الانتخابات تتصدر اهتمام المصريين على شبكات التواصل وطنطاوي في الواجهة

لندن ـ «القدس العربي»: هيمن ملف الانتخابات الرئاسية في مصر على اهتمام الشارع وسرعان ما انعكس على شبكات التواصل الاجتماعي التي ازدحمت بتعليقات المصريين عن هذه الانتخابات التي تم الإعلان أخيراً عن إجرائها قبل نهاية العام الحالي، فيما تداول المصريون أخبار الاعتقالات التي طالت نشطاء يعملون في الانتخابات لصالح مرشحين محتملين لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى أنباء الاعتقالات عن الذين ينشطون في الدعوة إلى عدم إعادة انتخاب السيسي. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأسبوع الماضي أن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستجري على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، أي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تنتهي مطلع نيسان/أبريل من العام المقبل.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن فتح طلبات الترشح سيكون يوم الخامس من تشرين الأول/أكتوبر، على أن يكون آخر موعد لسحب طلب الترشح في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، ويتم إعلان قائمة المرشحين وبدء الحملات الانتخابية يوم التاسع من الشهر نفسه.
وسرعان ما تصدر ملف الانتخابات اهتمام المصريين وهيمن على شبكات التواصل في مصر، بين من يؤيد التجديد للرئيس السيسي وبقاؤه في منصبه، ومن يؤيد مرشحين آخرين، لا سيما أحمد طنطاوي الذي يتصدر المشهد ويثير الجدل حالياً.
وأطلق مؤيدون لطنطاوي حملة «#توكيلي_لأحمد_الطنطاوي» على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) فيما رد مؤيدو السيسي بحملات مضادة، فيما تداول النشطاء أنباء عن اعتقالات طالت العاملين في حملة طنطاوي أو المعارضين للسيسي والداعين لعدم انتخابه، أو الداعلين لمقاطعة الانتخابات.
وبينما اعتقلت الأجهزة الأمنية في مصر عدداً من العاملين في حملة طنطاوي والمؤيدين لترشحه أمام السيسي، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الأمن المصري اعتقل الفنان المسرحي حسين محمد حسين المؤيد للسيسي وأخفاه قسراً منذ أسبوعين، وذلك بعد يوم واحد من نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» يوم 13 أيلول/سبتمبر يعلن فيه ندمه على انتخاب السيسي وتأييده، ويشكو في الفيديو من غلاء الأسعار، وعدم قدرته على تلبية مطالب الحياة اليومية.
وأعرب حسين في المقطع عن خيبة أمله في السيسي وسياساته التي أصابت المواطن المصري بالعوز، وأدت إلى عدم مقدرته على تلبية مطالب أسرته اليومية، مؤكداً أنه كان من مؤيدي السيسي، وأنه نادم على انتخابه من قبل، ولن يختاره مرة أخرى».

