الرباط: قرر القضاء المغربي ملاحقة صحافية تم توقيفها بتهمة “الإجهاض” وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنها، الأربعاء، ما أثار ردود فعل عدة متضامنة معها ومنددة بملاحقتها قضائيا بهذه التهم.
وأوقفت الشرطة، صباح السبت، الصحافية في صحيفة “أخبار اليوم”، هاجر الريسوني (28 سنة)، وخطيبها، لحظة خروجهما من عيادة طبية في الرباط، بحسب ما أوضح محاميها، سعد السهلي.
وتبدأ محاكمتها في 9 أيلول/سبتمبر، وتواجه عقوبة السجن ما بين 6 أشهر إلى سنة واحدة في حالة الإدانة.
ويلاحق في هذه القضية أيضا خطيب الصحافية، بالإضافة إلى طبيب النساء الذي كانت في عيادته ومساعدته وممرضتين.
وأثارت القضية ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن معها والاستياء من “التشهير” بها وملاحقتها بقوانين منافية للحريات الفردية يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب بإلغائها منذ سنوات.
وكتبت صحيفة “أخبار اليوم” التي تعمل لحسابها هاجر الريسوني على صفحتها الأولى، الأربعاء: “سلاح التشهير الخبيث يضرب أخبار اليوم من جديد”، معنونة افتتاحيتها: “لن نيأس”.
وتجري حاليا محاكمة مؤسس هذه الجريدة ومديرها توفيق بوعشرين أمام الاستئناف، بعد الحكم عليه العام الماضي بالسجن 12 عاما لإدانته بارتكاب “اعتداءات جنسية” في حق 8 ضحايا، وهي التهم الذي ظل ينكرها، معتبرا أن محاكمته “سياسية” بسبب افتتاحياته النقدية، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني، مؤكدين على الطابع الجنائي للقضية.
ونشرت “أخبار اليوم”، الأربعاء، صورة لتقرير طبي “ينفي خضوع هاجر للإجهاض أصلا”، بينما نشر موقع “برلمان.كوم” المعروف بقربه من الأوساط الأمنية صورة “لشهادة طبية” تؤكد العكس.
واعتبر موقع “لوديسك” أن هذه القضية “حلقة أخرى في استعمال أجهزة الدولة الحياة الخاصة في تصفية حسابات سياسية غامضة”.
وأدان الأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، ما وصفه “حالة خطيرة” تمثل “اعتداء على الحقوق الدستورية”. واعتبر الأمير المعروف بآرائه النقدية أن “الدولة تناقضت وشعاراتها باحترام حرية الفرد والترويج للإسلام المتنور”.
— Hicham Alaoui (@HichamAlaouiSW) September 4, 2019
من جهتها، قالت الكاتبة منى هاشم: “كل واحد حر في التصرف في جسده، لسنا في القرون الوسطى”.
وأعربت حركة “مالي” للدفاع عن الحريات الفردية عن تضامنها مع هاجر، مؤكدة أن “الإجهاض حق أساسي”، و”جسد النساء ليس ملكية عامة”.
ويطالب مدافعون عن حقوق الإنسان بإلغاء تجريم الإجهاض، بينما ترفض الأوساط المحافظة ذلك.
وأوصت لجنة رسمية شكلت عام 2015 بإبقاء تجريمه، مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.
ولم يتم بعد تعديل القانون الجنائي ليتضمن هذه الاستثناءات. ويعاقب المدانون بممارسة الإجهاض حاليا بالسجن بين عام وخمسة أعوام، بينما تتراوح عقوبة النساء بالسجن بين ستة أشهر وعامين.
(أ ف ب)
قد السياسي المغربي المعروف اليازغي يوما جملة عبر بها عن الدولة لا يزال حكمها من القرون الويطى فتم ادخاله السجن عقابا له..
