القاهرة ـ «القدس العربي»: يراهن الرئيس السيسي على أنه بمرور الوقت سوف تدرك الأغلبية أنه كان يعمل لصالحها، فيما الجماهير باتت على يقين من أن المستقبل لا يحمل لها أي بشائر تشير إلى قرب عبور محطات الفشل، التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة، لذا باتت الجماهير قانعة بأن السلطة القائمة تراهن على حل قدري، يتمثل في أن تهبط على البلاد ثروات طائلة، وهو الحلم الذي عبّر عنه الرئيس السيسي أكثر من مره «بصحى الساعة 5 الفجر أقول يا رب لو ترزقني بحقلين غاز زي ظهر». ولأن الرئيس صادق في طلب العون من السماء فليس أمام الأغلبية سوى مزيد من الصبر حتى تتحقق أحلامه.
الفول يتمرد على المصريين والعاصمة الإدارية الجديدة تغلق أبوابها في وجه الأغلبية
وقد ازدانت الصحف المصرية أمس الاثنين 7 يناير/كانون الثاني بصور الرئيس السيسي بصحبة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والأنبا تواضروس بطريرك الأقباط الأرثوذكس وكبار رجال الدولة، خلال افتتاح أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، أن مشهد افتتاح البابا تواضروس الثاني لمسجد «الفتاح العليم»، والإمام أحمد الطيب لأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، يؤكد على أن مصر للجميع. فيما تجاهلت الصحف والفضائيات حوار الرئيس مع برنامج «60 دقيقة» الذي تقدمه قناة cbs الأمريكية، ولم تتعرض أي صحيفة أو موقع صحافي أو قناة فضائية للحوار بالتعليق، أو حتى بالإشارة إلى موعد بثه، وهي حالة لم يسبق لها مثيل في حوار عالمي لرئيس الدولة، كما اشار العديد من المراقبين. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن أن توجيهات عليا صدرت إلى مختلف الصحف والفضائيات المصرية بتجاهل حوار الرئيس المنتظر بثه، الذي أثار اهتماما واسعا في مصر والمنطقة العربية.
وتركزت اهتمامات صحف الاثنين على افتتاح مسجد «الفتاح العليم» وكاتدرائية المسيح، واهتمت الصحف في بث روح التفاؤل وحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث اهتم معظم الوزراء بالحديث عن قطار الإنجازات وبشائر الخير التي باتت أقرب مما نتخيل.. وحدها «بوابة الوفد» اهتمت بحوار الرئيس مع القناة الأمريكية، حيث عنونت: السيسي يصعق المذيع الأمريكي مضيفة: صعق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مذيع قناة CBS NEWS الأمريكية، بعدما حاول التقليل من مجهودات القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب في شمال سيناء، برد مفحم. وتساءل مقدم البرنامج عن السبب وراء عدم القضاء على المتشددين في سيناء، رغم تلقي مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة مليار ونصف المليار دولار، فأجاب السيسي بسؤال قائلا: «ولماذا لم تنجح أمريكا في القضاء على الإرهاب في افغانستان؟
مع اقتراب ذكرى الثورة انتبه عبد الله السناوي لبعض ثمارها في «الشروق»: «في المشاهد الأولى الملهمة لثورة 25 يناير/كانون الثاني تجلت وحدة السبيكة الوطنية المصرية، حيث صلى المسلمون في ميدان التحرير في حراسة الأقباط، خشية من أي اعتداءات مباغتة. ومارس الأقباط طقوس عبادتهم بحماية المسلمين. بدت مصر كأنها تفتح صفحة جديدة تدمج الأقباط كمواطنين، لا بحسب هويتهم الدينية، في العمل السياسي الوطني باتساع أفقه على قيم المواطنة. كان ذلك شيئا رائعا سرعان ما تقوضت روحه وتراجعت رسالته، وجرى استقطاب طائفي بدأ يتسع مداه حتى وصلنا إلى مشروع فتنة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (مارس/آذار 2011). أطلت الفتنة بحشد طائفي لا علاقة له بموضوع الاستفتاء، بقدر ما أراد توظيف الثورة على عكس مقاصدها. في ما طلبت يناير بناء نظام سياسي جديد يلتحق بعصره، يضمن الحريات العامة ويصون حقوق المواطنة. علت في الحشد الطائفي دعوات الدولة الدينية والتحريض ضد الأقباط. كانت فكرة الاستفتاء في توقيتها المبكر وأهدافها المعلنة وغير المعلنة، وفي الأجواء التي صاحبتها والتداعيات التي لحقتها، خطيئة لا تغتفر أضرت بالثورة وأربكت الخطى قبل أن تستقر على أرض. بعد شهرين من الاستفتاء، وأربعة شهور من الثورة، أطلت الفتنة الطائفية على المشهد المعبأ في صدامات مروعة. «هذه أزمة تفرض على كل الناس مواجهتها بنزاهة، لأنها في هذه اللحظة أكبر من كونها فتنة طائفية.. في هذه الأزمة بالفعل جانب طائفي له أسبابه التي تأخرنا كثيرا في علاجها، مثلما تأخرنا في مشكلة مياه النيل، مع تماثل في أهمية المشكلتين: واحدة تتعلق بحياة البلد، والثانية تتعلق بسلامته، وكلتا المشكلتين دخلتا مرحلة التعقيد، ولا أقول الاستعصاء، بسبب عدم الفهم، أو بسبب قلة العزم».
