بغداد ـ «القدس العربي» : أطّلع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي، على إجراءات حكومته المتعلقة بمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2023، إضافة إلى سبل إنهاء أزمة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الأحد/ الإثنين، عقد قادة «الإطار» اجتماعاً في منزل رئيس ائتلاف «النصر»، حيدر العبادي، في العاصمة الاتحادية بغداد، بحضور السوداني.
وأصدر التحالف بياناً في أعقاب اللقاء، أكد فيه أن «مجلس الوزراء يعتزم تقديم موازنة 2023 إلى مجلس النواب لاقرارها»، موضحا أن »رئيس الوزراء قدم شرحاً مفصلاً عن الآليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي». وأضاف: «رئيس الوزراء قدم شرحاً بشأن الحوارات التي أجراها البنك المركزي مع البنك الفدرالي الامريكي في إسطنبول قبل يومين والحزم الإصلاحية التي أصدرها البنك المركزي».
تقليل تأثير التقلبات
وأشار إلى أن «المجتمعين ناقشوا الإجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة والزيارة المرتقبة لوفد العراق إلى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالا لاجتماعات إسطنبول».
وكشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، أن «الاطار التنسيقي» اتفق على ضرورة الاسراع في تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب، وأهمية انسجامها الكامل مع تطلعات الشعب والبرنامج الحكومي».
وأكد مكتبه الإعلامي أن المشاركين، أكدوا «دعم مجلس النواب الكامل لكل المعالجات الحكومية التي تهدف إلى الإصلاح المالي والمصرفي اللازم مع الظروف الراهنة»، لافتاً إلى «حرص السلطة التشريعية على إدامة التنسيق مع الحكومة بما يُسهم في إصدار القرارات واقرار التشريعات التي تخدم مصلحة المواطنين».
إجراءات أمنية لمنع تهريب العملة الأمريكية بين المحافظات
في السياق أيضاً، ثمّن رئيس تحالف «العزم» السنّي – حليف «الإطار»- مثنى السامرائي، جهود السوداني في السيطرة على أسعار صرف الدولار.
وقال في «تغريدة» له، إنه «بعزم العراقيين نعبر المصاعب، والجهد الذي بذله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف استقرار صرف الدولار يؤكد قدرته على المضي قدماً لتفكيك الأزمة المالية وقطع الطريق على المضاربين بأرزاق الشعب».
وتابع: «على الجميع، وعلى رأسهم القطاع المصرفي، تحمّل مسؤولية دعم الحكومة في خطواتها الأخيرة».
«ستنخفض قريبا»
وبين عضو «الإطار»، النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، ثائر مخيف، أن أسعار صرف الدولار «ستنخفض قريبا لعدة أسباب».
وذكر النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، إن «أول الأسباب هو الاجراءات الحكومية بالسيطرة على تهريب العملة من المنافذ والمطارات والقبض على المتلاعبين بها والمحتكرين لها والمضاربين».
والسبب الآخر «الاتفاق الاولي الذي جرى مؤخرا في تركيا بين البنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي الأمريكي وإيقاف الحوالات غير الرصينة والمزورة وتنظيم حركة الدولار»، حسب مواقع إخبارية تابعة لنقابة الصحافيين العراقيين. وأوضح أن «السبب الثالث هو الاتصال الثلاثي الذي جرى مؤخرا بين الرئيس الامريكي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء محمد السوداني، والذي اكد فيه دعم العراق اقتصاديا وايضا تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاردن».
ولفت إلى أن «الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق ستنجلي منتصف الشهر الجاري، أي بعد زيارة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى الولايات المتحدة لبحث عدد من الملفات، ومنها أسعار الدولار».
يتزامن ذلك مع عقد محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اجتماعا مع رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية، لوضع الترتيبات اللازمة لما وصفها «الحزمة الأولى» من إجراءات السيطرة على سعر الصرف. وذكر البنك في بيان صحافي، أن «العلاق التقى رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار». وأكّد المحافظ، «قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة»، مبيّنًا أنّ «حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر».
وبدأت الحكومة الاسبوع الماضي تفعيل إجراءات أمنية لمنع تهريب العملة الأمريكية بين المحافظات وبين العراق ودول الجوار، وخصوصاً إيران.
في هذا الشأن، أعلنت وكالة الاستخبارات، الاطاحة بـ7 متهمين بحوزتهم مليار ونصف المليار دينار (نحو مليون دولار) تستخدم في إجراء التحويلات المالية غير الرسمية في محافظة نينوى.
وذكرت الوكالة في بيان، أنه «لمتابعة التهريب والمضاربة بأسعار الدولار، كثفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقيادة شرطة نينوى في وزارة الداخلية من إجراءاتها لمنع تهريب العملة، إذ شرعت قوة مشتركة بواجبات متفرقة شملت عدة مناطق وطرق برية تستخدم لنقل الأموال في محافظة نينوى وبعد إجراء عمليات التفتيش والتدقيق، تم القبض على سبع متهمين بحوزتهم 1،654،035.000 مليار دينار عراقي، تستخدم لاجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، وتهريبها إلى المحافظات الشمالية». وأضافت أن «وزارة الداخلية مستمرة في متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي».