وسم #الانتخابات_الرئاسية

وتصدر الوسم «#الانتخابات_الرئاسية» قائمة الوسوم الأوسع انتشاراً والأكثر تداولاً في مصر خلال الأيام الماضية، إضافة إلى العديد من الوسوم الأخرى المتعلقة بالانتخابات، فيما بدا أن قطاعاً واسعاً من المصريين يعارض التجديد للسيسي ويدعو لعدم انتخابه.
ونشر الإعلامي أسامة جاويش مقطع فيديو يقول فيه إن «حرب التوكيلات بدأت بمجرد الاعلان عن موعد الانتخابات» وأضاف: «السيسي الذي لم يترشح حتى الآن للانتخابات ولم يُعلن رسمياً ترشحه جمع نصف مليون توكيل خلال 24 ساعة فقط، بينما المرشح أحمد طنطاوي يواجه معاناة شديدة في موضوع التوكيلات، فمن ذهبوا لإجراء توكيلات لم يتم الاكتفاء بمنعهم، ولا فقط الاعتداء عليهم من قبل بلطجية، بل من وصلوا إلى موظف الشهر العقاري تم رفض توكيلاتهم وتم إبلاغهم أنه لا يوجد شخص اسمه أحمد طنطاوي وبياناته ليست موجودة على النظام الإلكتروني».
ونشر حساب يُدعى «فريدوم» مقطع فيديو ويظهر فيه مصريون يصطفون في الشوارع حاملين صوراً للسيسي ويعلنون تأييدهم له ولترشحه، وكتب معلقاً: «محدش يلوم على الناس اللي الفقر والجهل والخوف نحت أجسادهم، اللوم على أقذر الحيوانات اللي وصولوهم للحالة دي عشان يستغلوهم لممارسة أمراضهم النفسية وطغيانهم وفسادهم.. إلى الله المشتكى».
وكتب الفنان عمرو وأكد مغرداً: «المشاركون في الانتخابات، لديهم فرصة لبناء ودعم هياكل سياسية منتشرة في جميع أركان الجمهورية، والمقاطعون عليهم دور تسجيل وتوثيق كل انتهاكات المرحلة، وعلى المشاركين في الانتخابات، والمقاطعين لها أن يتفقوا على ما هو العمل بعد إعلان النتيجة المتوقعة».
أما الحقوقي جمال عيد فقال: «99٪ متفيش انتخابات بجد، واحنا متثبتين بالقوة والعنف المغلف بال…. مخ، والواحد ٪ لو حصلت المعجزة في أحمد طنطاوي، عايزين هوا نضيف».
وكتب المحلل السياسي والأكاديمي المعروف مأمون فندي معلقاً على الانتخابات: «حتى لا نعقد الأمور، الانتخابات الرئاسية مثل أي مباراة كرة قدم، تحتاج إلى ملعب وفريقين وحكم، (ويفضل يكون حكم أجنبي، لأنها مباراة مهمة زي الأهلي والزمالك) وتكون قواعد اللعبة واضحة للجميع. الأمر لا يحتاج أكثر من ذلك».
وعلق نائب الرئيسي للشؤون الخارجية الأسبق الدكتور محمد البرادعي على الصور التي نشرتها الصحف والمواقع المصرية والتي يظهر فيها مصريون يتوافدون على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة لإجراء توكيلات انتخابية لصالح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، حيث اكتفى البرادعي بالقول: «كلما تغير الحال، كلما بقيَ على حاله».
وسخر المغرد فرج نصار من هذه الصور بالقول: «الناس كانت مستنية اجتماع الهيئة العليا للانتخابات، في الشهر العقاري بالصدفة، ماحدش جمعهم ولا دفعلهم 300 جنيه في التوكيل، نزلوا حب في السيد الرئيس، واستكمالاً لمسيرة الإنجازات».

