عواصم ـ وكالات: اكد الموفد الاممي الى سورية الاخضر الابراهيمي امس الاربعاء في عمان ان هناك ‘شبه اجماع’ دولي بأنه ليس هناك حل عسكري للازمة السورية.
وقال الابراهيمي في تصريحات صحافية بعد اجرائه محادثات حول التحضيرات لمؤتمر جنيف-2 مع وزير الخارجية الاردني ناصر جودة ‘اجرينا مباحثات هامة وضرورية مع جودة حول الازمة السورية الخانقة والخطيرة التي تهدد ليس فقط سورية ومستقبلها وانما تهدد المنطقة بل انها في الوقت الحاضر اخطر ازمة تهدد السلم والاستقرار’.
واضاف ان ‘هذه الجولة التي نقوم بها تأتي بطلب من الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) وايضا وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية (في مجلس الامن) الذين ادركوا كما تدرك دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة الاردنية الهاشمية خطورة هذا الوضع’، مشيرا الى انه ‘يوجد الان شبه اجماع على انه ليس لهذه الازمة حل عسكري بل لا يمكن انهاء الكابوس الذي يشغل الشعب السوري الا عن طريق حل سياسي’.
وتابع الابراهيمي ‘اننا نسعى باتجاه الحل السياسي ونتطلع الى تعاون اوثق واكبر مع دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة الاردنية الهاشمية’، مشيرا الى انه ‘يريد الاستماع من الملك عبدالله الثاني الى نصيحته وتوجيهاته بهذا الخصوص’.
من جانبه، اكد جودة ‘على ضرورة الحل السياسي الذي يضمن عودة الامن والامان لسورية وشعبها العريق وانهاء مسلسل العنف والدمار والقتل’.
واضاف ‘لا شك اننا نحن في الاردن من منطلق قربنا الجغرافي وجوارنا لسورية نتأثر بشكل كبير من حالة عدم الاستقرار الذي تتأثر منه المنطقة باشملها وكذلك التداعيات الانسانية للازمة السورية حيث ان الاردن يستضيف اكثر من 600 الف لاجئ’.
واوضح جودة ان ‘موقفنا من البداية كان ضرورة تطبيق الحل السياسي وان لا حل الا الحل السياسي لهذه الازمة’، معربا عن أمله في ان ‘يلتئم مؤتمر جنيف-2 ويكون بداية الطريق لحل هذه الازمة’.
وبحسب تقديرات الامم المتحدة فان 540 الف سوري لجأوا الى الاردن منذ اندلاع النزاع في بلدهم في 2011.
ووصل الابراهيمي الى الاردن صباح امس بعد جولة شملت سلطنة عمان الكويت والعراق.
والاثنين، دعا الابراهيمي خلال زيارته بغداد جميع الدول ذات النفوذ الى المشاركة في جنيف-2.
وستشمل جولته ايضا ايران وقطر وتركيا وسورية، وكان بدأها الاحد في القاهرة حيث التقى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وحذّر الملك الأردني عبدالله الثاني، امس الاربعاء، من أن استمرار تدهور الأوضاع في سورية، وارتفاع وتيرة العنف وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة في هذا البلد ‘سيفاقم من معاناة شعبها ‘.
وذكر الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني حذّر خلال استقباله المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي، من أن استمرار تدهور الأوضاع في سورية، وارتفاع وتيرة العنف وتأخر الوصول إلى حل سياسي للأزمة، ‘سيفاقم من معاناة الشعب السوري الشقيق، لا سيما باتجاه تدفق المزيد من اللاجئين السوريين، الذين يستضيف الأردن على أراضيه العدد الأكبر منهم ‘.
وذكر أن الملك أبلغ الإبراهيمي،الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة ‘استعداد الأردن لتقديم كل دعم لإنجاح مهمته’.
وقال البيان إن الملك جدد موقف بلاده ‘الداعم للجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة هناك، يوقف نزف الدماء ويحافظ على وحدة سورية أرضا وشعبا ‘.
وأوضح أن الملك استعرض ‘الجهود التي يبذلها الأردن للتعامل مع الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيه، وما يشكله ذلك من ضغط كبير ومتزايد على موارده وإمكاناته المحدودة، ما يتطلب من المجتمع الدولي دعم الأردن ومساعدته ليتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات في هذا المجال’.
ولفت أن إلى الإبراهيمي أطلع الملك ‘على الجهود التي يقوم بها مع جميع الأطراف المعنية، مستعرضا المساعي المبذولة لعقد مؤتمر (جنيف 2) نهاية الشهر المقبل ‘.
وأشاد بـ ‘الجهود التي تبذلها المملكة لاستضافة اللاجئين السوريين، وتقديم جميع الخدمات لهم، بالرغم مما تعانيه من ضغوط اقتصادية كبيرة على مواردها جراء ذلك ‘.
ودعا الإبراهيمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمانحين إلى ‘مساندة الأردن في جهوده لإغاثة اللاجئين السوريين، مؤكداً ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية مسؤوليتهم ‘.
ياتي ذلك فيما تخيم الشكوك على امكان انعقاد مؤتمر جنيف-2 حول سورية بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اعلان ‘مجموعة اصدقاء سورية’ان لا دور للرئيس السوري بشار الاسد في مستقبل سورية، الامر الذي يرفض النظام مجرد البحث فيه، وتمسك المعارضة بحل يؤدي الى رحيل الاسد.
وبدا البيان الصادر عن دول ‘مجموعة اصدقاء سورية’بعد اجتماعها في لندن محاولة اضافية لاقناع المعارضة بحضور مؤتمر جنيف الذي يفترض ان يتمثل فيه النظام ايضا، لكن ‘الاصدقاء’لم يذهبوا الى حد المطالبة بتنحي الرئيس السوري، بينما جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رفضه اي تسوية ‘مذلة’وتاكيده ان ‘لا تفاوض’الا على مرحلة انتقالية تضمن رحيل الرئيس السوري.
