الرباط – رويترز: قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب امس الثلاثاء إن الاقتصاد المغربي نما 4.8 في المئة في الربع الأول من العام عن الفترة نفسها من العام الماضي مسجلا وتيرة أسرع من الربع السابق مع تعافي قطاع الزراعة بعد طقس سيء. وتسارع النمو بشكل كبير عن النمو السنوي في الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 2.8 في المئة وتتوقع المندوبية أن ينمو الاقتصاد 5.8 في المئة في الربع الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت المندوبية التي توقعت نمو اقتصاد المغرب 5.5 في المئة هذا العام إنها تتوقع أن يزيد محصول الحبوب على سبعة ملايين طن في 2013 ارتفاعا من 5.1 مليون في العام الماضي حينما تضرر المحصول جراء الجفاف. وأضافت المندوبية في بيان إن قطاع الزراعة نما 16.4 في المئة في الثلاثة أشهر الأولى من 2013 وهو ما دفع الناتج المحلي الإجمالي للنمو 4.8 في المئة رغم تباطؤ نمو القطاعات غير الزراعية إلى 3.3 في المئة من 4.4 في المئة العام الماضي. وأعلنت الحكومة أنها ستخفض الإنفاق الاستثماري هذا العام 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) مع تزايد الضغوط على المالية العامة. وقالت وزارة المالية أمس الإثنين إن عجز الميزانية وصل إلى 22.9 مليار درهم أو 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام مع هبوط إيرادات الضرائب 5.7 في المئة إلى 46.25 مليار درهم وهو أقل من المستوى المستهدف في ميزانية 2013 عند 50 مليار درهم. ويدرس المغرب كيفية إصلاح نظام دعم الغذاء والطاقة المكلف. واستهلك الدعم ما يزيد عن 12 مليار درهم في الربع الأول وسيرتفع الإنفاق على الدعم إلى 66 مليار درهم هذا العام من 53 مليار درهم في العام الماضي إذا لم يتم إجراء إصلاحات بحسب بيانات وزارة المالية. وزاد الإنفاق العام في الربع الأول 14.7 في المئة إلى 78.8 مليار درهم. وتقلص العجز التجاري للمغرب 5.2 في المئة في الربع الأول عن الفترة المقابلة من العام الماضي ليصل إلى 44.79 مليار درهم (5.3 مليار دولار) مع تباطؤ الواردات. وانخفضت إيرادات السياحة 1.6 في المئة بينما هبطت التحويلات من ثلاثة ملايين مغربي يقيمون في الخارج 3.8 في المئة. غير ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت 43.9 في المئة إلى 10.58 مليار درهم مع قيام الشركة الوطنية للاستثمار ببيع حصتها في شركة لمنتجات الألبان وشركة للبسكويت إلى شركات أجنبية مقابل نحو 900 مليون دولار. من جهة ثانية قال مسؤول مغربي لرويترز امس إنه من المتوقع أن يوقع المغرب إتفاق قرض بقيمة 2.4 مليار دولار الشهر القادم مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المغرب إتفق على حزمة اقتراض من البنك سيحصل بمقتضاها على 600 مليون دولار سنويا من 2013 إلى 2016. وسيتلقى المغرب جزءا صغيرا من هذا المبلغ في صورة منحة. وسيتم التوقيع الرسمي على صفقة القرض الشهر المقبل. وقال المسؤول إن المغرب من المتوقع أن يجمع نحو 1.5 مليار دولار هذا العام من خلال أول عملية بيع سندات إسلامية (صكوك) مع إتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن في يوليو تموز. وأضاف ‘في الوقت الصحيح سنختار أقل الخيارات تكلفة. تبدو الصكوك أكثر جاذبية لنا عن السندات التقليدية لكن ذلك يعتمد على الأسواق. من يعلم ما يمكن أن يحدث في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر؟’. ووافق البرلمان في كانون الثاني/يناير الماضي على قانون يتيح للحكومة والشركات إصدار صكوك. ووصل عجز الميزانية في المغرب إلى 22.9 مليار درهم أو 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام مع هبوط إيرادات الضرائب 5.7 في المئة إلى 46.25 مليار درهم وهو أقل من المستوى المستهدف في ميزانية 2013 عند 50 مليار درهم. وقالت الحكومة المغربية إنها ستقلص الدين العام إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة عجز الميزانية. وكان وزير وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي قد قال امس الاول إن إصلاح صندوق الموازنة، أو ما يعرف في المغرب بـ’نظام المقاصة’، لا يزال قائما وينتظر القرار السياسي ليضع بذلك حدا لتكهنات بأن تقليص الحكومة مؤخرا لنفقات الإستثمار سيؤجل إصلاح الصندوق الذي طالما شكل عبئا على ميزانية الدولة. ويدعم الصندوق السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق (الطحين) وغاز الطهي وتفاقمت الأعباء بسبب الأزمة المالية في منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط. وارتفعت تكلفة الصندوق في السنوات الماضية إلى مليارات الدراهم مما ضخم عجز الميزانية ودفع الحكومة لتقليص تكلفة الاستثمار بمبلغ 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وقال نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة لرويترز ‘مشروع إصلاح نظام المقاصة جاهز من الناحية التقنية ولا ينتظر إلا القرار السياسي المتوافق بشأنه.’ ويستورد المغرب كل حاجاته من الطاقة تقريبا ووصلت نفقات الصندوق العام الماضي إلى 53 مليار درهم. وبسبب ذلك بلغ عجز الميزانية خلال هذه الفترة 7.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبخصوص ما إذا كانت الحكومة ستلجأ إلى رفع الأسعار في الأفق القريب لتجاوز الأزمة المالية قال بوليف ‘لحد الآن لم يتم إتخاذ أي قرار في هذا الإتجاه.. لكن من المؤكد أن الإصلاحات الهيكلية لا بد أن تكون لها تكلفة’. ويلعب صندوق المقاصة دورا مهما في الحفاظ على السلم الإجتماعي خاصة في ظل تزايد احتجاجات الربيع العربي. وتسببت الزيادة في الأسعار في المغرب في سنوات 1981 و 1984 و 1990 في اضطرابات خلفت عشرات القتلى والمعتقلين ومجهولي المصير في عهد العاهل الراحل الحسن الثاني. وقال بوليف ‘هدف الحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مع الحفاظ أيضا على تنافسية المقاولات وكذا الحفاظ على قدرة الميزانية على التمويل’. وأضاف ‘وبالتالي فإن عملية الإصلاح ستتم وفقا لهذه المعادلة كما أن الإصلاح سيتم بالتدريج ووفق الأولويات’. وبخصوص قرار تقليص نفقات الإستثمار قال بوليف إنه ‘قرار تقتضيه الظرفية الحالية المتمثلة في إكراهات التوازنات الماكرو إقتصادية وهو قرار يهدف إلى الحفاظ على توازن المالية العمومية’. وقال إن الإصلاحات الهيكلية التي تضم بالإضافة إلى ‘إصلاح صندوق المقاصة الإصلاح الضريبي وإصلاح صندوق التقاعد وإعادة النظر في النفقات العمومية هي إجراءات إستراتيجية من شأنها إقرار التوازنات الماكرو إقتصادية على المدى المتوسط والبعيد وحماية الإقتصاد الوطني من الوقوع في أزمات جديدة.’
