عمان ـ ‘القدس العربي’:توقيت سيىء ليس أكثر كالعادة دفع الحكومة الأردنية لإتخاذ قرار بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية إنفاذا لقانون بقي في الأدراج لعدة أشهر في نفس اليوم الذي أعلن فيه القصر الملكي عن إطلاق مبادرة جديدة بإسم التمكين الديمقراطي.
ليس صحيفة ‘نيوزويك’ الأمريكية وحدها التي إلتقطت هذه المفارقة فقد فعل العشرات من نشطاء الفيس بوك والمعارضة.
وقبل الجميع إلتقطها الرجل الثاني في جماعة الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد وهو يتحدث عن ‘تكميم الأفواه’ الإلكترونية في يوم المبادرات الديمقراطية.
وما حصل عمليا مكرر ويدلل مرة أخرى على غياب الذهنية المؤسسية والجماعية عند مؤسسات القرار في الدولة الأردنية ليس فقط بسبب الصراع الملموس داخل مؤسسات النظام بين نخبة من ديناصورات الحكم.
ولكن أيضا بسبب حمى التنافس وغياب حلقات التواصل بين مؤسسات القرار نفسها.
عموما حجبت المواقع الإلكترونية وبدأت عمليات ‘التسوية’ التي تحتال على القانون نفسه مع بعضها خلف الكواليس وعند المراجعات مع المسؤولين التنفيذيين حيث تنصح المواقع التي تراجع المؤسسات الرسمية حاليا والتي لا يوجد إعتراض رسمي كبير عليها بالتسجيل كمواقع متخصصة حتى تفلت من كماشة القانون.
أثناء عملية الحجب حصلت مستجدات سريعة فقد صنف رئيس الوزراء عبدلله النسور فورا كعدو أول للحريات الإعلامية.
في الأثناء قفزت الأحداث في مدينة معان جنوبي البلاد إلى قمة مستويات الجدل وسط تتابع الأنباء عن عمليات ‘قمع’ أمنية في هذه المدينة الصحراوية قبل ان تكشف واشنطن عن خطتها المثيرة لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأردنية عسكريا تفاعلا مع ‘خطر محتمل’.
معان تخطف الأضواء وهي تتحول بفعل خطة أمنية خشنة تقررت على نحو طارىء وغير مفهوم حيث ينشط أهل المدينة وشبابها في تقديم روايات لما حصل ويحصل في المدينة وسط صمت الروايات الحكومية والأمنية.
الأهم أن مؤشرات حيوية برزت على أن معان تتحول بإرادة من أجهزة القرار هذه المرة لـ ‘بؤرة ساخنة’ مما يوحي بأن الحاجة ملحة لبؤرة من هذا النوع لأسباب لم تعرف بعد.
القرائن على الإتجاه الجديد لأزمة مدينة معان الجنوبية متعددة وأبرزها إستعجال نشطاء حي الطفايلة في عمق العاصمة عمان لتنظيم مسيرة حاشدة تضامنا مع أهالي معان صباح الثلاثاء ومساء الإثنين تضمنت سقفا متقدما جدا في الهتافات التي تتوعد النظام وتخترق الخطوط الحمراء.
تلك إشارة سلبية جدا على مسار الأحداث معناها أن مدينة الطفيلة نفسها تتهيأ للتضامن مع معان وهو أمر يمكن أن يحصل في مدينة الكرك أيضا بعد صدور بيانات حادة من نشطائها مع نشطاء من مدينة العقبة المجاورة.
الأحداث أصلا في معان إنطلقت بعد إستهداف مركز أمني ومقرات رسمية في إحتجاجات على شريط فيديو يظهر بعض العابثين المجهولين وهم يسيئون لجثتين تعودان لشابين من المدينة قتلا في عملية أمنية جنائية.
وما يظهر عليه مشهد معان المحلي اليوم أن السلطات قررت على نحو مباغت ومفاجىء إستعادة ‘هيبة الدولة’ دفعة واحدة وبعد التفريط فيها بالقطعة عبر إخضاع أهالي مدينة معان المتميزين بشراسة الإعتراضات.
لذلك ثمة خطة أمنية واضحة وعلنية لفرض الهيبة الأمنية تحدث عنها رئيس الوزراء أمام البرلمان عبر رسالة تقول فيها السلطة بأن مرحلة ‘الأمن الناعم’ إنتهت أو في طريقها للنهاية.