وقال رئيس الائتلاف احمد الجربا في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع ‘اذا كانت بعض الدول تشعر بحراجة الموقف الانساني حيال مجازر الاسد وفظائعه وتريد ان تغسل يديها منها عبر تلويث ايدينا باتفاق تسوية مذل، فانها ستسمع منها خمس لاءات: لا تفاوض، لا صلح، لا اعتراف، لا تراجع، لا لعجز المجتمع الدولي’.
واضاف ‘اما اذا كان المراد ايجاد مخرج لرحيل المجرم بعد تسليم السلطة ومحاكمة مجرمي الحرب من اي جهة اتوا، فاهلا بجنيف-2’.
واوضح ان الائتلاف غير قادر على القبول بغير ذلك، لان ‘شعبنا لن يصدقنا ولن يمشي معنا خطوة واحدة، وسنصنف خونة للثورة ودماء الثوار’.
وجدد الجربا تحديد ‘ثوابت’المعارضة للتفاوض، مشيرا الى ان ‘لا نجاح لمؤتمر جنيف من دونها’، وهي: ‘ايجاد ممرات انسانية للمناطق المحاصرة (…) واطلاق سراح المعتقلات والاطفال كافة قبل بدء التفاوض’.
واضاف ‘لا يمكن ان نجلس على طاولة التفاوض وبعض المناطق يموت فيها الاطفال جوعا ونساؤنا يعذبن في المعتقلات’.
كما اكد ان ‘لا تفاوض من جهتنا الا من ثابتة انتقال السلطة بكل مكوناتها واجهزتها ومؤسساتها ثم رحيل السفاح’.
وذكر البيان الصادر عن ‘اصدقاء سورية’ان مؤتمر السلام ينبغي ان يكون فرصة ‘لتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة تشمل الامن والدفاع والبنى الاستخباراتية’.
واضاف ‘حين يتم تاليف الحكومة الانتقالية، فان الاسد ومساعديه القريبين الذين تلطخت ايديهم بالدماء لن يضطلعوا باي دور في سورية’.
وفي اشارة واضحة الى استمرار العراقيل في وجه انعقاد المؤتمر في الموعد المحدد له في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، قال البيان الختامي بانه ‘لا بد من احراز تقدم اضافي’للتمكن من الالتزام بهذا الجدول الزمني.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد وجه بدوره ضربة الى المؤتمر عندما قال في مقابلة تلفزيونية السبت ان شروط نجاح المفاوضات ‘غير متوافرة’.
وعلى النقيض من كل التوجه الغربي، اعلن الاسد ان لا مانع ‘شخصيا’لديه للترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل، مجددا القول ان هذا الموضوع غير مطروح على التفاوض.
في هذا الوقت، اعلنت الامم المتحدة ان الموفد الدولي الخاص الى سورية الاخضر الابراهيمي سيعقد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل اجتماعا جديدا مع مسؤولين امريكي وروسي تحضيرا لمؤتمر السلام حول سورية.
جاء ذلك فيما افرجت السلطات السورية في وقت متأخر الليلة الماضية عن 14 أمراة معتقلات في سجونها، وردت اسماؤهن على لائحة التبادل مع المخطوفين اللبنانيين التسعة الذين اطلقوا الاسبوع الماضي بعد 17 شهرا من الاحتجاز لدى مجموعة من المعارضة المسلحة، بحسب ما ذكرت ناشطة حقوقية سورية.
وقالت الناشطة سيما نصار التي تتابع عن كثب ملف المعتقلين في السجون السورية لوكالة فرانس برس ‘تم منذ ساعات الإفراج عن اربع عشرة سيدة كدفعة’من لائحة تضم اسماء 128 امراة وتشكل جزءا من صفقة تم التوصل اليها نتيجة مفاوضات شاركت فيها تركيا وقطر ولبنان.
واوضحت نصار ان بين اللواتي افرج عنهن ‘ميرفت الحموي، وهي مريضة بالسرطان، وهذا ثالث اعتقال لها’، مشيرة الى ان زوجها قتل في المعارك.وبينهن ايضا ريما برماوي.
وبموجب هذه الصفقة، افرج الاسبوع الماضي عن تسعة لبنانيين شيعة احتجزهم ‘لواء عاصفة الشمال’الذي يقاتل النظام في شمال سورية منذ ايار/مايو 2012. ونقل اللبنانيون الى اسطنبول قبل العودة الى لبنان.
في الوقت نفسه، افرج عن طيارين تركيين كانا خطفا في آب/اغسطس في بيروت. واعلنت المجموعة التي خطفتهما ان العملية تهدف الى دفع انقرة الى الضغط على المجموعة التي تحتجز اللبنانيين في منطقة حدودية مع تركيا.واكد المخطوفون المحررون ان الخاطفين كانوا على علاقة وثيقة مع الاتراك.
اما الشق الثالث من الصفقة، فقضى بان تفرج السلطات السورية على عشرات المعتقلات السوريةت في سجونها. ورغم اصرار الحكومة اللبنانية على شكر الرئيس السوري بشار الاسد على تسهيل عملية الافراج عن المخطوفين اللبنانيين بموافقته على اطلاق السجينات، فان هذا الامر لم يحصل.
وقالت نصار ‘هذه دفعة اولى’، معربة عن املها في ان يتم الافراج عن الاخريات ‘غدا وبعد غد’، مضيفة ‘الله اعلم اذا كان سيتم الافراج عنهن جميعا’.
واكدت ان كل المعتقلات اللواتي افرج عنهن هن من الناشطات السلميات و’لا مبرر لاعتقالهن’.