البرتغال تسابق الزمن لسد عجز الميزانية قبيل زيارة الترويكا
9 - أبريل - 2013
حجم الخط
0
لشبونة – د ب أ: ارتفعت تكاليف إقراض البرتغال امس الثلاثاء في وقت تسابق فيه الحكومة الزمن من أجل سد فجوة تمويل بالميزانية تهدد استقرار برنامج إنقاذ البلاد. كانت إجراءات التقشف التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما للبرتغال قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) في عام 2011، ساهمت في خفض العوائد على السندات البرتغالية في الأشهر القليلة الماضية. لكن العوائد على السندات لأجل عامين وخمسة أعوام ارتفعت بشكل طفيف اليوم الثلاثاء بعدما أبطلت المحكمة الدستورية بالبلاد أربعة إجراءات لخفض النفقات في ميزانية عام 2013. وقضت المحكمة يوم الجمعة الماضي بأن الإجراءات التي تشمل خفض أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات المتقاعدين غير قانونية. ويترك هذا القرار الحكومة في مواجهة فجوة تمويل بالميزانية تبلغ نحو 3ر1 مليار يورو. وقالت الحكومة إن مفتشي الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد) سيقومون بزيارة استثنائية إلى لشبونة الأسبوع القادم لتقييم الوضع. وإذا عجزت البرتغال عن إقناع دائنيها بقدرتها على سد فجوة الميزانية، فستخاطر بتأجيل الإفراج عن شريحة القروض التالية من حزمة الإنقاذ. ويمكن أيضا أن تقرر منطقة اليورو تأجيل قرار بشأن ضرورة منح البرتغال مزيدا من الوقت لسداد قروضها. ومن المتوقع أن يبحث وزراء مالية المنطقة الأمر خلال اجتماع في دبلن هذا الأسبوع. كان رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو قال عقب قرار المحكمة إن حكومته ستخفض الإنفاق على الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والشركات المملوكة للدولة، مضيفا أن الاستقطاعات هي السبيل الوحيد لتجنب طلب حزمة إنقاذ ثانية. ولا يزال يتعين على الحكومة أن تقدم للترويكا تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه الاستقطاعات.