هذه الخطة تقترح بوضوح اليوم مدينة معان مسرحا لفرضها دون بروز أي تصورات حول إحتمالية تمدد الإحتجاجات لتشمل مدن أخرى في الجنوب مما ينتج عموما مشهدا معقدا ومفتوحا على كل الإحتمالات.
خارج معان يمكن تلمس التعقيد بأشكال مختلفة فالأخبار السلبية ضد مؤسسة القرار تنتشر بسرعة وبعض نشطاء معان يتكفلون بتزويد الرأي العام بمواد دسمة من النوع المحرض حول خشونة الإعتقالات الأمنية وقوات الدرك وإختناقات الأطفال بالغاز المستخدم بكثافة.
وثمة حراس للتأزيم يصرون على الربط بين خطة الخشونة الأمنية التي تكشف عن وجهها في معان وبين السعي لتمرير صفقة جديدة بعنوان التواجد الأمريكي العسكري الدفاعي في الأردن بناء على بطاريات باتريوت وطائرات إف 16 التي أعلن البنتاغون عن إرسالها للأردن.
لذلك تنحصر حساسية الأوضاع المتوترة في مدينة معان أنها لم تعد محلية بإمتياز ولا يمكنها أن تكون بسبب طببيعة التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة فأهالي معان يتبادلون ثلاثة سيناريوهات وهم يحاولون تحليل مبررات الخشونة الأمنية التي قفزت فجأة.
أول هذه السيناريوهات ستعلق بالوجود العسكري الأمريكي والملف السوري، الأمر الذي يفسر التركيز الشديد من قبل اجهزة الإعلام السورية على ما يجري في معان.
وثانيها يتعلق بجولات جون كيري وناصر جودة المتسارعة تحت عنوان التجهيز لإحتضان الأردن لمفاوضات نهائية وثالثها مرتبط باجندة الحكومة الإقتصادية والرفع المحتمل لأسعار الكهرباء والخبز.
الهيبة في اللغة تعني الوقار والاحترام وهيبة الدولة تعني احترام الدولة من خلال احترام الأنظمة والقوانين وعدم التطاول عليها أو خرقها من قبل شخص أو جماعه.
وعندما يتم الخرق أو التطاول أو عدم احترام أي قانون فهيبة الدولة تستعيد هذا الخرق من خلال تطبيق القانون ومعاقبة المتسبب.
وعند تطبيق القانون على احد دون تهاون فالدولة تعاقب شخص ولكنها تؤدب أشخاصا آخرين كانوا يفكروا بخرق القانون في مكان ما وبطريقة ما.
ما يحصل في الأردن هو تطاول على القانون من خلال رغبة البعض بكسر هيبة الدولة، والتمادي بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة، والتي بنيت بسنوات بأيدي أبناء هذا البلد بجهد وتعب.
بعض الأشخاص يجد بكسر هيبة الدولة بيئة مناسبة له، للسرقة والنصب والاحتيال وارتكاب الجرائم الاقتصادية والقتل والإيذاء وعمل ما يحلو له دون رادع ودون عقاب.
قلنا مرارا وتكرارا الحرية لا تعني الانفلات والديمقراطية لا تعني فعل ما يحلو لنا.
فلولا هيبة الدولة والخوف من القانون لأصبحنا نعيش في غابة، القوي بها يأكل الضعيف ولعدنا إلى زمن السيد والعبد.الكثير من الناس مستاء من هذا الانفلات وبعدم فرض الأمن بالقوة، اقصد قوة القانون وليس بالضرب، أو الإساءة للمواطن.
فالقانون هو من يعاقب وليس رجل الأمن، فرجل الأمن جهة تنفيذية لتطبيق القانون.
عدد كبير من المستثمرين مستاءين من ظاهرة تفشي الجرائم الاقتصادية في البلاد و ما يحدث والدولة لا تعاقب احد، انفلات على سيادة القانون وانفلات أخلاقي.
