لتراجع الأهمية السياسية والمجتمعية للأحزاب والتيارات الإسلاموية، وهو تراجع مشهود على امتداد بلاد العرب من شمال إفريقيا إلى وادي النيل والمشرق، العديد من الأسباب التي تتجاوز قمع وتعقب بعض الحكومات وترتبط بهوية الفاعلين داخل تلك الأحزاب والتيارات وسمات أفكارهم وأفعالهم.
فخلال العقود الماضية، تنامت سيطرة التنظيميين والمحرضين وشيوخ الفتاوى وهمش ممارسو العمل العام (الخيري والتطوعي). تنامت سيطرة التنظيميين (الحرس الحديدي) الذين أبصروا الخرائط المجتمعية وتفاعلات السياسة في سياق مواجهات وصراعات مستمرة مع الحكومات وفي ظل شكوك قوية ومتبادلة بين أحزابهم وتياراتهم وبين القوى الوطنية الأخرى، علمانية (ليبرالية ويسارية) وقومية. يعتقد التنظيميون أنهم دوما على حق ويوظفون المرجعية الدينية لدعم الادعاء بكونهم أصحاب الحقيقة الكاملة ويخفقون كثيرا في إدراك الخطوط الفاصلة بين مصالح الإسلام السياسي وبين المصالح الوطنية.
هؤلاء يرون في ممارسي العمل العام والسياسي من خارج دوائرهم إما «سائرين في الركب» يستعان بهم إن لم يعارضوا أحزابهم وتياراتهم أو «عناصر مارقة» تستحق الهجوم والتهميش والتشويه إن هم طالبوا بالفصل بين الدين والسياسة أو تنادوا إلى التأسيس للدولة المدنية (وهي في هويتها ومضمونها مضاد الدولة الدينية والدولة العسكرية). سيطر التنظيميون على مفاصل صناعة القرار داخل الساحة الإسلاموية ودفعوا بأحزابهم وتياراتهم في الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق، وعلى الرغم من التباين الشديد في ظروف هذه البلدان قبل وبعد 2011، إلى مواجهات مستمرة مع القوى المجتمعية والسياسية الأخرى.
جوهر الإشكالية هو الطرح الشمولي للإسلامويين الذي يدفع أحزابهم وتياراتهم من جهة إلى التدخل في كل مناحي حياتنا والخلط بينها، بين الدعوي والتربوي. ومن جهة أخرى، يرتب ذات الطرح الشمولي نزوعا للاستعلاء على الشركاء في المجتمع
خلال العقود الماضية أيضا، تعالت أصوات المحرضين الذين يدافعون بعنف لفظي بالغ عن اختيارات وقرارات الإسلامويين ويصنعون لهم صورة مثالية ومتجردة هي للخيال أقرب وفي إطار توظيف ممنهج للمرجعية الدينية. المحرضون بين الإسلامويين لا يقفون في عديد الأحيان عند حدود أخلاقية لدى الاختلاف السياسي، بل يرون في تشويه العلمانيين والتعريض بهم مكونا جوهريا لدورهم. أزمة هؤلاء هي أن تفاعلات الحياة السياسية، بما في ذلك الصراعات داخل الأحزاب والتيارات الإسلاموية عقب انتفاضات 2011 الديمقراطية، أظهرت للرأي العام الصورة الحقيقية بكل ما تحمله أحيانا من انتهازية وتحايل وتوظيف غير شريف للمرجعية الدينية وهزال فاضح للرؤى المجتمعية وقصور بين في تصورات السياسات العامة التي يروج لها الإسلامويون. تعالت كذلك أصوات شيوخ الفتاوى، وبعضهم غير منضوي تنظيميا داخل الأحزاب أو التيارات الإسلاموية وإن حسب عليهم بالمعنى الواسع. تسبب شيوخ الفتاوى في فوضى إطلاق اتهامات التكفير باتجاه بعض ممارسي العمل العام والسياسي من العلمانيين وفي نشر مقولات الكراهية لمواطنات ومواطني البلدان العربية المنتمين إن لديانات أخرى (كما في مصر) أو لمذاهب أخرى (كما في سوريا ولبنان والعراق).
بجانب التداعيات الخطيرة لأدوار التنظيميين والمحرضين وشيوخ الفتاوى، ثمة إشكاليات كبرى أخرى تعاني منها الأحزاب والتيارات الإسلاموية. تتمثل الإشكالية الأولى في حقيقة أن أغلبية تلك الأحزاب والجماعات لم تؤسس لا كهيئات أهلية تعمل لصالح المجتمع في مجالات بعينها ولا كأحزاب سياسية فقط هدفها الوحيد المنافسة في الانتخابات والوصول للحكم. بل أسست، وفقا لصياغات الإيديولوجيات الإسلاموية من بدايات القرن العشرين وإلى يومنا هذا، بادعاء الرغبة في إحداث تغيير شامل في المجتمع والسياسة ونظر أعضائها دوما لها باعتبارها تقدم بديلا عقائديا للدولة الوطنية القائمة وللمجتمع بكياناته المختلفة. بعض الإسلامويين لم يقف عند حدود العمل السلمي لتغيير الدولة والمجتمع، بل وظف في مراحل محددة العنف. جوهر الإشكالية الأولى هذه هو الطرح الشمولي للإسلامويين الذي يدفع أحزابهم وتياراتهم من جهة إلى التدخل في كل مناحي حياتنا والخلط بينها، بين الدعوي والتربوي كما بين الخيري والتنموي والسياسي. ومن جهة أخرى، يرتب ذات الطرح الشمولي نزوعا للاستعلاء على الشركاء في المجتمع وقناعة دائمة بكون الإسلامويين دوما على حق (ولنا في أقوال وممارسات حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المصرية في المنفى العديد من الأدلة الدامغة على النهج الاستعلائي).
