بغداد ـ «القدس العربي»: حذّر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دول جوار العراق، من مغبّة التدخل في نتائج الانتخابات التشريعية، وما يترتب عليها من تحالفات سياسية ممهدة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تحرّك سياسي يقوده زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، لاحتواء تصاعد أزمة الاعتراض على نتائج الانتخابات، ووصولها إلى مرحلة تُنذّر بدخول المحتجين الغاضبين مما يصفونه «تزوير وسرقة» أصواتهم، إلى داخل «المنطقة الخضراء» الدولية، في خطوة تصعيدية جديدة بعد تحوّل الاحتجاجات إلى اعتصام.
وحدد الصدر طبيعة تعاملات العراق مع دول جواره وبقية دول العالم، محذرا من التدخل الخارجي في نتائج الانتخابات، وما يترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة المقبلة
وقال، في «تغريدة» له: «كل المحبة والاحترام لدول الجوار فهم أصدقاؤنا وأشقاؤنا. وهنا أحب أن أذكر أموراً مهمة فيما يتعلق بسياستنا في التعامل معهم في المرحلة المقبلة، وهي على مستويين».
وأضاف أن المستوى الأول يخصّ «دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق. فسنسعى لتوطيد العلاقات والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمني والاقتصادي والثقافي والصحي والتربوي والصناعي، وتبادل الخبرات وما شاكل ذلك، بل على كافة الأصعدة، وتفعيل الدور الدبلوماسي المشترك ولن يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم مطلقاً».
فيما اعتبر الصدر أن المستوى الثاني من العلاقات يشمل «دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي السياسي والأمني وغيره مطلقاً».

حماية الحدود

وبشأن التعامل مع تلك الدول، أكد الصدر أهمية «فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً. فإن كانت الاستجابة، فهذا مرحب به وإلا اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والدولية المعروفة لمنع ذلك» مشيراً إلى «حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل معهم. وإلا فالوصول إلى تقليص التعاملات الاقتصادية أو غيرها من الأمور».
وبيّن أن «صدور أي فعل يعتبر مساساً بالسيادة العراقية سيكون باباً لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً. إقليميا».
وتابع :»في كل ذلك، لن يكون للعراق أي تدخلات في شأن أي من الدول المجاورة، ولن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للضرر عليهم وخصوصاً مع الدول التي تحترم السيادة الكاملة ولا تتعامل بفوقية مع الشعب أو الحكومة».
ومضى يقول: «ومن هنا، لن نسمح بتدخل أي دولة بشأن الانتخابات العراقية ونتائجها، وما يترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة وما إلى غير ذلك. فكل ما يحدث هو صراع ديمقراطي بين أفراد شعب واحد ولا حاجة لنا بتدخل إقليمي».
وختم قائلاً: «إننا نحترم سيادة كل دول الجوار: دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، ولا نتدخل بشؤونهم ونرغب بصداقتهم وأخوتهم والتعامل معهم بالمثل ضمن نطاق المصالح المشتركة، ولن تكون أراضيهم منطلقاً لتصفية حساباتنا مع الأعداء كالإرهابيين وغيرهم، فهم ملزمون بذلك مشكورين. وكل ذلك أعتبره منطلقاً للسلام في المنطقة، والعراق لن يدخر جهداً لتعزيز العلاقات معهم وفيما بينهم كوسيط أو ما شاكل ذلك إن طلبوا ذلك ولن تكون تعاملاتنا معهم وفق المصالح الطائفية أو المصالح الفردية على الإطلاق ولهم منا فائق الاحترام والتقدير».
في مقابل ذلك، بدأ المعتصمون أمام بوابة المنطقة الخضراء، ليلة السبت/ الأحد، بخطوة تصعيدية جديدة تمثلت بالتقدم نحو بداية الجسر المعلّق، أحد أبرز مداخل المنطقة الدولية المحصّنة، ونصب سرادق جديدة للاعتصام هناك، في خطوة قد تمهد لاقتحام «الخضراء» وسط تكثيف الانتشار الأمني.
وبهذه الخطوة، لم يفصل المحتجين المطالبين بإجراء العدّ والفرز اليدويين، ومحاكمة رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابيات، بتهم «التزوير والتلاعب» بأصواتهم، سوى بضعة أمتار لدخول المنطقة الخضراء، من بوابة الجسر المعلق.
ومع تصاعد التوتر السياسي والشعبي، دعا المالكي، أبرز القوى السياسية الفائزة بالانتخابات (34 مقعداً) بعد الصدر (73 مقعداً) إلى عقد اجتماعٍ على مستوى القوى السياسية المنضوية في «الاطار التنسيقي» الشيعي، والقوى الأخرى التي وصفها بـ«الوطنية» تدارك أزمة الاعتراضات على نتائج الانتخابات.

