ستراسبورغ: جدد البرلمان الأوروبي دعوته لفرض مزيد من القيود على صادرات الاتحاد الأوروبي من الأسلحة إلى السعودية، على خلفية الحرب في اليمن من ناحية، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي من ناحية أخرى.

ولفت البرلمان، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه “ينبغي أيضاً فرض عقوبات على البلدان التي تستخف بقواعد الاتحاد في هذا الشأن”.

وأكد البيان أن “السفن الحربية المستورَدة من دول الاتحاد الأوروبي تُستعمل في فرض حصار على اليمن، بينما تُستعمل الطائرات والقنابل في الغارات الجوية التي تزيد من معاناة الشعب اليمني”.

وأوضح البيان أن “السعودية لا تلتزم بالمعايير التي يتضمنها الموقف الأوروبي المشترك كشرط لتصدير الأسلحة، ومنها الالتزام بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي“.

ودعا البرلمان الأوروبي إلى “إنشاء آلية لمعاقبة الدول الأوروبية التي لا تلتزم بالموقف الأوروبي المشترك”.

ودعوة البرلمان الأوروبي لتعزيز القيود ليست ملزمة، لكنها المرة الثانية خلال أقل من شهر واحد يمرر فيها المشرعون الأوروبيون قرارا يدعو لفرض قيود على مبيعات الأسلحة بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأشاد البرلمان في هذا السياق بالدول التي غيرت موقفها من مسألة الصادرات، بناءً على معطيات الحرب في اليمن.

وقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقًا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

من جانبها، أعلنت الناطقة باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن برلين تدرس مع الشركاء الأوروبيين اتخاذ موقف موحد بشأن حظر تصدير السلاح إلى السعودية.

وأضافت في تصريحات لها، أن الحكومة الألمانية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحديدة اليمنية، والإسراع بعقد مفاوضات سياسية بين أطراف النزاع برعاية أممية.

والاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة، وفق تقرير الاتحاد السنوي بشأن صادرات الأسلحة، ويصدر أكثر من ربع الأسلحة على مستوى العالم. (الأناضول).