وقال إن الأسير عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، الذي استأنف الإضراب منذ 17 يوما، بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما من الإضراب استنادا إلى وعود بالإفراج عنه، يعاني من وضع صحي صعب.

وكان اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قال إن هناك خطوات يتم دراستها من قبل الأسرى لخوض إضراب مفتوح عن الطعام، للضغط على الاحتلال، وإيجاد حلول بشأن المضربين خليل عواودة ورائد ريان، وأكد أن مقترح الإضراب عن الطعام قد يُسرع الاستجابة لمطالب الأسيرين، وخاصة بعد تنصل الاحتلال من التزاماته واتفاقه مع الأسير عواودة وتجديد الاعتقال الإداري لأربعة شهور جديدة.

وفي السياق، يواصل من يريد من المعتقلين الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 198 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.

ويتهيأ هؤلاء الأسرى لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في شهر سبتمبر، حسب قرار قيادة الأسرى، في حال لم تقم سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطالبهم.

وتضامنا مع الأسرى الإداريين أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة أنها ستبدأ برنامجاً وطنياً تضامنياً معهم في الأيام القريبة، وطالبت بدور أكبر للأمم المتحدة والصليب الأحمر من أجل الدفاع عن حقوقهم.

سياسات عنصرية 

ويأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال سياستها العنصرية ضد الأسرى، حيث كشف النقاب عن سعي جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا حول تحصيص حيز معيشة للأسرى، لتكون 4.5 متر مربع، حيث توجه “الشاباك” إلى أعضاء “الكنيست” في محاولة لإقناعهم بتأييد تشريع قانون يستثني هذا الجهاز الأمني من قرار المحكمة العليا، بشأن حيز المعيشة للأسرى. والمقصود في هذه الحالة هم الأسرى الفلسطينيون، الذين يخضعون لمسؤولية “الشاباك” بما يتعلق بالاعتقال والتحقيق.

ويريد “الشاباك” من وراء ذلك، تقليص مساحة الاعتقال، التي يوضع فيها الأسرى، خاصة وأن هناك زنازين فردية، تكون بطول وعرض المتر الواحد أو يزيد عن ذلك بقليل، ما يمنع الأسرى من النوم بشكل صحيح.

وفي السياق، نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين،  شكوى عدد من المعتقلين وتفاصيل معاناتهم من الظروف المعيشية والاعتقالية داخل أقسام “سجن الرملة”، وأوضحت الهيئة، أن الكثير من الأسرى يعانون الأمرين عندما يتم نقلهم من السجون والمعتقلات إلى ذلك السجن، حيث يتم احتجازهم لساعات طويلة داخل أقفاص ضيقة المساحة، باردة جدا في فصل الشتاء وحارة للغاية في أوقات الصيف.

وقالت إن “قسم المعبار” الموجود في ذلك السجن، لا يتسع سوى لثمانية أشخاص، لكن إدارة المعتقل تتعمد زج أكثر من 20 أسيرا في تلك المساحة المحدودة، دون مراعاة للأسرى المرضى وكبار السن، ما يُجبر الأسرى على تقسيم أنفسهم لقسمين والتناوب بالوقوف والجلوس وفقا للمساحة المتوفرة، كما أن الحمام الموجود بذلك القسم قذر للغاية، ولا يوجد مكان نظيف لتأدية الصلاة نتيجة للاكتظاظ والروائح الكريهة، مع العلم أن هذا القسم مخصص لاحتجاز الأسرى الموقوفين والمحكومين على حد سواء.