«واهم على حد رأي فراج إسماعيل في «المصريون»، من يتصور أن الإعلام نشرات دعاية للإنجازات والإيجابيات، وأنه من أجل الأمن والاستقرار يجب أن يغض الطرف عن السلبيات. وظيفة الإعلام في الدنيا كلها الخبر وتغطية توابعه بموضوعية، من غير تزويق أو تقليل. الدول الاستبدادية وحدها تتعامل مع الإعلام على أنه ديكور مجمل لها، يتناول فقط ما يعجبها ويعكس عنها صورة مضللة للداخل والخارج. إذا افتقد الإعلام وظيفته الأساسية فلا داعي له. يصبح هو والعدم سواء. من عاش بريق مقال الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل «بصراحة» في الأهرام الذي كان يشغل كل جمعة صفحة كاملة، وأحيانا أكثر، بالإضافة إلى جزء من الصفحة الأولى، يعرف أن سر المتابعة الواسعة والاهتمام العربي والدولي به، أنه كان يتضمن «الخبر» ويقوم عليه، وليس جملا إنشائية طويلة تحتل الحيز نفسه في أيامنا هذه، لكنها بلا طعم ولا لون ولا رائحة. هيكل كان ينفرد في مقاله بأخبار لا تتوفر لغيره من الصحافيين أو وكالات الأنباء، ولذلك كانت «الأهرام» إحدى صحف العالم المقروءة والجاذبة للاهتمام. ولأنه لم يكن هناك إنترنت، ولا طبعات دولية تنقل الجريدة إلى الخارج والمناطق النائية فور طباعتها، أو في اليوم نفسه، تكفل برنامج «أقوال الصحف» في راديو القاهرة، الذي كان يذاع في الرابعة والربع عصرا بقراءة المقال كاملا، حيث يترقبه المستمعون وأقسام الاستماع في وسائل الإعلام العربية. عندما جرى تفريغ الصحف من الأخبار المهمة ووجهت مانشيتاتها للإنجازات، وقامت مقالاتها على التهليل والتصفيق، لم يعد فيها ما يُقرأ ولا ما يهم الناس. أعمدة وصفحات كغثاء السيل. الشيء نفسه في نشرات التلفزيون. الأخبار كلها «ملاكي» لم تتغير منذ عرفنا التلفزيون عام 1960».
