أنقرة- “القدس العربي”:

بعدما جمّد حسابه الرسمي الموثق على “تويتر”، أعلن بيرات البيرق وزير الخزانة والمالية التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان استقالته من منصبه “لأسباب صحية”، ممتنعاً عن الإدلاء بأي تصريحات رسمية هو أو المقربين منه، في ظل صمت رسمي وإعلامي تام زاد من الغموض والإشاعات والتكهنات حول كواليس ما يجري، والسياق الذي جاءت فيه هذه الاستقالة والسيناريوهات المتوقعة.

سياق طبيعي  

السياق العام لإمكانية استقالة أو إقالة الوزير القوي لم يكن مفاجئاً، حيث تحول الوزير إلى قضية الرأي العام الأولى في تركيا رسمياً وشعبياً وذلك في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد في السنوات والأخيرة، والتي تزايدت في الأسابيع الأخيرة مع فقدان الليرة التركية مزيدا من قيمتها أمام العملات الأجنبية ووصولها إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تركيا والتي تزايدت خلال فترة قيادة البيرق لوزارة الخزانة والمالية لم تقتصر على انخفاض قيمة الليرة، وإنما تمثلت في انخفاض حاد باحتياطات البنك المركزي وتراجع كبير في معدلات النمو، وبالتالي ارتفاع في نسب التضخم والأسعار وتزايد في معدلات البطالة وغيرها الكثير من المؤشرات السلبية التي ينسبها البعض إلى الصعوبات الاقتصادية العالمية لعوامل مختلفة أبرزها انتشار فيروس كورونا وتبعات ذلك القاسية على الاقتصاد، فيما تحمّل المعارضة التركية الوزير المسؤولية، وتقول إن ذلك نتيجة السياسات الاقتصادية الخاطئة التي اتبعها وقلّة خبرته.

وطوال الأشهر الماضية، وجهت أحزاب المعارضة التركية المختلفة دعوات شبه يومية من أجل إقالة البيرق وتعيين وزير جديد للنهوض باقتصاد البلاد، وشنت حملات ضخمة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات في الأسابيع الأخيرة وسم “استقالة بيرات البيرق” يكاد لا يغادر قائمة أبرز الوسوم على تويتر.

كواليس غامضة  

رغم مرور قرابة يوم كامل على استقالة البيرق، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الرئيس أردوغان أو وزراء آخرين أو قيادات بارزة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، كما اكتفى الوزير بنشر استقالته عبر إنستغرام بعد أن أغلق حسابه على تويتر، وتوقف عن الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

لكن المؤكد حتى الآن، أن الاستقالة لم يكن مرتبا لها مسبقاً، ولم تكن بتنسيق مسبق وترتيب مع الرئيس رجب طيب أردوغان. كما أنها جاءت بطريقة توحي إلى درجة كبيرة بأنها استقالة فردية ومحاولة ضغط، وردّة فعل على أحداث معينة حصلت في الأيام وربما الساعات الأخيرة، وهو ما دفع الكثير من المسؤولين ووسائل الإعلام الكبرى للتروي في التعامل مع الخبر، حيث لا يعرف ما إن كان أردوغان سيقبلها أم أنه سيرفضها على غرار ما جرى مع وزير الداخلية سليمان صويلو الذي استقال في بيان فردي على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يرفض أردوغان الاستقالة ويعود إلى منصبه.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة حول السبب الذي دفع الوزير للاستقالة بهذا الشكل، إلا أن السيناريو الأرجح هو أن الوزير غضب من قرار الرئيس الذي صدر بشكل مفاجئ فجر السبت ويقضي بتغيير رئيس البنك المركزي وتعيين وزير المالية السابق ناجي أغبال في هذا المنصب، وسط أنباء عن أن العلاقة بين أغبال والبيرق ليست كما يرام. وأن ألبيرق علم بقرار تعيين أغبال من خلال وسائل الإعلام وهو ما أثار غضب الوزير من القرار.

وذهبت وسائل إعلام تركية للحديث عن سيناريو آخر يتعلق بوجود مخاوف حقيقية تزايدت في الأيام الأخيرة من وجود نية لعشرات النواب من حزب العدالة والتنمية للاستقالة من الحزب والانضمام إلى حزبيْ رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان في حال لم يتم تغيير الوزير البيرق في ظل تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث تحدثت المصادر عن أن أردوغان أجرى تقييماً حقيقياً ولمس هذا الخطر، وبالتالي طلب من البيرق تقديم استقالته، دون وجود تأكيد لمثل هذه الادعاءات.

السيناريوهات المتوقعة  

في الساعات الأولى، كان من المتوقع أن ينجح أردوغان في حث البيرق على التراجع عن الاستقالة وبالتالي يعود الوزير للحديث عن وجود اختراق لحسابه، ويكون قد حقق الغاية من استقالته وهي تشكيل حالة من الضغط لتحقيق بعض المطالب والتوازنات السياسية داخل أطر الحزب، لا سيما في ظل تنامي الحديث عن احتدام التنافس بين تيارين أساسيين داخل “العدالة والتنمية” يقود أحدها البيرق والثاني وزير الداخلية سليمان صويلو.

لكن مع مرور الوقت، تراجع هذا الاحتمال، وبات سيناريو الحديث عن اختراق للحساب غير وارد على الإطلاق، كما أن الانتقادات الهائلة للمعارضة التركية للطريقة التي قدم فيها الوزير استقالته عبر إنستغرام، وترك المجال للفراغ وما يحمل ذلك من أضرار في الاقتصاد التركي تجعل من حماس الرئيس نحو حثه على التراجع عن استقالته يتضاءل بشكل كبير، وبالتالي فإن فرص عودة البيرق لمواصلة مهامه في وزارة الخزانة والمالية تراجعت بشكل كبير جداً إن لم تكن تلاشت على الإطلاق.

في المقابل، يصعب الحديث عن خروج البيرق من المشهد السياسي بشكل كامل، فهو ليس مجرد وزير بالحكومة فقط، أو أنه تولى المنصب نتيجة زواجه من ابنة أردوغان، كونه يمثل عائلته الكبيرة التي باتت تمتلك وتتحكم بأكبر المنظومات الإعلامية في البلاد التي تدافع عن الحزب الحاكم، وبالتالي فإنه يتحكم بإمبراطورية إعلامية ضخمة ونفوذ كبير داخل الحزب جعلته يشكل تياراً ربما هو الأقوى داخل أطر العدالة والتنمية، وهو ما يعني أن البيرق ربما سيكون قريباً في منصب وزاري جديد أو منصب أهم داخل أطر الحزب.