عمان- “القدس العربي”:
وجّه نائبان إسلاميان في البرلمان الأردني، ما يمكن وصفه بأول مذكرة أصولية للسلطات المحلية، تظهر نوايا التيار الإسلامي في مواجهة بعض مظاهر الانفتاح السياحي خصوصا في مدينة العقبة جنوبي البلاد.
وفي المذكرة التي وجهت لرئيس سلطة منطقة العقبة نايف الفايز، طالب النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور، باتحاذ إجراءات سريعة لمنع عرض مشاهد شبه عارية في الشوارع العامة لمدينة العقبة عبر شاشات الإعلان والدعاية.
وإصدار تلك المذكرة يعلن لأول مرة عن نشاط يخص السيدة لبنى النمور التي نجحت عن المقعد المخصص للمرأة في مدينة العقبة برفقة قائمة التيار الإسلامي.
وفي المذكرة، طلب النائبان بعدم عرض الواسطات الدعائية الخادشة للحياء وسحبها ومحاسبة المسؤولين عن عرضها واحترام قيم المجتمع الأردني وعاداته، والتوقف عن مصادمة أحكام الشريعة الإسلامية وبقية الشرائع السماوية.
واعتبر الرياطي والنمور أن عرض صور دعائية خادشة للحياء والآداب العامة وتخالف دين الدولة، سابقة في تاريخ مدينة العقبة.
وصدر هذا الموقف لعضوي البرلمان في ظل تواصل الجدل الرسمي والأهلي والشعبي على أكثر من صعيد تحت عنوان الهوية الإسلامية والثقافية العربية للمجتمع الأردني، خصوصا إثر عاصفة النقاش الشعبية التي طالت ملف المناهج، وحصرا منهج الموسيقى بصورة محددة.
وطالب ناشط نقابي بارز، هو أحمد زياد أبو غنيمة، الدولة بتحديد أولوياتها بالنسبة للأجيال الأردنية ضمن المعطيات السياسية والاجتماعية التي نعيشها.
واعتبر أبو غنيمة في تغريدة له، أن قيم الفضيلة والأخلاق والدفاع عن الوطن والتصدي المعرفي للعدو الصهيوني الغاشم، ينبغي أن تظهر في مناهج التربية والتعليم إذا كانت أولويات الدولة والنظام هي التعامل بجدية مع التحديات الوجودية.
واقترح أبو غنيمة أن تبحث الدولة والجهات المعنية عن مناهج الكيان الإسرائيلي حيث نصوص لأطفالهم في المدارس تعتبر الأردن جزءا من الكيان المحتل، وتنص على العدوان والقتل والتدمير. ولذلك اقترح أبو غنيمة أن قضية المناهج وما أثير حولها قضية وطنية أردنية بامتياز.
ويناقش الأردنيون بحدة منذ عدة أيام ملف منهاج الموسيقى، وسط توقعات بارتفاع حدة الخطاب عند التيارات المحافظة في القضايا والملفات الاجتماعية والسياحية، ليس بعد فوز الإسلاميين بـ31 مقعدا في البرلمان فقط، ولكن في ظل وجود تيارات محافظة أخرى في البرلمان ومحسوبة على الأطر الكلاسيكية في القضايا الاجتماعية مثل الانفتاح السياسي وحقوق المرأة والطفل، والمناهج والموسيقى والحرية الثقافية.
