غزة– القدس- “القدس العربي”: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” انضمامها إلى كيانات الأمم المتحدة الأخرى، في دق ناقوس الخطر بشأن عائلات الشيخ جراح، التي تتعرض لخطر “الإخلاء القسري الوشيك”، من قبل سلطات الاحتلال في الوقت الذي وصف فيه قناصل من دول أوروبية ما يجري في الحي بأنه أمر “غير قانوني” ويؤجج التوتر.

وأكدت “الأونروا” أن هذه العائلات تتكون من لاجئين فلسطينيين، فقدوا منازلهم الأصلية وسبل كسب العيش نتيجة لصراع العام 1948.

وأشارت إلى أن هذه العائلات اللاجئة انتقلت إلى حي الشيخ جراح في عام 1956، بدعم من الحكومة الأردنية ومساعدة مادية من “الأونروا”، بعد نزوحهم، لافتة إلى أنها أقامت في هذه المنازل لما يقرب من سبعين عاماً، حيث هم الآن معرضون لخطر التهجير للمرة الثانية في الذاكرة الحية.

وتريد إسرائيل ترحيل سكان حي الشيح جراح، إذ أصدرت أوامر بترحيل أربع عائلات في البداية، ليتبعها أعداد أخرى من العوائل، حيث يتهدد “الترحيل القسري” أكثر من 500 مقدسي يسكنون ذلك الحي الواقع في القدس المحتلة، وتريد حكومة الاحتلال، تحويل المباني لجماعات استيطانية يمينية متطرفة.

ويشهد الحي وباقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، حالة من الغليان، رفضا لإجراءات الاحتلال، وبشكل يومي تنظم فعاليات شعبية رافضة لتلك الخطط، فيما ينذر الفلسطينيون على المستوى الرسمي والشعبي من خطورة المخطط، الذي تنتقده أيضا بشدة المنظمات الدولية والحقوقية.

 وتقول “الأونروا” إن “خطر الإخلاء القسري لهذه العائلات الـ8 في الشيخ جراح ولفلسطينيين آخرين في القدس الشرقية، قد تزايد مؤخراً في أعقاب صدور حكم من محكمة إسرائيلية لصالح جمعية نحلات شمعون الاستيطانية، التي تدعي ملكيتها للأرض قبل إنشاء إسرائيل”.

وأوضحت أن المحكمة العليا الإسرائيلية أجلت حكمها بشأن عمليات الإخلاء المزمعة.

وأكدت المنظمة الأممية أن الحالة في الشيخ جراح ليست بالحادثة المعزولة، لافتة إلى أنه حسب المعلومات المتاحة للجمهور التي نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هناك ما يقرب من ألف فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، معرضون لخطر “الإخلاء القسري” في جميع أنحاء القدس الشرقية.

وتشير “الأونروا” إلى أنه في العديد من الحالات في القدس الشرقية، بما في ذلك في الشيخ جراح، يجري “الإخلاء القسري” للفلسطينيين في سياق بناء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها بصورة غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وتقول إنه في بعض هذه الإجراءات تستند إسرائيل إلى ادعاءات تعود إلى ما قبل عام 1948، في حين يحظر على اللاجئين الفلسطينيين بشكل تمييزي استعادة ممتلكاتهم ومنازلهم التي فقدوها في القدس الغربية في عام 1948.

وتؤكد أن القانون الدولي يحظر على سلطة الاحتلال أن تغير القوانين المعمول بها في بداية الاحتلال، وتضيف “الأونروا” منتقدة مخطط إسرائيل الحالي “إن الادعاءات التي تطلقها الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية في أعقاب احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها لها تعد محل خلاف”.

وتؤكد أنه تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة التزامات صارمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بـ “حظر الترحيل القسري والإخلاء القسري”.

ولفتت إلى أن عمليات الإخلاء القسري تشكل أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تهيئة بيئة قهرية قد لا تترك أي خيار آخر أمام الأفراد أو المجتمعات المحلية سوى المغادرة، بما يتعارض مع حظر الترحيل القسري.

ودعت “الأونروا” السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع عمليات الإخلاء القسري لهذه العائلات الثماني من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية، وإلى الحفاظ على كرامة هؤلاء الأفراد وحقوقهم وحرياتهم في جميع الأوقات. كما دعت السلطات الإسرائيلية إلى “ضمان احترام المساواة للفلسطينيين وحمايتهم من خطاب الكراهية والتحريض”.

وأعلنت أيضا انضمامها إلى نداءات الأمم المتحدة التي تدعو إسرائيل إلى احترام حرية التعبير والتجمع، بما في ذلك لأولئك الذين يحتجون على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى قدر من ضبط النفس في استخدام القوة أثناء ضمان السلامة والأمن في القدس الشرقية.