نحن في السودان نحب الحياة اذا ما استطعنا اليها سبيلا، وظللنا، في كل تاريخنا نبدي استعدادا لتجاوز كل ما هو متخلف لصالح حياة عصرية متجددة. والشعب السوداني سليل حضارة قائمة على مجموعة من الركائز الراسخة مهما أصابها من تصدع واهتزازات، وتشمل التعايش السلمي والاعتراف بالآخر، والاستعداد للتلاقح الثقافي والاجتماعي، مع الاحترام الذي يحفظ المسافة والاعجاب بسبل عيش وثقافة الآخر، والاستعداد لتعزيز الاندماج في مجتمعات جديدة بحثا عن هويات مشتركة جديدة، في إطار الوطن الواحد.
ونحن في السودان لا ننطلق من العدم عندما نؤكد، بكل فخر وواقعية، إمكانية وقف الحرب الأهلية وتوطين قيم التسامح والتعايش السلمي بين المناطق والجهويات المصطرعة. فالأصل هو تجربتنا الراسخة في العيش كمكونات متعددة متنوعة بحقوق متساوية في بلد واحد، والدخيل هو مشروع النظام البائد لفرض تأسيس دولة أساسها الاستعلاء العرقي أو الديني. المشروع الذي نفخ في كير الحرب الأهلية في البلاد، ودمّر المقومات الأساسية للحياة الكريمة فيها، وسلّط سيف الفصل والتشريد من العمل الذي طال كل من تشككت الإنقاذ في ولائه وطاعته لها، فكانت الحصيلة المأساوية من فقداننا لأرواح آلاف ريعان الشباب، وتفشي الفقر والمجاعة لدرجة استجداء قوت الطعام وسط قطاعات كبيرة من الشعب، وانهيارات الطبقة الوسطى لدرجة التسول، وتعرض البلاد لنزيف العقول والكفاءات والمهارات والسواعد القوية بدرجة لم يشهدها السودان من قبل، كما ونوعا.
ولأول مرة في تاريخنا الحديث صار يشار إلى السودانيين بشكل ثابت ضمن قوائم النازحين واللاجئين في العالم، الذين يبحثون عن الملاذ والأمان والقوت وإعادة التوطين في بلدان المهجر، من ألاسكا حتى نيوزيلندا. وفي ذات الوقت الذي تنزف فيه بلادنا شبابها، وينعدم فيه الأمن والأمان في المجتمع، وتتحطم الأسر ويتفسخ النسيج الاجتماعي، ويسود الخوف من المستقبل…، في ذات هذا الوقت شهدت البلاد في ظل النظام الهالك صعود شرائح الطفيلية الجديدة من أثرياء الحرب وسماسرة المجاعة وناهبي المال العام والمستفيدين من تصفية مؤسسات القطاع العام، والمستخدمين لجهاز الدولة في مراكمة رؤوس أموالهم وتأسيس استثماراتهم بتكلفة مدفوعة من أموال الدولة. وبسبب كل هذا، ولأجل تغيير واقعنا المرير، جاءت ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة.
صحيح أن النظام البائد فاقم من حدة الأزمة في البلاد، ووصل بها إلى مداها الأقصى والمدمر للوطن. إلا أن الأزمة لم تبدأ باستيلاء الجبهة الإسلامية القومية على السلطة في 30 يونيو/حزيران من العام 1989، وتأسيسها لنظام الإنقاذ فهي أزمة مزمنة عميقة الجذور، وظلت كامنة ربما منذ عشرينيات القرن التاسع عشر، ولكن تبدت تجلياتها عندما فشلت كل الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت على حكم السودان منذ فجر الاستقلال، في التصدي إلى المهام ذات الطابع التأسيسي للدولة السودانية المستقلة، فظلت تلك المهام مؤجلة ومتراكمة، بل تفاقم الوضع وتعقد بالمعالجات القاصرة والممارسات الخاطئة علي أيدي ذات الأنظمة، والتي لم تركز إلا على مسألة السلطة وبقائها فيها.

