نواكشوط- “القدس العربي”:

عكسا لاستغراب السلطات، استقبلت أوساط المعارضة الموريتانية بارتياح اليوم القرار الذي اتخذته الشرطة الدولية الشهر الماضي وأعلنت عنه أمس، بخصوص إلغاء العمل بمذكرتي التوقيف الدوليتين اللتين أصدرهما القضاء الموريتاني يوم 31 أغسطس 2017 ضد اثنين من معارضي وأقرباء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هما رجل الأعمال محمد بوعماتو ومدير أعماله محمد الدباغ.

واتخذت لجنة الرقابة في الشرطة الدولية يوم التاسع عشر من أكتوبر الماضي قرارا بالمحو الكامل لإدراج هذين المعارضين في نظام الأنتربول المعمول به في المطارات والمنافذ الحدودية الدولية.

واعتبرت لجنة الرقابة في الأنتربول “أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها سلطات نواكشوط ضد هذين المعارضين تشتمل على بعد سياسي لافت”.

وتتهم النيابة العامة الموريتانية محمد بوعماتو بتقديم رشاوى لأعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني المنحل للتصويت ضد تعديلات الدستور التي قدمها الرئيس ولد عبد العزيز السنة الماضية للبرلمان والتي أجيزت في استفتاء الخامس أغسطس من السنة الماضية.

وأكد وليام بوردون واليزيد ولد يزيد وهما محاميا رجل الأعمال بوعماتو “أن موكلهما لم يخف قط مساندته المشروعة والمالية بالذات، للمعارضة الموريتانية من أجل ترسيخ الديموقرطية الموريتانية وهو ما أخذته الشرطة الدولية في الاعتبار أثناء تأسيسها لقرار إلغاء المتابعة”.

انزعاج الحكومة الموريتانية من قرار الأنتربول وارتياح يعم أوساط المعارضة

وحيا المحاميان قرار الأنتربول بإلغاء متابعة بوعماتو والدباغ واعتبرا “أن قرار الشرطة الدولية قرار تاريخي”.

وأكد المحاميان “أن الغرض من مذكرات التوقيف الدولية هو منع رجل الأعمال بوعماتو من الترشح للرئاسة في انتخابات 2019 التي يلوح الرئيس ولد عبد العزيز باحتمال تقدمه لها في ولاية رئاسية ثالثة”.

وتنشر الأنتربول علامات حمراء أمام أسماء الأشخاص الذين أصدرت بلدانهم مذكرات توقيف ضدهم.

ويواجه بوعماتو، إضافة لملفه القضائي المفتوح في نواكشوط، ملفا قضائيا آخر في محاكم باريس يتضمن شكوى تقدمت بها روابط موريتانية (مقربة من النظام حسب محامين بوعماتو)، تتهمه فيها بتبييض الأموال في فرنسا وبالقيام بعمليات عقارية غامضة وذلك على أساس معلومات وفرتها السلطات الموريتانية لهذه الروابط.

ويعتبر ولد بوعماتو بثروته الطائلة وعلاقاته الدولية الواسعة وسمعته الطيبة داخل موريتانيا التي اكتسبها بعمله الخيري خاصة مستشفاه الخيري المتخصص في أمراض العيون، مصدر قلق كبير لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.