الكويت ـ «القدس العربي»: أعلن في مؤتمر صحافي عن تأسيس اللجنة الكويتية الشعبية لنصرة الشعب العراقي بحضور عدد من السياسيين والأكاديميين والمفكرين.
وقد ألقى بيان المؤسسين له عضو مجلس الأمة السابق الدكتور وليد الطبطبائي وأكد الطبطبائي على حق الأخوة في الله والجيرة وأن مطالب سنة العراق مشروعة وشهد لها حتى مقتدى الصدر لكن داعش تخلط الأوراق وستكون خنجرا بظهر الشعب العراقي.
وطالب النائب السابق بدر الداهوم بنصرة «الشعب العراقي بعيدا عن طائفية الملالي ودموية داعش»، مؤكدا ان «الكويتيين يقفون مع إخوانهم في العراق».
أما عبدالرحمن الجميعان فقال إن الكويت سباقة بدعم قضايا الشعوب فكيف نتجاهل ما يجري اليوم في العراق؟
بدوره قال النائب السابق في مجلس الأمة د . جمعان الحربش أن على الجميع الوقوف مع الشعب العراقي حتى تحقيق مطالبه المشروعة لان الاستقرار في العراق سينعكس على الاستقرار في الكويت ودول المنطقة.
إلى ذلك، أصدرت كتلة العمل الشعبي «حشد» المعارضة بيانا أوضحت من خلاله المطالبات الأولى التي يبدأ منها الإصلاح السياسي الحقيقي والتي يجب أن تتخذ في أسرع وقت حتى يعود الإستقرارالسياسي للبلد عقب الأزمات المتلاحقة التي بدأت منذ عام 2006 والتي تتسارع وتزيد الهوة بين السلطات ومكونات الشعب.
وأكدت تبنيها اتخاذ خطوات مرحلية فورية تقطع الطريق على تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري وتمنعها من الإستمرار في غيها لتحقيق أهدافها وتتمثل هذه الخطوات المرحلية الفورية العمل على إسقاط الحكومة والمجلس وسحب مرسوم الصوت الواحد واسترداد أي أموال منهوبة ومحاكمة المتورطين، مشيرة الى أن الطريق إلى الحقيقة يتم فقط بواسطة مؤسسة دولية موثوقة تقدم تقاريرها تحت القسم وما عدا ذلك طمس للحقيقة أو تزويره.
وجاء إصدار البيان من الحركة بعد الحديث عن تعديل قانون ( BOT ) ورفضها لأي محاولة لتسهيل وشرعنة الاستيلاء على مقدرات الدولة وثرواتها وأملاكها العقارية انطلاق من المادة 17 من الدستور.
وذكرت « حشد « في بيانها مثالا صارخا لتلك المخالفات فيما ارتكب من مخالفة للدستور والقانون في مشروع «الزور الشمالية» والذي قد تصل إجمالي كلفته على المال العام خلال مدة التعاقد الى 17 مليار و 678 مليون د.ك وهو ما يعادل 62 مليار و688 مليون دولار أمريكي.
وشددت على أن جماعات الاستيلاء والإستحواذ والاحتكار قد تمادت في غيها، واستولى عليها وتملكها الجشع والسعي إلى نهب الأموال بشتى الوسائل المتاحة لها دون اكتراث بعدم مشروعية ما تقوم به، ولا بمدى ما تلحقه أفعالها المشينة من أضرار بالمصلحة العليا للوطن يساعدها في ذلك تعطيل تطبيق القوانين بشكل متعمد من قبل بعض المكلفين بمراعاة تطبيقها مجددة التزامها بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة المنتخبة معبّرة عن الإرادة الشعبية، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.

أحمد الخليفي