أما الإشكالية الثانية، فتتمثل في غياب الفصل بين العمل السياسي وبين العمل الدعوي والمجتمعي بصورة عامة وترتبط لذلك بغياب التخصص عن ممارسي السياسة من داخل الساحة الإسلاموية. يجيد الإسلامويون، حين تسمح لهم الحكومات بذلك أو تنفذهم إليها تحولات المجتمع والسياسة، المنافسة في الانتخابات والحشد المنظم لها. أما العمل السياسي داخل المؤسسات المنتخبة إن في السلطة التشريعية أو التنفيذية، وخاصة عندما يكون من مواقع الأكثرية البرلمانية كما في تونس أو من موقع رأس السلطة التنفيذية كما في المغرب، فيستدعي قدرات خاصة يأتي بها المتخصص في التشريع والقانون والتعليم والاقتصاد والعمل التنفيذي والإدارة المحلية والسياسة الخارجية. ومثل هذه القدرات تطورها وتجتذبها عادة الأحزاب وتدفع بأصحابها لواجهة العمل العام والسياسي. ولا شك أن بعض هذه الكفاءات والقدرات متوفر داخل الأحزاب والتيارات الإسلاموية، إلا أن تركيبتهم العقائدية وتداخلات السياسي والدعوي كثيرا ما تهمش هؤلاء وتعطي مساحات الحركة والنفوذ الحقيقية إما للتنظيميين أو للمحرضين الذين يعوضون هزال رؤاهم وقصور ممارساتهم بالاستعلاء وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة.
كاتب من مصر
حل معضلة “الإخوان المسلمين” عربياً يتطلب منهم تغيير التسمية الإقصائية المستفزة لتسمية شرعية “المسلمون إخوة” وصولاً لتجنب السياسة والحكم وسرقة أصوات الناخبين المسلمين، وإلتزام روح الإسلام المكتمل غير المجزأ قبل وفاة محمد (ص) وعدم تضييق واسع وعدم تحريف الدين بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة بل يجب أن تكون الوسيلة صحيحة والغاية صحيحة، ويجب إلغاء إتحاد عالمي علماء المسلمين فهو مجرد جمعية لمعارضي أنظمة الحكم العربية ويتموضع بدول أعداء العرب ويجب إلغاء التنظيم الدولي فهو يستهدف مصالح العرب لصالح أعداء العرب
تيسير خرما,
هل تعيش معنا في العالم العربي؟!ألم تري وتسمع مع من يملكون البصر والسمع والعقل كيف جرت الإنتخابات التي شارك فيها الإخوان؟!هل رأيت أحداً يرفع ضدهم القضايا في المحاكم بدعوي سرقة الأصوات؟!ولماذا يتجنبون السياسه والحكم؟!ألم يكن رسول الله,صلي الله عليه وسلم,وهو أسوتهم حاكماً كما كان داعياً إلي الله؟!ولماذا تدعو إلي إلغاء الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟!هل تريد أن تخلو الساحه لعلماء السلطه أمثال عبدالعزيز الخميس الذي نهي عن إنتقاد الحاكم وإن زني وشرب الخمر علي شاشات التلفاز؟!ماتدعو إليه ليس من الإسلام الذي جاء به محمد,صلي الله عليه وسلم,وإن أدعيت أنت غير ذلك يا صاحب القداسه!!!!
الشعوب العربية تعلمت الدرس
وهو ان استخدام الدين لاغراض سياسة اصبحت لعبه
مكشوفة وأصبحت فى خبر كان
الا ان بعض زعماء هذه التيارات الدينية مازالوا
نايمين وأحلامهم معهم
ولما سوف يستيقظوا يكون الشعوب العربية فى عالم
وهم فى عالم اخر
وكذلك استغلال العلمانية
محمد,
الدرس الذي تعلمته الشعوب,وبالأخص الشعب المصري,أن العسكر الذين يحكمون مصر,منفردين,من أكثر من 65 سنه هم من إنبطحوا أمام الصهاينه سنة 1967 في هزيمه ساحقه ماحقه لم يسبق لها نظير.وهم من أجهضوا نصر رمضان 1973 بتوقيعهم معاهدة الذل والعار المسماه كامب ديفيد,وهم من تنازل للصهاينه عن أم الرشراش(إيلات),وهم من أسعدوا رئيس وزراء الكيان الصهيوني بإتفاقية إستيراد الغاز منه,وهم من تعهدوا بحماية حدود هذا الكيان.هل عرفت الأن مين اللي نايم وبيحلم؟!