في ذكرى مئوية مولد ناصر والسادات اهتم الدكتور مصطفى كامل السيد في «الشروق» برصد أوجه الخلاف بينهما: «اشترك عبدالناصر والسادات في أصولهما الطبقية، فكل منهما كان ابنا لموظف صغير في الجهاز الإداري للدولة المصرية، لم يكونا منذ نشأتيهما فقيرين، وإنما انتميا إلى الشريحة الصغرى للطبقة المتوسطة في مصر، ذهب كل منهما إلى المدرسة الثانوية، والتحق عبدالناصر بكلية الحقوق جامعة القاهرة، التي قضى فيها عاما قبل أن يلتحق هو بعد السادات بالكلية الحربية. لم يكن من السهل على أنور دخول هذه الكلية بدون وساطة موظف كبير في وزارة الصحة التي كان يعمل فيها والده، وأخفق جمال في دخولها في المرة الأولى التي تقدم فيها، ولكن أنقذته حكومة الوفد التي خففت من شروط الالتحاق بالكلية، حتى تجتذب أبناء الطبقة الوسطى لها إذ لم تعد تغري بحياة الجيش الشاقة أبناء الطبقة الموسرة من كبار ملاك الأراضي وأصحاب الشركات الكبيرة المحدودة في ذلك الوقت. ولم يكن الانتظام في الدراسة حتى المرحلة الثانوية أمرا متاحا للأغلبية الساحقة من شباب مصر الفقير في مثل سنيهما. لا تفسر الأصول الطبقية المشتركة لكل منهما تفضيلاتهما الاجتماعية والسياسية اللاحقة، ولكن هل يمكن أن يكون لأصولهما الجغرافية بعض الدلالة في هذا الشأن. عبدالناصر جاءت عائلته من أبيه من أسيوط في صعيد مصر، ونشأ في مدينة الإسكندرية ميناء مصر الرئيسي على البحر المتوسط، وجاءت أسرة السادات من المنوفية في ريف الدلتا. الصعايدة والإسكندرانية معروفون بالغضب السريع عندما يواجهون موقفا يرون فيه مساسا بكرامتهم، بينما فلاحو الدلتا معروفون بكظمهم للغيظ، وتحايلهم على المواقف الصعبة حتى يصلوا إلى ما يريدون أو الاستكانة لحكم القوي حتى يرى الله فيه شأنه. هل يكون عداء عبدالناصر لقوى الاستعمار مدفوعا، بين أمور أخرى، بأصوله هذه، وأن يكون منهج السادات مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل امتدادا لأخلاق القرية التي كان يعتز بها؟».
«بسبب خطأ ارتكبه وحيد حامد خلال طفولته، حيث امتطى ظهر البقرة التي كانت عائلته تمتلكها أدرك حينئذ، كما اعترف في «المصري اليوم»، أن الخوف يجفف اللبن في الضروع، ويمنع البذور من أن تنبت، والطيور من أن تغرد.. تعلمت أن الخوف مانع للخير، مانع للحب، مانع للأمان مانع للمحبة والألفة والوئام.. الخوف قاتل للبهجة وعدو الفرحة.. فيا صناع الخوف في كل زمان ومكان، ماذا تريدون منا؟ في ظل الخوف لن تنمو شجرة، ولن تنضج ثمرة أو سنبلة.. لن يضحك طفل ولن يغرد طائر وحتى النائم لن يحلم.. يا صناع الخوف دعونا نغرس بذرة، نوقد شمعة، نفتح نافذة يشع منها ضوء، ويتسلل منها هواء.. نكتب قصيدة ننشدها، ولحناً يسعد الآخرين ويطربهم.. دعونا نرسم ضحكة وابتسامة.. دعونا نتنفس شهيقًا وزفيرًا.. يا صناع الخوف في كل زمان ومكان، هل تعلمون أن فرضكم الخوف علينا نابع من خوف بداخلكم، والخائف المرتجف لا يتخلص من خوفه بفرض الخوف على الآخرين، لأن صناعة الخوف توقف التطور والنماء، وتعطل حركة الحياة.. صناعة الخوف تحول الأرض الخضراء إلى صحراء وأكثر من ذلك، أنها توقف نشاط العقل، وتجهض الأفكار.. صناعة الخوف لا تأتي أبداً بمستقبل قريب أو حتى بعيد.. فيا صناع الخوف، ابتعدوا عنا يرحمكم الله، ودعونا نعيش الحياة التي كتبها لنا الله».
