تعز ـ «القدس العربي»: منعت القوات الإماراتية التي تسيطر على العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن، عقد جلسة طارئة لمجلس النواب اليمني في المدينة، ووضعت عراقيل، وأطلقت تهديدات طالت، إضافة إلى عدد من البرلمانيين، الرئيس عبد ربه منصور هادي، ما اضطر الأخير إلى تغيير مكان انعقاد الجلسة، ليصبح في مدينة سيئون في حضرموت.

مصدر برلماني قال لـ«القدس العربي»: «كنا نتمنى أن تستضيف مدينة عدن، كعاصمة مؤقتة، جلسة مجلس النواب التي طال انتظارها، ولكن للأسف الأخوة الإماراتيون لم تعجبهم هذه الحركة فوجهوا أدواتهم في محافظة عدن لتعكير الأجواء الأمنية والحيلولة دون عقد الجلسة البرلمانية في عاصمتنا المؤقتة».

حسم الخلافات حول القيادة الجديدة لمجلس النواب… والحوثيون يجرون انتخابات تكميلية

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: أن «أبو ظبي لم تبد ارتياحها لعقد جلسة مجلس النواب في الداخل اليمني» لأسباب وصفها بـ«الغامضة»، ولذلك «ربما وضعت كل العراقيل للحؤول دون الجلسة، ما جعل قيادة المجلس والرئاسة اليمنية يفكرون ببدائل آمنة بعيدا عن هيمنة القوات الإماراتية أو الموالية لها».
وذكرت مصادر عديدة أن الرئيس هادي وقيادة مجلس النواب قرروا عقد الجلسة في مدينة سيئون في مدينة حضرموت، شرقي اليمن، والتي من المقرر أن يستكمل وصول أعضاء مجلس النواب إليها من مختلف المناطق والبلدان اليوم الثلاثاء، على أن يعقد مجلس النواب جلسته يوم غد الأربعاء أو قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ووفق مصدر محلي فإن «وحدات عسكرية كثيفة سعودية ويمنية وصلت إلى مدينة سيئون خلال اليومين الماضيين، ومن ضمنها قوات من الحرس الرئاسي، استعدادا لحماية المدينة وأماكن استضافة أعضاء مجلس النواب، وأن استعدادات مكثفة جارية لاستقبال الرئيس هادي في المدينة لحضور الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب».
وعلمت «القدس العربي» من مصدر برلماني أن «الكتل البرلمانية لمجلس النواب اليمني حسمت الخلاف خلال اليومين الماضيين حول القيادة الجديدة لمجلس النواب اليمني، والتي من المقرر أن تخصص هذه الجلسة البرلمانية التي تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب اليمنية قبل أكثر من 4 سنوات، لاختيار رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس النيابي، إثر احتجاز ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية رئيس المجلس يحيى الراعي ووضعه تحت الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء، وممارسة الضغوط عليه وعدم السماح له بمغادرة العاصمة صنعاء حتى للعلاج، خشية انضمامه للحكومة الشرعية برئاسة هادي».
وبين المصدر أن «عملية الحسم لقضية اختيار هيئة رئاسة المجلس النيابي تمت بالتوافق خلال اللقاءات الأخيرة التي عقدها الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر مع قادة الأحزاب السياسية وأعضاء الكتل البرلمانية، من أجل اختيار بديل من الهيئة السابقة لرئاسة المجلس بعد تعذر خروج الرئيس الحالي يحيى الراعي من العاصمة صنعاء، وعدم إمكانية انضمامه لأغلبية أعضاء المجلس، الذين يدعمون الحكومة الشرعية».
وأشار العديد من المصادر الى أن «رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني من أوفر المرشحين حظا لرئاسة المجلس النيابي، والذي وصل الرياض أمس الأول بعد أن غادرها مطلع الأسبوع الماضي إثر تدخلات الرئيس هادي في اختيار هيئة رئاسة مجلس النواب بدون موافقة رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب، حيث يشعر البركاني بالأريحية في حصوله على دعم الكتل البرلمانية لترشيحه لرئاسة مجلس النواب».
ويتزامن انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون مع قيام جماعة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء بإجراء انتخابات تكميلية في المناطق التي تسيطر عليها، لملء المقاعد الشاغرة في المجلس في محاولة منها للحصول، عبر ذلك، على مقاعد برلمانية موالية لها، بعد أن كانت لا تملك في المجلس الحالي سوى مقعد واحد من أصل 301 مقعد برلماني.