غزة – “القدس العربي”:

لا يزال الأسير سامر العيساوي (43 عاماً) من قرية العيساوية في القدس المحتلة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء ومن بينهم الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال، فيما أجلت سلطات الاحتلال محاكمة الصحافية لمى غوشة للشهر المقبل، مع استمرارها في فرض قيود على الأسرى، من بينها حرمانهم من العلاج والحصول على الأغطية والملابس الشتوية.

ودخل هذا الأسير يومه الـ 22 في الإضراب عن الطعام، رفضا لإجراءات الاحتلال ضد جثامين الشهداء الأسرى، وسبق لهذا الأسير أن خاص أطول إضراب عن الطعام استمر فيه لمدة 280 يوما.

والأسير العيساوي محكوم بالسّجن 30 عامًا، وكان قد أفرج عنه في صفقة “وفاء الأحرار” وأعاد الاحتلال اعتقاله كما أعاد بحقّه حكمه السابق، علماً أن الأسير العيساوي تعرض لعملية قمع بـ “سجن النقب” في قسم 25، بتاريخ الـ9 من نوفمبر الجاري.

إلى ذلك فلا تزال سلطات الاحتلال تفرض العقوبات ضد الكثير من الأسرى، علاوة عن ممارستها سياسة “الإهمال الطبي” بشكل متعمد، ضد الأسرى المرضى.

وقال نادي الأسير، إن أجهزة الاحتلال، بما فيها مخابراته، وإدارة المعتقلات تنفذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ عبد الباسط معطان (48 عاما) والذي يُعاني من الإصابة بالسرطان في القولون، ويواجه تفاقما مستمرا بوضعه الصحي.

وأوضح النادي أن جزءا من تفاصيل الجريمة المستمرة بحق المعتقل معطان، هو ما يصدر من قرارات عن المحكمة العسكرية للاحتلال بدرجاتها المختلفة، حيث إنّ محكمة الاحتلال وفي قرار سابق لها خفضت الأمر الإداريّ الصّادر بحقّه من 6 شهور إلى 4 شهور، وبعد أن قدمت نيابة الاحتلال استئنافا على القرار، قبلت محكمة الاستئنافات طلب النيابة بإعادة الفترة التي تم تخفيضها.

ولا يزال الأسير زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الستة الذين نفذوا عملية الهروب قبل أكثر من عام من “سجن جلبوع” يواجه ظروف عزل قاسية داخل عزل “سجن عسقلان”.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة السجون تحتجز الأسير الزبيدي في ظروف إنسانية مقلقة، حيث تتعمد كل عدة أشهر تجديد قرار العزل بحقه، كجزء من الإجراءات العقابية التي تنتهجها بحق الأسرى الستة، حيث من المفترض أن ينتهي قرار العزل الأخير الصادر بحق الزبيدي خلال شهر مارس المقبل.

وفي سياق قريب، أجلت محكمة الاحتلال في مدينة القدس، جلسة محاكمة الصحافية المقدسية لمى غوشة إلى العشرين من شهر ديسمبر المقبل، وأبقت على الشروط ذاتها الخاصة بالحبس المنزلي، ومنع الاتصال والتواصل.