يهتم الدكتورعمرو هاشم ربيع في «المصري» اليوم بذوي الاحتياجات الخاصة مؤكداً على أنه: «في حصاد العام السابق، رغم كونه ملقبا من قِبَل الدولة بعام ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه محدود. لم يخرج لنا جديد من النجاح الحقيقي سوى على الصعيد التشريعي، حيث سُن قانون جديد أنشأ مجلسا أعلى لتلك الفئة المعتبرة. عام 2019 مهم لتحقيق نجاح على الأرض. قضايا الاهتمام التي يجب التركيز عليها من قبل الدولة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني عديدة، تتمثل تلك القضايا في الجوانب الإجرائية المتعلقة بتقنيات التشخيص والعلاج والاكتشاف المبكر للإعاقات، والتدخل المبكر لعلاج الشلل الدماغي وفرط الحركة وتشتت الانتباه والتأخر الدراسي، إضافة إلى ذلك، من المهم أن يسلط الإعلام وغيره من المؤسسات على رد فعل الدولة والمجتمع تجاه تلك الفئة، في ما يتصل بالتوظيف والتشغيل، وتجهيز الشوارع والأبنية والمركبات لخدمة هؤلاء، وكذلك كيفية تعامل الدولة والمجتمع مع ما تتعرض له تلك الفئة من تهميش وعنف جنسي وجسدي ونفسي. أحد أبرز الأمور التي يجب أن تكون محلا للاهتمام هي التشريعات ذات الصلة المرتبطة بذوي الإعاقة، وهي تشريعات التوظيف والتعليم والصحة وغيرها. كما أن هناك أهمية في أن يسود حوار مجتمعي مع المعنيين عند وضع اللائحة التنفيذية للتشريع الجديد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. إضافة إلى ذلك، من المهم تسليط الضوء على دور الحكومة، وعلى الأخص وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والجهات المعنية بكفالة من لا كفيل له من هؤلاء. وذلك كله في ما يتصل بالعلاج والتأهيل والدمج في التعليم والتربية الفكرية والإنتاج والتنمية ومنظومة التأمين الصحي وغير الصحي وغيرها من أمور».
تعددت الرؤى والاجتهادات الخاصة بكيفية المشاركة المجتمعية الشاملة، في العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بدعوة المؤسسات والهيئات الرسمية والشعبية، سواء في المجتمع المدني والجمعيات الأهلية أو الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الوزارات المعنية، للتعاون والعمل معا لتوفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجا. وقد عثر محمد بركات كما يشير في «الأخبار» على توافق عام بين الجميع، على أن المبادرة، تعد دفعة قوية على طريق العدالة الاجتماعية في أبرز صورها، وخطوة إيجابية نحو توحيد الصف الوطني والنسيج المجتمعي، في مواجهة التحديات والمصاعب التي تواجه الشعب في مسيرته الوطنية، لبناء دولته المدنية القوية، بالإضافة إلى أنها تمثل الترجمة الصادقة والأمينة لمبدأ التكافل الاجتماعي، بين جميع فئات الشعب ومكوناته الاجتماعية في مواجهة الأعباء الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، وما ترتب عليه من معاناة للفئات الأضعف والأكثر احتياجا. وعلى الرغم من تأييدي واحترامي الكبير لما تحمله المبادرة في مجملها، من معاني الدعوة للخير ومساعدة ودعم القادرين من المواطنين، لأهلهم وأقاربهم وجيرانهم من غير القادرين من الفئات الأكثر احتياجا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن المبادرة لا تتوقف عند ذلك ولا تنتهي به، بل في تقديري أن الأكثر أهمية من ذلك والأجدى نفعا، هو ما تتضمنه من دعوة واضحة وقوية لكل المؤسسات والهيئات الرسمية، وكذلك المؤسسات والهيئات النابعة من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للتعاون معا للنهوض بالمجتمع عموما والفئات غير القادرة والمحتاجة على وجه الخصوص».
