عمان: منعت الأجهزة الأمنية الأردنية، الأربعاء، مئات المعلمين من الوصول الى مقر رئاسة الوزراء وسط عمّان للاعتصام ضد قرار الحكومة توقيف أعضاء مجلس نقابتهم وإغلاق مقرات النقابة في عموم البلاد.
وأغلقت قوات الأمن التي انتشرت بكثافة جميع الطرق المؤدية إلى الدوار الرابع حيث مقر رئاسة الوزراء ومنعت مئات المعلمين من الوصول لتنفيذ اعتصامهم الذي كان مقررا أن يبدأ عند الساعة الخامسة عصرا.
وحاول المعلمون الوصول إلى الدوار الرابع من كل الطرق الفرعية دون جدوى.
وهتف المعلمون “حبس المعلم باطل” و”حل النقابة باطل” و”عدالة حرية مطالبنا شرعية” و”يا معلم سير سير بدنا نصنع التغيير” و”يا (رئيس الوزراء عمر) رزاز اسمع اسمع معلّمنا ما بيركع”.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن “التعامل مع محاولات الاعتصام والتجمع يتم بهدف منع التجمهر بأعداد تزيد عن المسموح به لضمان الصحة والسلامة العامة” في ظل أزمة وباء كوفيد-19.
وأضاف أن “التعامل مع محاولات الاعتصام يأتي أيضاً للحيلولة دون تعطيل أي أماكن عامة”.
وقرّر القضاء الأردني، السبت، وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما تم توقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في “تجاوزات مالية”.
وجاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 نيسان/ أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من أيار/ مايو وحتى نهاية العام الحالي.
ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، فاقمتها جائحة كوفيد-19.
(أ ف ب)
وقرّر القضاء الأردني، السبت، وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين،
الخبر غير دقيق الذي قرر هو النائب العام وليس القضاء
الامور ستحال الى القضاء
صندوق ضمان التربية بدأ نهبه منذ عام 1978 واختفت السجلات الخاصة بالفترة الزمنية من 1978 إلى 2005، وخلال 27 عاما لم نجد نائبا عاما بهذه السرعة الصاروخية في إصدار القرارت تجاه المشبوهين بنهب الموجودات وإخفاء السجلات
إذا لم نقدر نحن أبناء الوطن ما تمر به البلاد من ظروف وأحوال ولا نستاثر لأنفسنا ما نحرمه على أبناء الوطن جميعا ولا نبالي بأي ظرف أو مصيبه سوى أن نستحوذ على الكعكة برمتها ولا نابه لأجيال الغاية أن نرفدها بسلاح العلم وليس معول الهدم فما هو السبيل إذا وصلنا أو اوصلنا العملية التعليمية إلى هذا المستوى المادى وتحولنا إلى ساحه استقطاب وجذب للمزايدات على الدوله واستقوا وتلويح بالتصعيد والتهديد
لا أجد معنى إذا استمر بنا الحال إلى انتظار الموعد المحدد لبدء العام الدراسي ومن ثم ننقلب على الطالب الذي من المفترض أن نأخذ بيده ونمضي به لمستقبل مشرق وكذا نقلب على الدوله لتعود إلى الوراء وكأنها صفقه أو لعبه أصبحت نالف الثأر بها وتسجيل المواقف على حساب العملية التعليمية برمتها اتقوا الله وافقوا بأبنائنا