باريس: دعت منظمات جزائرية في الانتشار، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “عدم التستر” خلال زيارته إلى الجزائر على مسألة “تدهور” حقوق الإنسان في البلاد و”عدم التغاضي عن انحراف النظام الجزائري نحو الاستبداد”.
ويقوم الرئيس الفرنسي بزيارة رسمية إلى الجزائر من الخميس إلى السبت.
وأكدت 13 منظمة في رسالة مفتوحة إلى ماكرون السبت علمت بشأنها وكالة فرانس برس الأحد أنها “تأمل” أن تكون الزيارة “مثمرة للبلدين المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ والجغرافيا والثقافة واللغة وبكل التبادلات والشراكات القائمة منذ الاستقلال”.
وأضافت الرسالة “السيد الرئيس هناك موضوع خطير يجب عدم التستر عليه خلال الزيارة: هو الوضع الحالي لحقوق الإنسان في الجزائر”.
ونددت المنظمات “بنحو 10 آلاف حالة توقيف تبعها أكثر من ألف احتجاز احتياطي في انتهاك لقانون العقوبات مارسه النظام منذ بداية” تظاهرات “الحراك” المؤيدة للديمقراطية، في شباط/فبراير 2019.
وأكدت الرسالة أن “رد السلطات الجزائرية على التطلعات الشعبية كان بسياسة قمعية غير مسبوقة باستراتيجيتها الإرهابية لإسكات الشعوب التي تعيش حالة انفصال عن قيادات النظام السياسي الحالي”.
وشدّدت المنظمات التي وقعت الرسالة على أن “بعض المكتسبات التي تم تحقيقها بعد عقود من الكفاح بشأن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والصحافة والنشاط السياسي في تدهور حاد، وعلى طريق الزوال”، لافتةً إلى أن “كل أشكال التعبير خارج خط النظام تُقمع بشكل منهجي”.
وأكدت أن “الانتشار الجزائري ليس بمنأى بسبب التزامه، ودعمه الكبير والمتواصل للحركة الشعبية”، مشيرةً إلى أن “الجزائريين في فرنسا ولكن أيضاً الفرنسيين من أصل جزائري يخشون إجراءات انتقامية خلال ذهابهم إلى الجزائر، ما يقيّد حريتهم بالتنقل”.
وجاء في الرسالة “مسافرون لم يقترفوا ذنباً سوى التعبير عن رأيهم، اعتقلوا ومنعوا من مغادرة الأراضي الجزائرية. نشطاء سياسيون، وصحافيون مقيمون في فرنسا يلاحقون أمام القضاء الجزائري ما يثير قلق أسرهم المقيمة في الجزائر”.
وقالت المنظمات “السيد الرئيس لا يمكنكم التغاضي عن هذا الانحراف الاستبدادي للنظام الجزائري”.
وأضافت “نحن، منظمات الانتشار نخشى بشكل كبير من تطور النظام السياسي الجزائري نحو الاستبداد، وعلينا واجب التعبير عن قلقنا العميق لكم، بشأن الوضع الخطير على الحريات الأساسية في الجزائر في ظل النظام الحالي”.
وتأتي زيارة ماكرون إلى الجزائر في أعقاب فترة حملت في طياتها كثيرا من الرمزية لا سيما بعد إحياء الذكرى السنوية الستين لتوقيع اتفاقيات إيفيان (18 آذار/مارس 1962) التي وضعت حدا لحرب استمرّت 7 سنوات بين الثوار الجزائريين والجيش الفرنسي، واستقلال الجزائر (الخامس من تموز/يوليو 1962) بعد استعمار فرنسي دام 132 عاما.
وتأمل باريس والجزائر طي سلسلة من الخلافات والتوترات بلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر 2021 بعدما اتّهم ماكرون النظام “السياسي-العسكري” الجزائري بتكريس سياسة “ريع الذاكرة” بشأن حرب الاستقلال وشكك في وجود “أمة جزائرية” قبل الاستعمار الفرنسي.
(أ ف ب)
هههههههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، ماذا عن حقوق الإنسان ففي فرنسا العنصرية المنافقة تجاه المهاجرين العرب والافارقة تلك هي الفارقة، الغرب لم يعد اهلا لإعطاء دروس في حقوق الإنسان أبدا أبدا ??
المنظمات الجزائرية هي التي تطالب ببحث موضوع حقوق الانسان وليس فرنسا!!!! الايمان بنظرية المؤامرة عدو كل تقدم!!
وهل فرنسا عندها حقوق الانسان انظرو مايفعلون بالمغتربين عنصريين
الجزائر تحترم حقوق الإنسان اكثر من هذه الدول المناقفة
إلى Saad
وهل المنظمات الجزاءرية لحقوق الإنسان لما تريده فتح هذا الموضوع تتجه لفرنسا ?
ليس هناك منظمات جزائرية في الخارج تعمل ضد الوطن..
مع احترامي للجميع بعض المعلقين لم يقرؤوالخبر أو لم يفهموه. إن فرنسا تطبق حقوق الإنسان الفرنسي يعني شعبها
امر يضحك فرنسا المستعمرة الناهبة تتحدث عن حقوق الانسان وهيا المضطهدة للمسلمين المقيمين فيها الحرية الحيوانية التي تفتخر بها فرنسا حرية التبرج والمثلية الجنسية
هههههههه. يجب على فرنسا تعلم نفسهاحقوق الانسان اولا من الحقبة الاستعمارية الى اضطهاد المغتربين وصولا الى ممارسة العنف و الاحتجاز والسجن و العنف مع مواطنيها (السترات الصفراء). الخق ليس على فرنسا بل على ابنائها في الجزائر. قالك جمعيات تطالب حقوق الانسان. ابناء فرنسا
ماكرون يختلق صراعات مع المسلمين من أجل اصطياد الناخبين من الأحزاب اليمينية المتطرفة
نحن هنا في بلاد الشهداء والابطال نعيش في نعمة والحمد لله خاصة بعد قدوم السيد عبد المجيد تبون ..