المشكلة أنهم لم يحكموا يوما….وحال العرب من سيء الى أسوأ ، ياترى من يحكم الان من المحيط الى الخليج ، علينا ان نكون واقعيين ونعترف ان الكارثة هي للديكتاتورية وحكم العسكر والظلم والاستبداد ،
جماعات الاسلام المدني تمثل هوية الامة.. وهي هوية اساسية وليست كمالية بل وباقية بوعد الله. نعم، لابد من تطوير المواقف والاداء والسياسات العامة.
2-كان الذي يوزعون أموال تمرد علنا وفي الشوارع، والإسلاميون يظنون أن المسألة مجرد حالة من الغضب السياسي بسبب الفشل الذر يع في الانتخابات لا تتجاوز التعبير عن توجه علماني سرعان ما يزول، ولكنهم لم يستوعبوا الجريمة التي كانت تخطط لها عواصم الأعراب وهي تستقبل الكتاب والفنانين والنشطاء والسياسيين الفاشلين وغيرهم وتدفع لهم ، وتزوّدهم بالمال الذي كان يجري أنهارا في كل مكان على أرض المحروسة ويستقبله المأجورون الذين يعملون في الشارع والإعلام والثقافة والمنتديات والجامعات والكنائس والمؤسسات التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات(نائب رئيس المخابرات قال في حديث علني لم نعط الرئيس المنتخب أية معلومة صحيحة!). كانت الأحزاب الفاشلة سادرة في غيها، تذوب في هوى العسكري الانقلابي الذي يمثل العصابة العسكرية التي لا تريد للشعب أن يعرف ميزانيتها ، أو حجم السرقات التي تبتلعها من العمولات والإنتاج الحربي وغيرالحربي، وتدافع عما تسميه عرق الجبين، وهو عرق أبناء الفلاحين الكادحين الذين يعملون بلا أجر ، وينتجون بلا مقابل.
3-إن الإسلاميين الذي وصلوا إلى سدة الحكم استعانوا بالعلمانيين في الصحافة والإعلام والمؤسسات الأخرى، وكأن شيئا لم يتغير ، لدرجة أن رأينا مذيعة تقول على الهواء: “انتهت نشرة الأخبار الإخوانية”، ومذيعا نكرة يشتم الرئيس المنتخب على الهواء. فأين هو الهجوم على العلمانيين المتآمرين مع العسكر؟ وأين هو الهجوم والتهميش والتشويه الذي اصاب جبهة الإنقاذ؟ الإسلام لم يؤسس دولة دينية بالمفهوم الكنسي أو المفهوم الغربي بل أزعم أن الإسلام أول من أسس دولة مدنية لا يقودها عسكر مهزومون أو منتصرون. وينسى العلمانيون أن الإسلام لا يعرف الفصل بين مفاهيمه والسياسة والاقتصاد والمعرفة والمجتمع (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له) . إنه يعرف التخصص وأهل الذكر وأهل الخبرة، لماذا هذا الإصرار على الفصل أو بمعنى أدق استئصال الإسلام من الحياة؟ لماذا لا تنادون بفصل عقائد أخرى عن السياسة والحرب والاحتلال( الدولة اليهودية مثالا تحكم بالتوراة وتحارب بها وتفاوض بها، والمسلمون لا يحكمون بالقرآن منذ قرون!).
!).
4-جوهر (الإشكالية) ليس هو الطرح الشمولي للإسلاميين الذي يدفع أحزابهم وتياراتهم من جهة إلى التدخل في كل مناحي حياتنا والخلط بينها. جوهر المشكل هو تنحية الإسلام عن التدخل في حياتنا منذ جاء نابليون إلى أرض مصر قاتلا وناهبا ولصا حتى الآن!
الإسلاميون ليسوا انتهازيين، ولا يتحايلون على المجتمع، ولا يوظفون المرجعية الإسلامية توظيفا غير شريف . لو كانت لديهم القدرة على ذلك ربما لم يذبحوا في الميادين ، ويلقي بعشرات الألوف منهم في السجون، ولم يطاردوا في فجاج الأرض. إن الذين يفعلون ذلك ممن يرفعون لافتة إسلامية هم من صناعة الحكومات المستبدة ومخابراتها، وهم يأتمرون بأمر ضباط الأمن والمخابرات، ولهم فروع في بلاد الأعراب ، ويعرفهم الناس جميعا، ويؤمنون بطاعة ما يسمى ولي الأمر ولو زنا على شاشة التلفزيون!
ليتنا نلتزم بالحقائق ونحن نتكلم عن الإسلاميين، ونصفهم بالإسلامويين، وهو اشتقاق لم يرد في اللغة، وإنما صنعته الكراهية للإسلام والمسلمين!
المجتمع المدني بكافة اطيافه يعاني بشدة في العالم العربي في الالفية الثالثة
الطرح الشمولي خاصية للاستبداد بكافة انماطه
التعليق المنشور باسم على ليس تعليقي، وإن كنت أوافق عليه، وليته يضيف إليه لقبا أو اسما آخر ليمنع اللبس.