غزة- “القدس العربي”: في خطوة من شأنها أن تثير غضب اللاجئين الفلسطينيين، وتنم عن اتخاذ إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، قرارا جديدا بتقلص خدماتها، من المقرر أن تشرع هذه المنظمة الدولية، بانتهاج سياسة جديدة، تشمل المساس بالسلة الغذائية التي تحصل عليها أسر اللاجئين الفقيرة.

ومن المقرر أن تبدأ العملية خلال الأسبوع الجاري، حيث ستقوم “الأونروا” بتوزيع السلة الغذائية للاجئين بنائ على نظام التوزيع الموحد الجديد والذي يعني إلغاء “الكوبونة الصفراء” التي كانت تعطى للشريحة الأكثر فقرا من اللاجئين. وتقدر هذه الشريحة بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني، وتحويلها إلى “كوبونة بيضاء” يعني أقل قيمة وتوزعها للجميع مع إضافة بسيطة على كمية المواد لحصة الفرد.

وتحتوي “الكوبونة الصفراء” على مواد غذائية مضاعفة عن البيضاء، وفي هذا الشأن يقول أبو محمد صالح، وهو رجل في منتصف العقد الخامس، وفقد عمله في مجال الخياطة، بسبب الحصار، إن تطبيق هذا النظام سيزيد من سوء وضع عائلته الاقتصادي، لافتا إلى أن تقييمه من قبل باحثين اجتماعيين تابعين لـ”الأونروا” قبل عدة سنوات بأنه من الفئة الأشد فقرا، ساهم في حصوله على الكمية المضاعفة، التي قال لـ”لقدس العربي”، إنها بالكاد تكفي احتياجات أسرته الأساسية من زيت ودقيق وبقوليات.

ويتابع: “لا أعرف كيف سأتدبر الأمور في حال قلت الكمية”، لافتا إلى أنه يعيل أسرة مكونة من سبعة أفراد، بينهم شبان وفتيات وأطفال.

ورفضا لهذه الخطوة، شرعت اللجان الشعبية للاجئين، بتنظيم خطوات احتجاجية أمام مقرات توزيع المواد التموينية “الكوبونات” التابعة لـ”الأونروا” في قطاع غزة، واحتشد جمع من اللاجئين بدعوة من لجنة مخيم الشاطئ أمام مركز التوزيع في المخيم، وهناك رددوا هتافات ضد سياسة تقليص الخدمات، ورفعوا لافتات تندد بالقرار، وتدعو لاستمرار الخدمات المقدمة للاجئين بذات الوتيرة السابقة.

كما أغلقت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، صباح الأحد، لعدة ساعات، مراكز التوزيع التابعة لـ”الأونروا”، احتجاجا على توحيد السلة الغذائية.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية، شهدت تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية من قبل اللجان الشعبية للاجئين، ضد سياسات “الأونروا” التي تطال خدمات اللاجئين.

وأعلنت اللجنة عن رفضها لهذه الخطوة، لافتة إلى أنها سبق وحذرت من هذه السياسة التي تعني “تحويل جزء من الأزمة المالية على حساب اللاجئين وقوت يومهم”، ولفتت إلى أنها طرحت هذا الموقف في عدد من الاجتماعات مع المفوض العام ومدير عمليات الوكالة، مؤكدة أن النظام الجديد للسلة الغذائية الموحدة، هو الأخذ من حصة الفقير وإعطائها لفقير آخر ليصبح الجميع أشد فقرا، وقالت “إن هذا السطو على السلة الغذائية للفقراء هو هروب من البحث عن حلول جدية لتمويل برامج الطوارئ والسلة الغذائية”.

وفق نظام تفليص خدمات جديد يأخذ من حصة الفقير لفقير آخر

وشددت من رفضها لـ”سياسة الأمر الواقع” التي تنوي إدارة “الأونروا” اتباعها، وطالبت بالعودة إلى ذات النظام المتبع بتوزيع السلة الغذائية، وعدم المساس بالأمن الغذائي للاجئين بل طالبت أيضا بزيادة الحصة الغذائية ليتحول نظام التوزيع الموحد على أساس “الكوبونة الصفراء” للجميع مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار والإغلاق.

وقالت اللجنة إنها ستقف إلى جانب الحقوق الطبيعية والشرعية للاجئين حتي الايفاء بها من قبل “الأونروا”، وطالبتها بالكف عن سياسة تحميل اللاجئ الفلسطيني عبء الأزمات التي تعاني منها هذه المنظمة الدولية، وقالت: “يجب أن يتحمل المجتمع الدولي هذه المسؤولية كون الأونروا مؤسسة دولية يجب أن تقوم  بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار التأسيس إلى أن يتم تطبيق القرار الأممي 194 بالعودة والتعويض”.

وكانت “الأونروا” التي أعلنت معاناتها من أزمة مالية خانقة، اتخذت في أوقات سابقة، قرارات قلصت من خلالها الخدمات التي تقدم للاجئين سواء التعليمية أو الصحية وكذلك الخدمات الاجتماعية.

وتأتي التقليصات الجديدة، رغم تفاقم أزمة اللاجئين في غزة، الذين يمثلون ثلثي السكان البالغ عددهم مليوني مواطن، حيث تقدر نسب البطالة بأكثر من 50%، فيما نسب الفقر زادت عن 75%، وتؤكد تقارير دولية أن هذا الارتفاع الكبير في النسب، بسبب الحصار الإسرائيلي، جعل  80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.

وقد طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، من وكالة “الاونروا” بوقف العمل على تطبيق السلة الغذائية الموحدة على اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال بوابة تطبيق النهج الشمولي لمعايير استحقاق المساعدات الغذائية الذي رفضته دائرة شؤون اللاجئين.

وعزا أبو هولي في بيانه مطالبته لـ”الأونروا” بوقف العمل بالسلة الغذائية الموحدة، لما سيلحقه هذ النظام الجديد من ظلم بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني مصنف تحت خط الفقر المدقع، بتخفيض سلته الغذائية المصنفة بالصفراء وحجب المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر اللاجئة من ذوي الدخل الثابت المحدود.

وأوضح أن النظام الجديد الذي ستطبقه “الأونروا” على اللاجئين الفلسطينيين في الدورة الأولى للعام 2021، سيكون له “انعكاسات سلبية على مجتمع اللاجئين في قطاع غزة في ظل ما تشهده مخيمات القطاع من ظروف معيشية صعبة مع تفشي الفقر والبطالة وازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم التي فرضتها جائحة كورونا”.

وطالب “الأونروا” بالعودة إلى توزيع المساعدات الغذائية وفق تصنيفات الفقر المدقع والفقر المطلق، باعتباره النظام الأمثل لإنصاف شريحة الأكثر فقراً والمصنفين تحت خط الفقر المدقع، وطالب “الأونروا” بإعداد استراتيجيتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وزيادتها بما تغطي المستفيدين الجدد والاحتياجات المتزايدة التي أفرزتها جائحة “كورونا” في مخيمات اللاجئين ليس في قطاع غزة، وفي كافة المخيمات الفلسطينية في مناطق عملياتها الخمسة، وتقديمها لمؤتمر المانحين الدولي لـ”الأونروا”، المزمع عقده في منتصف العام الجاري، لـ”يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية احتياجات اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخاصة المساعدات الغذائية وفق المعايير الدولية، مما يشكل رافعة لتحسين حياتهم المعيشية وجودة الخدمات المقدمة لهم.