«هناك من يريد إحداث الوقيعة والفتنة بين الشعب الواحد (مسلمين وأقباطا)، وكما يشير عبد المحسن سلامة في «الأهرام»، على مدى الفترات التاريخية المتعاقبة، استطاع الشعب المصري عبور كل الأزمات التي يحاول البعض افتعالها وإثارتها، وقد تزايدت وتيرة محاولات بث الفتنة منذ نهاية السبعينيات بظهور الجماعات المتطرفة، واستمرت تلك النبرة البغيضة بعد ذلك، حتى أصبحنا نسمع من يحرم تهنئة الأقباط بعيدهم ناسيًا أن الدين الإسلامي لا يمنع زواج المسلم بأهل الكتاب (المسيحيين ــ اليهود)، فكيف لزوجين يعيشان معًا تحت سقف بيت واحد ألا يهنئ أحدهما الآخر. نبرة بغيضة ليس لها علاقة بروح الإسلام السمحة، وإنما تتعلق بروح التعصب والكراهية وضيق الأفق، وهي الآفة التي لا تتعلق بالفتنة بين المسلمين والمسيحيين فقط، وإنما تنتشر وتمتد إلى أهل الدين الواحد نفسه، بعد أن تم تقسيم الدين الواحد إلى شيع وطوائف، كما هو الحال في المسلمين (سنة، وشيعة..)، والمسيحيين (أرثوذكس، كاثوليك..) وبغض النظر عن التقسيم والاختلافات في وجهات النظر، فإن من يشعل الفتنة بين المسلمين والمسيحيين هو ذاته من يشعل الفتنة بين السنة والشيعة، وهو نفسه من يحرض على أعمال القتل والعنف وسفك الدماء لأتفه الأسباب لهدف واحد هو تدمير الدولة وإضعافها. في فترة من الفترات وجدنا من يطالب بهدم الأهرامات، وتحطيم أبوالهول، لكونها أوثانا وأصناما تعبد من دون الله. تلك نوعية من العقول الغريبة التي لا يتوقف أصحابها عن الشطط، والتي تسيء لنفسها أولا، لكنها تشوه صورة المسلمين في العالم كله، وهؤلاء ينسون أن الإسلام جاء لمحاربة الجهل والفقر والتخلف، بدليل أنه استطاع أن يجعل من الصحراء الجرداء (الجزيرة العربية) دولة إسلامية قوية، وقت أن كانت أوروبا تغط في عصور الظلام».
عن حوادث قتل الآباء للأبناء يتألم محمود خليل في «الوطن»: «آخر الحكايات الموجعة شهدتها محافظة كفر الشيخ عندما قام أب (يعمل طبيباً) بذبح زوجته وأطفاله الثلاثة من الوريد إلى الوريد. الواقعة ليست طبيعية بحال من الأحوال. المتهم زعم أن خلافات دبَّت بينه وبين زوجته أفقدته عقله ودفعته إلى ارتكاب جريمته الشاذة ليلة رأس السنة، أي خلافات زوجية تلك التي تؤدي بزوج إلى أن يفعل ما فعل؟ نحن أمام رجل متعلم، وتشهد الكلية التي تخرج فيها – كلية الطب- على تفوقه، كما أنه ليس في سن طيش، فعمره كما نشرت بعض التقارير يبلغ (42 سنة). لا نريد التعميم فنقول إن الجريمة تشكك في دور التعليم في رفع مستوى وعي صاحبه وتهذيب أخلاقه، لكن تكرارها يستوجب لحظة تأمُّل لطبيعة الأدوار التي تقوم بها المؤسسات التعليمية في مصر، وهل تمثل مصانع لإنتاج الوعي؟ أم مجرد ورش لمنح الشهادات؟ تفاصيل الواقعة تقول إن الطبيب أبلغ عن مقتل زوجته وأطفاله وجلس أمام الجثث الذبيحة يبكي، ويسأل زوجته مَن الذي فعل بها وبأطفاله ذلك، ويستحلفها بالعلي القدير أن تجيب عليه؟ ولو ثبت الاتهام عليه فإن ذلك يعني أننا بصدد مجرم محترف، ظل نائماً وسط مَن حوله حتى استيقظ شيطان شره فجأة ففعل ما فعل. السن المتقدمة للطبيب أيضاً تثير الحيرة. فتجاوز الأربعين يعنى دخول الرجل إلى منصة النضج والحكمة في التصرف، إلا أن يكون مختلاً، والطريقة التي أدار بها المتهم جريمته تقول إنه كان واعياً كل الوعي بخطواته، وحاول التكتم على جرمه وتضليل الشرطة، لكنه انهار – كما تقول التقارير».