إن التوافق على المشروع الوطني هو المهمة المركزية للفترة الانتقالية، دون إهمال لبقية المهام. وحتى لا يضيع في خضم الصراعات السياسية حول كراسي السلطة

وما انقلاب الجبهة الإسلامية القومية، وفرضه لنظام الفساد والاستبداد على مدى ثلاثين عاما، إلا نتاجا منطقيا وتعبيرا أوضحا لهذا الواقع المتأزم. إن تلك المهام ذات الطابع التأسيسي، والتي فشلت نخبنا السياسية حتى الآن في التصدي لها بنجاح، تتمثل، اختصارا، في التوافق على طبيعة وشكل نظام الحكم والنظام السياسي الملائم لواقع التعدد والتنوع المميز لبلادنا، والذي يحقق المشاركة العادلة في السلطة بين مختلف الأعراق والاثنيات والمجموعات القومية والجهوية المكونة للكيان السوداني، ويحقق ديمقراطية حقة توائم بين قيم الديمقراطية المطلقة والسمات الخاصة ببلادنا. والتوافق على التوزيع العادل للموارد والثروة بين ذات المكونات. والتوافق على هوية السودان والعلاقة بين الدين والدولة. لقد كررنا كثيرا القول بإن عدم التصدي لهذه المهام التأسيسية جعل السودان يعيش في فترة انتقالية ممتدة منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم، وإن ما أفرزه حكم الإنقاذ من تأزم جديد ومضاف سيدفع ببلادنا سريعا نحو حالة «دولة اللادولة» ما لم نتدارك الوضع. وهذه المهام التأسيسية التي فشلنا في التصدي لها وإنجازها في إطار مشروع وطني ودستور دائم مجمع عليه من كل المكونات السياسية والقومية في البلد، لا زالت تنتظر التنفيذ وتشكل أكبر تحديات الفترة الانتقالية الراهنة.
هذه المهام التأسيسية لا يمكن أن تنجز بصورة صحيحة إلا من خلال التوافق على مشروع وطني يساهم كل أبناء الشعب السوداني بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية والثقافية، مع مراعاة التمثيل النوعي والإثني والاجتماعي، في مناقشته وصياغته. ومن المهم جدا التشديد على أن المشروع الوطني ليس مجرد ميثاق أو إعلان سياسي، كما هو الحال بالنسبة للمواثيق والإعلانات التي ظلت توقعها السياسية المختلفة في تحالفاتها المتعددة. هو أعمق وأشمل من ذلك، وينطلق من فرضية أن الوطن لا يبنى بمشروع هذا الحزب أو برنامج تلك الكتلة، ولا وفق معايير الأغلبية والأقلية، وإنما يستظل برؤية فكرية جامعة وعابرة للآيديولوجيات تتجلى فيها روح المساومة التاريخية بين التيارات المختلفة في بلادنا. وصياغة المشروع الوطني، تتطلب منا جميعا، القوى الحزبية والسياسية والنقابية والفكرية والعسكرية والمدنية السودانية، وكذلك التكوينات القومية والإثنية، الشجاعة والإقدام في الاعتراف بالخطأ الذي صاحب الممارسة السياسية وعملية بناء الدولة السودانية بعد الاستقلال، والعمل على إعادة السودان مرة أخرى إلى منصة التكوين، حتى نتصدى جميعا لتأسيس ما يكفل بناء دولة السودان الحداثية.
إن التوافق على المشروع الوطني هو المهمة المركزية للفترة الانتقالية، دون إهمال لبقية المهام. وحتى لا يضيع في خضم التشاكسات السياسية والصراعات حول كراسي السلطة، أدعو كل من يوافقنا الرأي لإبتدار حراك شعبي في اتجاه تجسيد هذا التوافق، ويبحث معنا في كيفية ترسيخ حق الانسان السوداني في العيش الكريم. فالإنسان هو «بنيان الله تعالى، وملعون من هدم بنيان الله».

كاتب سوداني