الجريمة الاقتصادية هي اخلال بالنظام الاقتصادي قد تخلف اضراراً تشمل الاجيال القادمة وليست الحالية فقط وضياع اموالهم ومدخراتهم كما ان الجريمة الاقتصادية تعيق تقدم النمو الاقتصادي وتضر بمصالح الدولة المالية والجريمة الاقتصادية هي جمع الاموال بطرق ملتوية غير قانونية وغير مشروعة والفساد الاداري جزء من الجريمة الاقتصادية التي تسهم في انهيار الاقتصاد وقد يكون ضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بالفساد الاداري يمكن اختراقها بسهولة ونتيجة لذلك تفقد الحكومة سيطرتها على السياسة الاقتصادية في البلد.
على الدولة الأردنية أن تعيد الهيبة لها من خلال تطبيق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه أن يخرق القانون ،فالأردن بدون امن يصبح بلدا للعصابات وقطاع الطرق .فرجل الأمن هو الذي يمثل هيبة الدولة والقاضي هو أيضا يمثل هيبة الدولة والموظف المحترم يمثل هيبة الدولة، والمواطن الملتزم بالأنظمة والقوانين يمثل هيبة الدولة.إذا على الدولة أن تعيد الهيبة لها،حتى نستعيد الهيبة لكل هؤلاء .
فالقانون لا بد أن يطبق بحزم على الجميع دون استثناء، وأول من يجب تطبيقه بحزم عليهم هم من يشرعون القوانين واقصد النواب.فلا احد فوق القانون .
ولكن على القانون ومن يطبقه أن يكون عادلا في تطبيقه على الجميع.
اتمنى على الحكومة الأردنية أن تدرس بعمق ما حدث في سوريا خصوصا في درعا كبداية ، دائما مدن الجنوب هي الشرارة ، أتمنى أن لا نقع في نفس السيناريو الخاطئ
العصى للمجرمين والجزة للمطالبين السلميين بالإصلاح. وسلامتكم
الى الاخ مازن هيبة الدولة سقطت عندما استباح المؤتمنين عليها مقدرات الدولة ،هيبة الدولة سقطت عند ارجل الفاسدين ،هيبة الدولة سقطت عندما اصبحت الدولة ليس اكثر من جابي ،الدولة التي تحترم شعبها الشعب يحترمها ويتطلع لها ،للاسف ان 13 عام السابقه كانت واضحة حكم المراهقين والمغامرين الذين افسدوا الدولة بكل مكوناتها والنتيجة نراها اليوم ،كل يوم سيكون هناك مشاكل اليوم في معان وغدا في اربد وبعده في مادبا وهكذا دواليك من يزرع يحصد والنظام زرع الفقر والعجز والفشل والذل والشعب سيحصد الهوان
كلام جميل ود قيق من الاخ جواد
الوطن هو الاردن والمواطنين اردنيون والعلاقه التي بنظم بين المواطنين هو القانون ويجب على المواطن ان يحافظ غلى مقدرات وسمعه بلده لانه ينتمي الى هذا الوطن الذي اشتق اسمه منه يعني ( الاردن – اردني 0 وطن – مواطن ) بالمقابل يجب على الدوله ان تقوم بواجبها اتجاه المواطن برعايته وسهر على رااحته هذا المفروض ولكن عندما نمى الفساد شيئا فشيئا برعايه المسؤولين اصحاب المناصب العاليه والحساسه الذين اقسموا اليمين امام الله وثم جلاله الملك المستامنين على ارواح وممتلكات المواطنين نهبوا الاردن وعاثوا به فساد وكل اصحاب النفوذ العاليه على علم وسكتوا لماذا لانه مستفيدبن وحدهم نهب ما بعده من نهب طماعين ومعدومين الضمير لابهمهم الا انفسهم – النتيجه خسر الاردن سمعته على المستوى الدولي من حيث المساعدات او التعاون الدولي او الانضمام الى اي منضومه والدوله عجزت عن عمل اي شيئ ولن تعمل وتعلم ببؤر الفساد لا ولن تتحرك تجاه القساد والمفسدبن وتتحرك تجاه جيوب المواطنين بارتفاع المشتقات النفطبه الذي شمل معه كل شيئ من مواد الغذائيه والان الكهرباء والخبز والله والله ان الجبال لاتتحمل ننا بتحمله الموطن الاردني والله ما قصدت التجريح اوالذم واكن احب ان نعمل لاجل مملكتنا الغاليه وما نبهل على وطننا ولكن ما بنضحك علينا ولايتم نهبنا