«خلال لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني لاحظ محمد سلماوي في «الأهرام» أن ابو مازن لم يتحدث عن الصعيد الرابع، وهو الصعيد العربى الذي يشهد حاليا تدهورا غير مسبوق في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث وجدنا كبار المسؤولين الإسرائيليين يقومون بزيارات علنية وغير مسبوقة لعدد من الدول العربية، التي كانت مغلقة عليهم في السابق، حيث صار يعزف في تلك الزيارات النشيد الوطني الإسرائيلي المعروف باسم «هاتيكفا» بما تحمله كلماته من حلم الألفي عام على أرض صهيون وأورشليم التي هي الأرض العربية المحتلة، وتلك التطورات غير المفهومة لا تدعم الموقف الفلسطيني من قريب أو بعيد، بل هي تقوضه. لكن الرئيس رد على سؤالي قائلا، إنه لا يريد أن يتعرض لأي من الأشقاء العرب، وأنه يتبع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، كما أنه لا يقبل أن يتدخل الآخرون في الشؤون الداخلية الفلسطينية، فأوضحت له أن الغرض من السؤال هو معرفة ما إذا كانت تلك الزيارات تتم بغرض التوسط لتحقيق التسوية المنشودة للقضية الفلسطينية، حيث أوضح بعض المسؤولين العرب أن تلك اللقاءات تتم بغرض التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسألته بشكل مباشر إن كان أحد منهم قد اتصل به أو عرض عليه وساطته، فنفى الرئيس ذلك بشكل قاطع، وأوضح أنه على اتصال دائم بالقيادة الإسرائيلية بحكم مقتضيات التعامل اليومي مع سلطة الاحتلال الحاكمة، وأنه لا يحتاج وساطة في هذا الأمر. أما عن إحلال السلام فقد أوضح محمود عباس أن إسرائيل لا تريد السلام أصلا، وأنها لو أرادت تحقيق السلام لفعلت ذلك بلا حاجة لوساطة، وقال إن الإسرائيليين يقولون دائما إنهم مستعدون للسلام على الفور، لكن الحقيقة أن السلام يقضي على إسرائيل».
نتحول نحو الهجوم على الرئيس السوداني ومن يوالونه على يد جمال سلطان في موقع «الشبكة العربية»: «البشير، الذي يحافظ على الصلوات ويصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، قتل حتى الآن حوالي أربعين مواطنا بالرصاص الحي، معظمها بطلقات في الرأس مباشرة، من أجل إخماد ثورة الشعب ضده، وهؤلاء لن يتوقف الإسلاميون عندهم طويلا فهي مجرد أرقام، وقد تتصاعد في الأيام المقبلة حسب الأحداث، كما أن حوالي مئة واثنين وسبعين مواطنا قتيلا ضحايا الشرطة في عام حكم مرسي لم يتذكرهم الإسلاميون، ولا يحبون من يذكرهم بهم. هناك مشكلة حقيقية في وعي الإسلاميين بالحرية ومقوماتها، خاصة الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان وكرامة الإنسان قانونيا ومؤسسيا وسلوكيا وثقافة عامة للدولة، وعلى الرغم من أن الإسلاميين تحديدا هم أكثر ضحايا غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، إلا أن القضية لم تتبلور حتى الآن في أذهانهم، وفي خطابهم السياسي، وفي سلوكهم السياسي على حد سواء، وهو ما يستدعي حوارات عاجلة وأمينة وجادة بين الإسلاميين لجلاء موقفهم من ذلك كله، لأنه جوهري في ضبط بوصلة نضالهم السياسي الحالي والمستقبلي من جهة، ومن جهة أخرى هو شرط أساس لبناء جسور الثقة بينهم وبين القوى والتيارات السياسية الأخرى، لأن تلك الثقة لا يمكن أن تتوافر أو أن يضع أحدهم يده في يدك من أجل أي مشروع سياسي للإصلاح، وأنت ما زلت غير حاسم في إيمانك بالقبول بالآخر كشريك سياسي، وغير حاسم في إيمانك بالديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وحق الجميع ـ الجميع ـ في ذلك».
