تونس ـ «القدس العربي»: تسبب الجدل حول الإضراب العام بتلاسن وشجار بين عدد من نواب المعارضة والائتلاف الحاكم داخل البرلمان التونسي، قبل أن يقوم رئيس البرلمان برفع الجلسة لحسم الخلاف بين الطرفين.
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث برنامج وكالة الأمن الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، اعتلى الجيلاني الهمامي، النائب عن الجبهة الشعبية المنصة المخصصة لرئيس المجلس محمد الناصر، ووجه انتقادات لاذعة للناصر، بعد رفض الأخير تمكين زملائه من مناقشة موضوع الإضراب، وتمسكه بمتابعة برنامج الجلسة المخصص لمناقشة قانون الأمن الاجتماعي.
وعقب ذلك دخل الهمامي بتلاسن وشجار بالأيدي مع وليد الجلاد، النائب عن الائتلاف الوطني، شارك فيه أيضا نواب آخرون من الجبهة الشعبية كنزار عمامي، فيما حاول نواب حركة النهضة التدخل لفض النزاع بين الطرفين، قبل أن يلجأ الناصر لرفع الجلسة حتى يتم حل الخلاف.
وحمل النائب عن الجبهة، عبد المؤمن بالعانس أطرافا قال إنها لا يهمها مصلحة البلاد، مسؤولية الخلاف الذي حدث في البرلمان، معتبرا أن موضوع الإضراب العام أهم من قانون الأمن الاجتماعي الذي تمت «المماطلة» في المصادقة عليه منذ العام الماضي، فيما اتهمت هاجر بن الشيخ أحمد، النائبة عن الائتلاف الوطني كتلة الجبهة الشعبية بمحاولة «استعراض العضلات»، مشيرة إلى أن نوابها افتعلوا موضوع الإضراب لتعطيل المصادقة على قانون الأمن الاجتماعي.
وسبق أن شهد البرلمان التونسي حوادث مماثلة، حيث تسبب النقاش حول مشروع قانون «تجريم التطبيع مع إسرائيل» في شباط/فبراير الماضي، بعراك بالأيدي وتبادل للشتائم والاتهامات بين نواب المعارضة والحزب الحاكم، وسط انتقادات كبيرة لرئيس البرلمان لرفض دعوة كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لمناقشة هذا الأمر. وحدث الأمر ذاته في آذار/ مارس، خلال جلسة التصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
