دبي ـ رويترز: اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الامارات امس الثلاثاء احكاما بالسجن لفترات تصل الى عشر سنوات على 61 شخصا من بين 94 اماراتيا اتهموا بالتامر لقلب نظام الحكم بعد محاكمة استهدفت اسلاميين واثارت انتقادات من جماعات حقوق الانسان.
ومن بين المدانين اكاديميون ومحامون وافراد بعض العائلات البارزة بالامارات من بينهم قريب لحاكم احدى الامارات السبع بدولة الامارات.
وحكم على ثمانية متهمين اخرين غيابيا بالسجن 15 عاما في حكم نددت به جماعات حقوق الانسان بوصفه دليلا على تزايد التعصب في دولة الامارات.
وقال نيكولاس مكيان الباحث المتخصص في الخليج في منظمة هيومن رايتس ووتش ان’هذه الاحكام تعزز سمعة دولة الامارات كمنتهك خطير لحقوق الانسان الاساسية.
‘حكم اليوم يمثل نقطة متدنية اخرى في سجل دولة الامارات المتدهور في مجال حقوق الانسان.’
وادانت جماعة الكرامة العربية لحقوق الانسان التي تتخذ من سويسرا مقرا لها بهذه الاحكام بوصفها ذات دوافع سياسية.
واضافت في بيان انه اذا كانت دولة الامارات تريد الاحتفاظ بصورتها كدولة عضو في المجتمع الدولي تلتزم بالقانون فيجب الغاء هذه الاحكام والافراج عن المتهمين فورا.
وذكرت وكالة انباء الامارات ‘وام’ انه بالاضافة الى الثمانية الذين صدرت عليهم احكاما غيابية بالسجن قضت المحكمة الاتحادية العليا ايضا بسجن 56 متهما عشر سنوات وبسجن خمسة سبع سنوات وبرأت 25 متهما منهم 13 امرأة. واعتقل عشرات الأشخاص في حملة استهدفت الإسلاميين في الاثني عشر شهرا الماضية وسط تزايد القلق بين المسؤولين من امتداد الاضطرابات في دول عربية اخرى إلى الإمارات.
وينظر إلى المحاكمة على انها محاولة من قبل الإمارات لمواجهة ما تعتبره تهديدا من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. وتقول منظمات لحقوق الانسان ان اجراءات المحاكمة تنطوي على ‘مخالفات صارخة’.
وينتمي كثير من المتهمين لجمعية الاصلاح التي تقول الامارات ان لها صلات بجماعة الاخوان المسلمين في مصر. وتنفي جمعية الإصلاح ذلك ولكنها تقول انها تعتنق بعض افكار جماعة الاخوان .
ووجهت الي المتهمين اتهامات ‘بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع… يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط.’
وينفي المتهمون هذه الاتهامات وقال بعضهم انهم تعرضوا لمعاملة سيئة اثناء احتجازهم وهو اتهام تنفيه السلطات.
ومنعت وسائل الاعلام الدولية من حضور جلسات المحكمة التي بدات في مارس اذار. وقال شهود امس الثلاثاء ان الشرطة اغلقت الطرق امام المحكمة وابعدت الصحافيين.
وقالت المحامية البريطانية ميلاني جنجيل التي فوضتها عدة جماعات حقوقية لحضور جلسات المحكمة انها ابلغت في اخر دقيقة بانها لن تتمكن من حضور الجلسة وذلك حسبما ذكرت تلك الجماعات.
وقال النائب العام سالم سعيد كبيش في يناير كانون الثاني إن اعضاء الجماعة حاولوا اختراق مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات.
وأضاف أن المتهمين وجميعهم من مواطني الامارات استثمروا الأموال المتحصلة من عضويتهم في جماعة الاخوان وأموال للصدقات والزكاة والتبرعات في انشاء شركات تجارية وعقارية باسمائهم لإخفاء انشطتهم عن اجهزة الدولة.
وقال مسؤول إماراتي طلب عدم الكشف عن اسمه ‘القضية مهمة للامارات لانها تستهدف امنها ولدينا ثقة كاملة في ان يصدر القضاء الإماراتي الاحكام المناسبة.’
وأضاف قائلا ان الإمارات ‘تعتبر ان المحاكمة جرت بطريقة نزيهة وقانونية.’
وكانت جماعات حقوقية قد حثت السلطات على جعل المحاكمة علانية بشكل كامل. ولم تفعل السلطات ذلك ولكن مصدرا قريبا من الحكومة قال ان المحاكمة جرت ‘باسلوب شفاف للغاية.’
من ناحية اخرى قالت دولة الامارات الشهر الماضي انها ستحاكم 30 اماراتيا ومصريا بتهمة انشاء فرع غير قانوني لجماعة الاخوان المسلمين المصرية مما ادى الى زيادة توتر العلاقات بين الامارات ومصر.