«صحيح الدنيا دوارة، كما يراها علاء عريبي في «الوفد»، إذ يقول، بعد أن كنا نخرج في السبعينيات والثمانينيات نهتف في الشوارع «الفول دوخنا وداخ»، بسبب الغلاء وارتفاع سعر كيلو اللحم، اليوم لا نجد الفول، والكيلو يصل سعره إلى 16 جنيها، ومصر تستورد 70٪ من احتياجاتها منه. والله كنت لسنوات قريبة أظن أن الفول اختراع مصري أصيل لا يوجد له مثيل في العالم، وأن البشرية عرفته من المصريين، وأن زراعته في مصر تعود إلى أكثر من 10 آلاف سنة، قبل حكم الأسرات، عندما كانت مصر بلدانا وإمارات صغيرة يحكمها فراعنة صغيرون. الثابت تاريخيا أن المصريين منذ الفراعنة عاشوا على الفول، الرضيع يسقوه مياه فول، والكبار يتناولونه في: الفطار، والغذاء، والعشاء، تارة: فول بالزيت، طعمية، أو فول نابت، بقوطة، أو بيصارة، أو حتى فول أخضر مع شوية مش. بعد كل هذا الغلب وحرقة القلب، والعمر اللي ضاع في أكل الفول في أشكاله، يتضح أن مصر تستورد معظم احتياجاتنا منه، ويقال إن المنزرع يكفي ثلث احتياجاتنا فقط، لماذا؟ ومن المسؤول عن هذه الكارثة؟ وأين وزارة الزراعة؟ وما هو موقف الحكومة؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكد في تقرير له تراجع المساحات المنزرعة خلال 12 عاما إلى ما يقرب الثلث، في سنة 2005 كنا نزرع 221 ألف فدان، تنتج 412 ألف طن، تكفي البصارة والزيت الحار والطعمية. في سنة 2016 تراجعت المساحة إلى 88 ألف فدان، وبالتالي الإنتاج إلى الربع، حوالي 142 ألف طن، لماذا؟ يقال بسبب تفشي الأمراض (الهالك)، غياب الإرشاد الزراعي، انتشار الأسمدة مجهولة المصدر، وفتح باب الاستيراد خلال توريد المحصول. في العام الماضي، حسب تصريح لوزير الزراعة السابق، استوردنا فولا بنحو 125 مليون دولار، لماذا؟ لأن الشعب المصري يستهلك يوميا 2.5 مليون كيلو، ومصر تستورد احتياجاتها من استراليا وكندا وغيرها، وقيل إن سوء المناخ، والجفاف الذي ضرب أوروبا واستراليا أثر على الإنتاجية وبالتالي الأسعار، وبالطبع امتد التأثير إلى السوق المصري، سعر كيلو الفول وصل 16 جنيها، بعد أن كان يباع بـ 9 أو 10 جنيهات. الفول تتم زراعته في جميع أنواع الأراضي، القديمة، والجديدة، والرملية، عدا الأراضي المالحة، ويزرع حسب المناخ في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، ويمكن زراعته محملا على قصب السكر، البنجر، القطن، والمحاصيل البستانية، ويقال إن الفدان في مصر مع الأصناف المعدلة ينتج حوالى 1.6 أطنان، والسوق يستهلك حوالي 500 ألف طن، تزرع في 350 ألف فدان، يعني مصر، من الآخر، لكي تكتفي ذاتيا من محصولها التاريخي، مطالبة بأن تضيف 260 ألف فدان إلى المساحة الحالية 88 ألف فدان، ما هي الصعوبة في ذلك؟ هل وزارة الزراعة والحكومة تنتبه لهذا الملف؟ أم أنها تعتزم القضاء على أقدم محصول مصري في تاريخ العالم؟».
«كان متوقعًا مع سقوط أول رئيس حي في قبضة الرقابة الإدارية أن يرتدع البقية ويلتزموا بمزيد من النزاهة والشفافية ونظافة اليد، التي يُفترض، كما يرى عمرو جاد في «اليوم السابع»، توافرها في كل مسؤول أو موظف حكومي، هذا لم يحدث، ويتساقط كل شهرين واحد جديد، ما السر هنا وما الذي يجعل هؤلاء واثقين من أن فسادهم لن يفتضح في النهاية؟ نحن أمام ظاهرة إدارية وقانونية تحتاج لأكثر من جهود الأجهزة الرقابية، هناك رأى يميل لوجود ترهلات قانونية ولوائحية في علاقة المسؤول بالجمهور، بحيث يصبح مطلوبًا من المواطن أن يكون خبيرًا في دهاليز القانون أو لديه واسطة كبيرة أو يلجأ للرشوة في النهاية، رأي آخر يذهب لتوقع معركة طويلة جدًا مع الرشوة، بعدما صارت ثقافة ترسخت منذ عقود في الجهاز الحكومي للدولة المصرية بفعل غياب الحوكمة، وتضارب المصالح وتغول السلطات المختلفة، تلك التصورات يجب ألا تغيب عن العقول التي تقود عملية الإصلاح الإداري، يجب أن يسألوا أنفسهم: إلى متى سيتساقط تنفيذيون كبار في قضايا فساد لا نعلم ماذا أفسدوا قبلها؟».