الصدر يحذّر من التدخل الخارجي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وقال المالكي، في بيان أمس، إن الاجتماع دعا إليه الإطار التنسيقي وضم «جميع القوى الوطنية للتداول في أزمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي أثيرت حولها».
إحتواء الأزمة
وأضاف أن «الاجتماع سيبحث الأفكار والآليات لمعالجة وإحتواء الأزمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي» مبينا أن «الاجتماع سيكون لأجل حل الأزمة، وليس تحالفا سياسيا».
ويبدو أن الاجتماع يأتي للضغط على الصدر، من خلال تحريك الجماهير المناصرة «للحشد» والقوى السياسية الداعمة له من جهة، وإمكانية تشكيل تحالف سياسي قد يجمع الأطراف الشيعية مع السنّة والأكراد، لسحب البساط من تحت أقدام الصدر.
رئيس مركز «التفكير السياسي» إحسان الشمري، بين أن «اجتماع اليوم (أمس) سيدعو المتظاهرين لضبط النفس، ولكن لا يدعوهم للانسحاب لأنه يعول على التظاهرات في ممارسة الضغوط القصوى، وكجزء من تبادل الأدوار بين المتظاهرين من جهة وواجهاتهم السياسية والفصائل المسلحة من جهة أخرى» حسب موقع «نينا» التابع لنقابة الصحافيين العراقيين.
وأضاف: «أتصور أن المجتمعين سيدفعون نحو ممارسة ضغط أكبر على الصدر للوصول لحالة توافق، سيما وأن البيت السياسي الكردي سيحضر موحدا وأيضا الخلافات بين (تقدم وعزم) وصلت لمستويات متقدمة من أجل الحل».
وأوضح أن «المشكلة تكمن في البيت السياسي الشيعي، وعليه، سيدعو بيان الاجتماع، الصدر، للاجتماع والتفاهم مع الإطار التنسيقي حول الفترة المقبلة» لافتاً إلى أن «الاجتماع جزء من سياسة الضغوط، ولكن دون القفز على استحقاقات الكتلة الصدرية، وإن تمت، فستكون أزمة سياسية كبيرة جدا».
في الموازاة، يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني (32 مقعداً) على توحيد القوى السياسية الكردية قبل القدوم إلى بغداد «بوفد تفاوضي موحّد».
ويقابل ذلك بوادر على عمل سياسي سنّي جديد، يتمثل في اتحاد القطبين الأبرز، تحالف «تقدّم» بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته، محمد الحلبوسي (37 مقعداً) وتحالف «عزم» برئاسة خميس الخنجر (12 مقعداً).
وحسب المتحدث باسم تحالف «عزم» صلاح الجبوري، فإن «تحالفي عزم وتقدم، وصلا إلى مراحل جيدة في التفاوض وبناء الثقة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة».
وأضاف الجبوري، في بيان صحافي، أن «تحالف عزم وصل إلى مراحل جيدة من التفاهمات مع تحالف تقدم حول خطة العمل المستقبلية واستحقاقاتها، وأولويات المناطق المحررة من الإرهاب وتوحيد الصف للوصول إلى الأهداف المركزية مثل ملفات المختفين قسراً وإعادة النازحين، والمناطق التي لا زالت مغلقة بوجه أهلها، وإعمار المناطق المحررة وإنصاف أهلها».
وأشار إلى أن «تحالف عزم مستمر بالانفتاح على باقي التحالفات الفائزة في انتخابات تشرين الأخيرة، وهو بصدد دراسة جميع الأفكار المطروحة، من الكتل والتحالفات الفائزة».

«الانسداد السياسي»

إلى ذلك، اعتبر زعيم تحالف «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم (4 مقاعد) أن الجميع خاسر، إذا ما ذهبت الأمور إلى «الانسداد السياسي».
وقال الحكيم، خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين، حسب بيان لمكتبه، «نؤكد على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحمل مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق».
وشدد على «ضرورة إتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم» مبيناً أن «الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي».
وحث الحكيم، الجميع على «التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي».
ومن المرتقب أن تشهد النتائج «شبه النهائية» تغييرات بعد إتمام المفوضية العليا للانتخابات النظر في الطعون المقدّمة والبتّ فيها.
وقبلت المفوضية نحو 26 طعناً من مجموع 816، وذلك وفقاً للبيانات اليومية المقدمة خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وحسب المفوضية، فإن الطعون التي تمت الموافقة عليها، دُعمت بالأدلة، وعلى ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة.
وباشرت المفوضية النظر بالطعون، الخميس الماضي (21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري) حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالأدلة كالتالي: بغداد 2، البصرة 1، أربيل 1، نينوى 3».
وعلى ضوء ذلك قررت المفوضية، «فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة 38 من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة».
والجمعة الماضية، ردت المفوضية 294 طعنا من أصل 295، عرضت على مجلس المفوضين، فيما أشارت إلى أنها مستمرة بعملية التدقيق.
وقالت المفوضية في بيان إن «دراسة الطعون المقدمة اليها مستمرة وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 295 طعنًا على مجلس المفوضين هذا اليوم الجمعة وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 294 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38 /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه وطلبه فتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون».
كما قرر المجلس «الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على طعن أحد المرشحين في محافظة كركوك كونه جاء مدعمًا بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي».
وأشار البيان إلى أن «فرز الأصوات وعدها يدوياً يكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة».
وأول أمس، جرى عرض 340 طعنًا على مجلس المفوضين وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 322 طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38 /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون.
وفي السياق نفسه، قرر المجلس الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ234 محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على 18 طعنا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ أن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة. وأكدت المفوضية، أنها ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعاً.