البرلمانان الجزائري والتونسي يصدران موقفاً مشتركاً إزاء العدوان على فلسطين … ونواب يتهمون إسرائيل بممارسة «إرهاب الدولة» في اجتماع دولي

الجزائر- «القدس العربي»: هاجم نواب جزائريون بشدة السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مشاركاتهم في الاجتماعات المصاحبة للجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، في وقت أصدر كل من البرلمان الجزائري والتونسي موقفاً مشتركاً من القضية الفلسطينية.
وذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عضو اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، منذر بودن، بأن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف كان دوماً من منظور التجربة الجزائرية بمثابة التزام يتجلى على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي وعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب والاتحاد الإفريقي.
وندد بودن الذي يمثل الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تجري في أنغولا، بالتصعيد الخطير الذي يعيشه أهل فلسطين، مؤكداً أن “الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني إرهاب دولة مكتمل الأركان”.
ونبهت عضو مجلس الأمة فوزية بن باديس التي ترأست الخميس جلسة للجمعية إلى الحالة الكارثية والمأساوية في غـزة من الناحية الإنسانية، منددة بالمذبحة التي تعرض لها السكان المدنيون الفلسطينيون وصمت المجتمع الدولي.
كما استنكر النائب في المجلس الشعبي الوطني عضو مكتب منتدى الشباب البرلماني محمد أنور بوشويط بأشد العبارات الهجوم الممنهج ضد شعب أعزل في فلسطين والذي يصنف من ناحية القانون الدولي على أنه تطهير عرقي وإبادة جماعية.
وأكد أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة من المدنيين والهجمات المباشرة التي تستهدف المستشفيات والأهداف المدنية وحتى العسكرية هي ممارسات غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي وتخترق قوانين الحرب.
كما ندد بوشريط بخطاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي النائب البرتغالي “دوارتي باتشيكو” والذي قال إنه جاء متحيزاً للطروحات الغربية التي تنكر على الشعوب المحتلة حق الدفاع عن النفس لكن تسمح بنفس المبدأ للمحتل وتساوي بين الضحية والجلاد.
وكان الوفد البرلماني الجزائري قد غادر قاعة الاجتماع خلال افتتاح أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في لواندا (أنغولا)، وذلك احتجاجاً على تحيز رئيس الاتحاد دوارتي باشيكو المفضوح في خطابه للاحتلال الصهيوني، وما يقترفه من جرائم بشعة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلنه نائب رئيس البرلمان منذ بوذن.
وكان الوفد البرلماني الجزائري مصحوباً عند مغادرة القاعة بكل من وفود البرلمان العربي وفلسطين والكويت وإيران. وعاد الوفد ليلتحق مجدداً بقاعة الاجتماع، للاستماع إلى الخطاب الذي ألقاه “جواو لورنسو”، رئيس جمهورية أنغولا.
ويحاول نواب في الجزائر التأثير في الاجتماعات الدولية باتجاه دعم القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في المقاومة باعتبارهم يواجهون احتلالاً.
وفي هذا السياق، دعا عضو مجلس الامة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، الجزائري عبد الكريم قريشي، البرلمان الاوروبي إلى اتخاذ موقف فاعل لوقف مجازر الإبادة في قطاع غزة وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان “التي طالما تشدق بدفاعه المزعوم عنها في الدول العربية”.
وأكد خلال مشاركته في اجتماع البرلمان العربي على ضرورة “التواصل مع برلمانات العالم لحثها على اتخاذ موقف فاعل لوقف مجازر الإبادة في غزة، ولا سيما منها البرلمان الأوروبي، الذي طالما تشدق بدفاعه المزعوم عن حقوق الإنسان في الدول العربية”، داعياً المطبعين إلى مراجعة علاقاتهم مع الكيان الصهيوني لكون التطبيع لا يخدم قضية العرب الأولى، على حد قوله.
وفي السياق نفسه دعم القضية المركزية، أصدر البرلمان الجزائري والتونسي بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة الرسمية التي يؤديها وفد عن مجلس نواب الشعب للجمهورية التونسية برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس إلى الجزائر.
وجاء في البيان أن المجلسين بعد “استعراضهما للأوضاع الخطيرة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الوحشي المتواصل لآلة الحرب الصهيونية واستهدافها المتعمد لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، من أطفال ونساء وشيوخ، وتدمير ممنهج للمباني السكنية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والبنية التحتية وسط صمت دولي مريب”، ينددان بأشد العبارات بما “يقترفه الكيان المحتل وطغمته الحاكمة من جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب”.
وذكر البيان أن المجلسين الجزائري والتونسي يهيبان بوسائل الإعلام عبر العالم، “التزام الحيادية والتحلي بالموضوعية في نقل الحقائق حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني.
وأضاف أنهما يستنكران بشدة مواقف الدول والهيئات التي تدعم حكومة الحرب الإسرائيلية ويستهجنان سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتصل بحقوق المدنيين أثناء الحرب.
وأبرزا أنهما يؤكدان رفضهما للحصانة الممنوحة من قبل بعض الهيئات والدول للكيان الصهيوني من كل مساءلة أو متابعة أو عقاب، والتي تمنحه الضوء الأخضر للمضي قدماً في استهداف الأبرياء العزل من أبناء الشعب الفلسطيني من النساء والاطفال وممارسة جرائمه ضد الإنسانية.
وأكدا أنهما يدينان الدعوات إلى تشكيل ائتلاف دولي للقضاء على المقاومة الفلسطينية في إشارة إلى ما ورد عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأبرزا شرعية النضال الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما أدانا التخاذل المسجل من قبل هيئات برلمانية دولية واستنكرا بشدة التصريحات غير المسؤولة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باتشيكو، الذي اصطف إلى جانب الاحتلال الصهيوني وخرج عن واجب الحياد الذي يفرضه عليه منصبه في هذه الهيئة البرلمانية الدولية.
وأكدا أن الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد والذي جاء نتيجة لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وسياساته الرامية إلى تهجيره من أرضه، في ظل التجاهل الدولي لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني طبقاً لقرارات الأمم المتحدة، مع الدعوة للوقف الفوري للحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة التكفل بجوهر الصراع من خلال إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.