«جدد سقوط رئيس حي مصر القديمة بالرشوة طرح موضوع الفساد والرشوة خاصة في المحليات، حيث يبدو الفساد، على حد رأي أكرم القصاص في «اليوم السابع»، قاعدة والاستقامة استثناء، مع عدم التعميم.. فقد تم القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسا برشوة أكثر من مليون جنيه، وغالبا قبل الرشوة الأخيرة هناك عشرات الرشاوى مرت، بما يعني أن رئيس الحي يمكن أن يحصل على عشرات وربما مئات الملايين، والدليل أن محافظ المنوفية المسجون بعد إدانته بالرشوة حقق 50 مليون جنيه في عام واحد، ومثله رؤساء الأحياء الذين سقط بعضهم بمليون أو أكثر أو أقل، بينما مرت الرشاوى عشرات وربما مئات المرات. ومثل رئيس حي مصر القديمة هناك رؤساء أحياء سابقين تم القبض عليهم بالرشاوى، منهم رؤساء أحياء الهرم والدقي والتجمع الخامس وحي المستثمرين بالرحاب وروض الفرج، وأيضا نائبة محافظ الإسكندرية، ومحافظ المنوفية السابق، والرشاوى أموال وعقارات وسيارات وذهب وهدايا متنوعة. وفي الإسكندرية وكل الأحياء والمدن التي سقط فيها مرتشون، هناك آلاف المخالفات والإشغالات تمثل نصبا تذكاريا للرشوة والفساد العلني، وفي كل حي ومدينة مخالفات تشير إلى الفساد في كل ركن، وتخرج لسانها، بل إن المخالفين يحصلون على التراخيص، والملتزمين تتعطل أعمالهم. ويبدو من استمرار الرشوة والفساد أن العقوبات لا تمثل ردعا للفاسد المحتمل. محكمة الجنايات أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على محافظ المنوفية السابق، وغرامة 15 مليون جنيه بعد ثبوت تهمة الرشوة، وعلى الرغم من شدة العقوبة الظاهرة، فإنها لا تبدو رادعا للفاسدين الجدد والفساد يتواصل ويستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه أقصى عقوبة وغالبا تتراوح الأحكام بين 3 و10 سنوات».
«بات لدينا قانون جديد، وتشكيلات جديدة مفترضة للهيئات الإعلامية الثلاث، لكن الأمور بقيت، كما ينظر اليها الدكتور ياسر عبد العزيز في «الوطن» على حالها لأكثر من أربعة شهور منذ صدق رئيس الجمهورية عليه، وفي غضون ذلك سعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى إصدار «لائحة جزاءات إعلامية»، في فترة «تسييره للأعمال»، انتظاراً لإعلان التشكيل الجديد. من الطبيعي أن يصدر المجلس لائحة جزاءات، وهو الأمر الذي طالبنا به مراراً، إذ لا يستقيم أن يفرض المجلس عقوبات على وسائل الإعلام من دون «نص مكتوب» (لا عقوبة إلا بنص)، ومع ذلك فقد تباطأ المجلس كثيراً في إصدار تلك اللائحة، وعندما بات «خارج الخدمة نظرياً» راح يسعى إلى إصدارها. على مدى الأيام الفائتة شهد المجال الإعلامي لغطاً كبيراً بخصوص مشروع لائحة جزاءات المجلس، التي تم تسريب نسخة عنها بداية للصحافيين، قبل أن يتنصل المجلس منها ويقول إنها صادرة عن إحدى لجانه، ثم ظهر الحديث عن مشروع لائحة جديدة، انتقدته نقابة الإعلاميين، وهاجمه أعضاء بارزون في نقابة الصحافيين، واعتبره عدد كبير من الصحافيين والرموز الفكرية والثقافية «عدواناً جديداً على الصحافة والإعلام». والغريب والشاذ حقاً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يعلن مشروع لائحته على المجال العام، ولم يرسله لبعض الجهات المعنية دستورياً بإبداء الرأى فيه، ولم ينشره في الصحف لكي يخضع للنقاش الواجب. على الموقع الإلكتروني للمجلس ثمة رابط يحمل عنوان «المعايير الإعلامية.. أكواد التغطية المتخصصة.. ولائحة الجزاءات»، وعبر هذا الرابط تظهر نسخة عن «مشروع لائحة الجزاءات»، وهو المشروع الذي يفيد بعض المطلعين بأنه جوهر وأساس اللائحة المنتظر إصدارها.
