لندن ـ «القدس العربي»: كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، وهو مؤسسة مستقلة مقرها لندن، أن قوات الأمن المصرية اعتقلت أربعة صحافيين جدد قبيل انعقاد قمة المناخ المقرر أن تلتئم في شرم الشيخ الشهر الحالي.
وقال المرصد في تقريره عن الانتهاكات خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي إن عدد الصحافيين المعتقلين في السجون المصرية ارتفع خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ، وبالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والذي يُصادف 2 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.
وقال المرصد في تقريره الشهري الذي حصلت «القدس العربي» على نسخة منه إنه قبل أيام من انطلاق القمة العالمية للمناخ في مدينة شرم الشيخ (6-18 تشرين الثاني/نوفمبر) التي يسعى النظام المصري لاستثمارها في تحسين صورته دولياً، واصلت أجهزته الأمنية القبض على المزيد من الصحافيين والناشطين في عدد من المحافظات، وآخرهم الصحافية منال محمد عجرمة التي ألقت الشرطة القبض عليها من مسكنها في 31 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات الرئيس.
كما كشف المرصد عن حبس 3 صحافيين آخرين خلال الشهر نفسه، وهم محمود سعد دياب من مؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري، وكذلك الصحافي عمرو شنن عضو نقابة الصحافيين المختفي قسرياً منذ نحو شهر، والمصور التلفزيوني مصطفى محمد سعد يوسف الذي قال في رسالة له إنه قبض عليه من مطار القاهرة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.
ووفق ما أمكن رصده خلال تشرين الأول/أكتوبر، فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات 41 انتهاكاً في مصر، وتصدرتها من حيث العدد المحاكم والنيابات 19 تلتها القرارات الإدارية التعسفية 15 ثم الحبس والاحتجاز المؤقت 4 وانتهاكات السجون 3.
وتبين أن هناك 32 صحافياً يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي سنتين، فيما يقضي 13 صحافياً عقوبات بأحكام قضائية، وبذلك يكون إجمالي عدد الإعلاميين خلف القضبان 45 بينهم 3 قبض عليهم أخيراً.
وكان صحافيون مصريون قد تداولوا أنباءً عن اختفاء زميلهم الصحافي عمرو شنن، عضو الجمعية العمومية بنقابة الصحافيين، حيث انقطعت أخباره تماماً عن أسرته منذ أكثر من 20 يوماً.
وقال رئيس تحرير جريدة المصريون، الصحافي محمود سلطان، في تدوينة نشرها عبر فيسبوك: «عمرو شنن عمل صحافياً في منطقة الخليج على مدى 12 عاماً، ثم عاد إلى مصر منذ عامين. في وقت كانت الصحافة على حالها الذي باتت عليه الآن، فانضم إلى طابور العاطلين من زملائه، ينفق على عائلته من مدخراته».
وأشار سلطان إلى أنّ شنن «لا يميل إلى الاشتباك صحافياً مع الملفات التي تستفز السلطة. ومع ذلك اعتُقل بشكل مفاجئ، ولأسباب غير مُعلنة حتى الآن. ولا يزال رهن الاعتقال منذ أكثر من عشرين يوماً، وانقطعت أخباره عن أسرته تماماً».
وأضاف: «زملاء الصحافي المعتقل تواصلوا مع الزملاء الكبار: نقيب الصحافيين، ضياء رشوان، وأعضاء مجلس النقابة: محمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، ومحمود كامل وخالد ميري. ووعدوهم خيراً، وعساه أن يكون قريباً».
وتنصّ المادة 54 من الدستور المصري على أنّه «لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأيّ قيد، إلّا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُحاط بحقوقه كتابة، ويُمكَّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته».
وكانت مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته «منظّمة مراسلون بلا حدود» في نيسان/أبريل الماضي.