لكن الحقيقة ان الدكتاتوريات العسكرية العربية أثبتت قدرتها على التنازل هن السلطة اصالح شعوبها بينما لا يزالون هناك عاجزين عن اختيار من يحكم غو انتقاده..
يعيش يعيش يعيش..احب من أخب وكره من كره.
الملكيات في الوطن العربي رغم فسادها وخيانتها لم تقتل شعوبها بالملايين كما فعل بشار والقذافي وصدام كابرنات فرنسا الحركى في الجزائر وحلفائهم مليشيات وجدة …أماالجمهوريات أو الجملوكيات الديكتاتورية فهي بالإضافة لإجرامها وقمعها لشعوبها فهي أيضا خائنة وعميلة ،..وكامب ديفد وبيع الجولان لإسرائيل ، وتمديد التجارب النووية والبيولوجية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من قبل نظام بوخروبة إلى غاية عام 1978 رغم إنتهائها في 1968 هو قمة الخيانة للثورة ولتضحيات الشعب الجزائري.
ولكن اليازغي لم ينقطع عن نشاطه السياسي إلى حد الآن. ..وتلقد مناصب حكومية في حكومة الأستاذ اليوسفي وما بعدها. …فكيف قبل أن يكون سياسيا بارزا ووزيرا مهما في دولة القرون الوسطى حسب الإدعاء. ….إلا ترى أنه لو كان من مواطني العسكر وقال ربع كلمة من هذا القبيل في حقهم. ..لكان مجرد رقم مضاف إلى نصف مليون مغيب. ….!!!!!
نحن نندد بهذه الخروقات الشنيعة لحقوق الإنسان في المغرب ومنها حق الإجهاض بالنسبة للنساء وعدم تجريم العلاقات الجنسية الرضائية. وها هو ابن عم الملك بدوره يعارض كثيرا من توجهات الدولة. ونحن نؤيد ما يستحق التأييد ونعارض ما يستوجب المعارضة. طبعا عندنا العياشون كما يوجد عندكم الشياتون. والفرق بين المفهومين كبير جدا: العياشون مواطنون سذج عفويون يساندون النظام دون تفكير أما الشياتون فهم انتهازيون متملقون ومنافقون يساندون النظام العسكري لتحصيل امتيازات ومصالح مادية خاصة إذا كان رئيس الدولة عسكري يبلغ أرذل العمر ويهدد ناشطي الحراك ويريد إعادة إنتاج نظام العصابة.
أما كان من الأستر أن تتزوج خطيبها ؟ ولا حول ولا قوة الا بالله
لماذا تتغاضى ” السلطة ” عن أمور غاية في الخطورة و تُركِّز على بعض الأمور التافهة التي لا تستحقّ كلّ هذا الاهتمام ” الإجهاض ” شيء لا يثير أي مشكل بالنسبة للشعب المغربي فهو يهمُّ فقط المعني بهذه المسألة .. فلماذا لا تهتمّ ” السلطة ” بأمور خطيرة تمس المجتمع المغربي و تضربه في العمق ، فناهبو أموال الشعب المغربي أولى بالمساءلة و المحاسبة و العقاب ، و الترخيص بفتح الكباريهات و الملاهي الليلية التي تُقامُ فيها كل أشكال الفواحش و المناكر يجب أن تُلْغى، و الحرية العامة و العدالة الاجتماعية لابدَّ أن تُحتَرمَ ، الإفراج على خلفية التظاهر للمطالبة بالحقوق المشروعة في العيش الكريم ضرورة مُلِحَّةٌ في بلد يدّعي ” الحق و القانون ” … الخ …الخ ..
استغفروا الله وتمسكوا بأحكامه … التزموا بمبادئ العقيدة … توبوا واستغفروا …لا أحد يملك جسده .. أجسادنا أمانة في أعناقنا سنحاسب عليها كما نحاسب على أقوالنا وأفعالنا … الجسد أمانة لديك فحافظ عليها.. جسدك ضميرك .