تشكيك بالانتخابات

وغرد الصحافي عبد المنعم محمود يقول: «غير مقتنع بالمرة أن فيه عملية انتخابية في مصر، لكن عملت توكيل لأحمد الطنطاوي كسراً لإرادة النظام وفريقه اللي بيحاربه، وكسراً لسلوك بعض مكونات الحركة المدنية اللي نازله تنافس الطنطاوي مش السيسي».
وكتب مراد علي: «الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت اليوم جدول الانتخابات الرئاسية، كما تم تسريبه قبل مؤتمرهم الصحافي الأول، يوم الأربعاء الماضي دون أي تعديل، فلماذا لم يعلنوه وقتها؟ ولماذا عقدوا مؤتمر ثاني اليوم؟ هل حد عنده تفسير؟».
وطالب الناشط محمد فؤاد بإعادة النظر في نتائج انتخابات البرلمان السابق وتقديمها لمحكمة النقض، وتساءل: «هل ممكن وسط وعود وضمانات النزاهة، الهيئة الوطنية للانتخابات، ترد على محكمة النقض، وتديهم نتائج انتخابات البرلمان السابق في الدوائر المطعون عليها، والتي لم تتسلم محكمة النقض أوراقها طيلة 3 أعوام؟ مش ده برضه هتيعزز من إطار الشفافية؟».
ونشر الناشط المقيم في الولايات المتحدة الدكتور سام يوسف مقطع فيديو يظهر فيه عدد من السيدات وهن يرقصن تأييداً للسيسي، وكتب معلقاً: «بعد أن دفعوا لهن 200 جنيه، عودة الراقصات أمام اللجان وبعض سيدات المنصورة أمام مكاتب الشهر العقاري تأييداً للرئيس السيسي».
وكتب أحد المعلقين: «دي مش بلاد عايزة تنهض بأبنائها.. استمرار منع المواطنين في محافظة الإسكندرية وباقي المحافظات المصرية من عمل توكيلات للمرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي».
ونشر أحد الحسابات على شبكة «إكس» مقطع فيديو للوزير الأسبق منير فخري عبد النور، ويقول فيه إن الأجهزة الأمنية سوف تختار مرشحين كومبارس ليخوضوا الانتخابات الرئاسية أمام السيسي. ويضيف: «رأيي الشخصي إن جميع المرشحين كومبارس ما عدا أحمد طنطاوي».
وكتب حساب يُدعى «مصري» قائلاً: «عوضنا على الله في الستات اللي مش بناخد من وراها غير الرقص قدام الشهر العقاري وبعد كدة هيرقصوا قدام لجان الانتخابات الرئاسية.. انتو محتاجين تتعدموا انتو والسيسي والله.. وكل ده عشان ايه؟ وجبة ولا 200 جنيه؟ وأحمد الطنطاوي مش عارف يجمع التوكيلات عشان بلحة بيه مضيقها عليه».
وقال أحد المعلقين: «المجلس العسكري لن يستجيب لنداء محمد أنور السادات وهايعمل ودن من طين وودن من عجين، إذا ما كان اتحرك علشان نهر النيل هايتحرك علشان يحمي الناس من البلطجية؟ المجلس العسكرى خبير فى قبول الأمر الواقع». وأعلن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، عن تأييده التام لأحمد الطنطاوي، وكتب يقول: «أعتقد بأن الوقت قد حان لإعلان الأمر، ومناشدة الشباب الذي حلم يوماً بالتغيير أن يلتف حوله ويساند حملته الانتخابية بكل ما يستطيع».
كما نشر الصحافي أحمد عابدين، الذي عرف نفسه بأنه مستشار سياسي لحملة الطنطاوي صورة لهوية السياسي المعارض وعلق عليها قائلاً: «دي بيانات أحمد الطنطاوي لو حد قال لكم في الشهر العقاري إنه مش موجود على السيستم».
ومن بين الشخصيات التي أعلنت دعمها للطنطاوي، أستاذ العلوم السياسية، مأمون فندي الذي كتب قائلاً: «الطنطاوي حصل بس على توكيلين. خليهم تلاته يا احمد لأن هذا توكيل علني مني».
واستبق الإعلامي والنائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، موجة التشكيك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، بالقول: «إن السيناريو المتوقع في حال فشل البعض في الحصول على توكيلات تمكنه من الترشح: أن يقال بأن الأمن تدخل وقبض على بعض الداعمين قبل أن يصلوا إلى مقرات الشهر العقاري، أو أن موظفي الشهر العقاري رفضوا إتمام التوكيلات».
وأضاف: «وكذلك إعلان الحرب ضد من تمكنوا من الحصول على التوكيلات واتهامهم بأنهم صنيعة النظام وشركاء في المسرحية، وأخيراً السعي إلى الإساءة للعملية الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية والدولية بهدف تبرير العجز عن الوصول إلى التوكيلات المطلوبة» مضيفا: «أتمنى أن ينجح الجميع في الحصول على التوكيلات، لكن حذار من الكذب والادعاء والافتراء على الحقيقة والإساءة للقضاء والوطن».
الجدير بالذكر أن منظمة حقوقية مستقلة كشفت الأسبوع الماضي أن السلطات المصرية قامت باعتقال ما لا يقل عن 73 شخصا، من أنصار المنافس المحتمل للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. وأوضحت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» أن سبعة أشخاص من المعتقلين لا يزالون رهن الاحتجاز؛ وأضافت أن المعتقلين متطوعون في حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.
وأضافت المنظمة أن هناك العشرات من المؤيدين لطنطاوي يواجهون عدداً من التهم المتنوعة، بما فيها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، وهو تصنيف تطلقه الحكومة على جماعة «الإخوان المسلمين» وكذا بنشر أخبار كاذبة.