غزة – “القدس العربي”: انتقد “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، تمييز السلطات الدنماركية بين اللاجئين الذين يصلون إليها لطلب اللجوء، وذلك بعد أن قررت إعفاء اللاجئين الأوكرانيين من “قانون المجوهرات” الذي تطبقّه على طالبي اللجوء القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال إن هذه الخطوة تعد “سقطة أخرى” ضمن سلسلة السياسات العنصرية التي تتبناها لتصنيف المهاجرين وطالبي اللجوء، والحد من وصول بعضهم إلى أراضيها.
وأكد المرصد في بيان له، أن هذا الاستثناء قد يعزز من “المظاهر التمييزية” في التعامل مع طالبي اللجوء، ويرسّخ السياسة التي تتبعها الدنمارك في تصنيف المهاجرين وطالبي اللجوء إلى درجة أولى ودرجة ثانية على أساس معايير قد تكون عنصرية.
وأوضح أنّ ما يُعرف بـ”قانون المجوهرات”، الذي أقره البرلمان الدنماركي في يناير 2016، يسمح للسلطات الدنماركية بتفتيش المهاجرين وطالبي اللجوء ومصادرة النقود والمجوهرات وغيرها من الأصول الثمينة التي يمتلكونها ويزيد ثمنها على (10,000) كرونة نرويجية (نحو 1,105 دولار أمريكي) بحجة تعويض تكاليف استقبالهم وإقامتهم.
ويوضح المرصد، أنه على الرغم من أنّ القانون ينصّ على عدم مصادرة الأصول التي تحمل قيما معنوية مثل خواتم الزفاف والخطوبة، إلا أن الأمر يظل متروكًا لتقدير عناصر الأمن لتحديد مدى ارتباط الشخص بالممتلكات وتقرير هل تتم مصادرتها أم لا.
ورفض المرصد الأورومتوسطي ما وصفها بـ “الازدواجية الفجّة” التي أظهرها السياسيون في الدنمارك في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء على أساس خلفياتهم العرقية والثقافية والدينية، إذ اقترح السياسي الدنماركي اليميني المتطرف “مارتن هنريكسن” عام 2016 السماح حتى بمصادرة خواتم الزفاف الخاصة بالسوريين، بينما أظهر رئيس الوزراء الدنماركي “ميت فريدريكسن” إبان الغزو الروسي لأوكرانيا ترحيبًا كبيرًا باللاجئين الأوكرانيين، وقال إنّ “أوكرانيا تقع في منطقتنا. إنها جزء من أوروبا. إنها في فنائنا الخلفي”.
وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت استعدادها لتمرير قانون لدعم المقيمين الأوكرانيين، ما يسمح بتمديد تأشيراتهم وتغيير القوانين المتعلقة بإقامتهم.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذه القواعد من المفترض أن تطبق على جميع اللاجئين دون تمييز، وأضاف “لكنّ حقيقة قانون المجوهرات وإعفاء الأوكرانيين منه يمثلان حلقة أخرى من سلسلة سياسات تتبعها الدنمارك لجعل نفسها أقل جذبًا لطالبي اللجوء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي كان قد أدان الدنمارك بشكل متكرر بسبب معاملتها القاسية للاجئين، وخاصة الفارين من سوريا. ففي عام 2021، اعتبرت الحكومة الدنماركية أن أجزاء من سوريا أصبحت آمنة لإعادة اللاجئين، على الرغم من الاستنتاجات القطعية التي توصلت لها الأمم المتحدة بأن سوريا التي مزقتها الحرب ما تزال تشهد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وظروف معيشية مزرية.
علاوة على ذلك، فقد أقرت الحكومة الدنماركية في الآونة الأخيرة قانونًا يسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة خارج أوروبا للنظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم واستضافتهم هناك.
وعلقت الباحثة في شؤون الهجرة لدى المرصد الأورومتوسطي ميكيلا بولييزي على ذلك بالقول “إن قانون المجوهرات، القائم على تجريد طالبي اللجوء واللاجئين من ممتلكاتهم الوحيدة التي سيعيدون بناء حياتهم عليها لتعويض حكومة غنية عن نفقات متعلقة بحمايتهم واحتياجاتهم الأساسية، هو قانون مهين وينبغي إلغاؤه نهائيًا”.
وأضافت “استثناء الأوكرانيين من الخضوع لقانون المجوهرات ممارسة عنصرية خطيرة وإهانة لجميع اللاجئين الآخرين، وعقبة غير ضرورية أمام دمجهم في المجتمع. إنّ تصنيف الفارين من الحروب إلى طالبي لجوء درجة أولى وطالبي لجوء درجة ثانية يكرّس فكرة أنّ بعضهم يُنظَر إليه كعبء، فيما يتم الترحيب بالبعض الآخر”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي الدنمارك إلى إلغاء القانون الذي يسمح لها بمصادرة الممتلكات الثمينة لطالبي اللجوء بما يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 8 الخاصة بالحق في احترام الحياة الخاصة، والمادة 14 الخاصة بحظر التمييز، والمادة 1 من البروتوكول الأول بشأن حماية الملكية، وطالب المرصد الدنمارك بدعم وتسهيل اندماج جميع اللاجئين في المجتمع، واحترام اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا سيما المادة 30 المتعلقة بحق اللاجئين المعاد توطينهم في نقل ممتلكاتهم إلى بلد إعادة التوطين.
وكان المجلس طالب في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان الدول الأوروبية إلى التوقف عن انتهاك خصوصية طالبي اللجوء، وذلك بعد أن رصد تصاعدًا في عمليات التدخل غير المشروعة وغير المتناسبة وغير الضرورية في البيانات الشخصية للأفراد في أوروبا، وخاصة طالبي اللجوء الذين يُعاملون على أنّهم كاذبون حتى يثبت صدقهم.
وأوضح المرصد أن السلطات في كل من الدنمارك وألمانيا والنرويج وسويسرا توظف على نحو واسع سياسة تفتيش هواتف طالبي اللجوء ضمن إجراءات اللجوء الخاصة بها، ما يعني استعراض كامل حياتهم، إذ يتم الاطلاع على جميع التفاصيل الشخصية الخاصة بهم كمعلومات الاتصال والبيانات الجغرافية والرسائل والصور.
وذكرت ميكيلا بولييزي، الباحثة في شؤون اللجوء والهجرة لدى المرصد، إنه في بعض الأحيان، تتم معاملة المهاجرين وطالبي اللجوء كفئران تجارب لاختبار تقنيات التحكم والمراقبة الجديدة والجائرة، والتي قد تستخدم أيضًا للتجسس على المواطنين في تلك الدول، لافتة إلى أن بعض الدول مثل المجر وبولندا استخدمت بالفعل برنامج التجسس “بيغاسوس”، التابع لشركة “إن إس أو” الإسرائيلية، لمراقبة مئات الصحافيين والنشطاء والطلاب الذين ينتقدون حكومتهم.
ونبّهت أنّ تقنيات المراقبة غير القانونية التي تستخدمها دول أوروبية تنطوي على مخاطر كبيرة فيما يتعلق بكرامة الأفراد واستقلاليتهم وخصوصيتهم، وكذلك على الحق في حرية الحركة، والحق في حرية التعبير، والحق في حرية تكوين الجمعيات.