الدوحة ـ “القدس العربي”: يصعد الاتحاد الأوروبي عبر عدد من النواب من تحركاتهم ضد البحرين، ويستبقون زيارة وزير خارجيتها بلائحة مطالب شديدة اللهجة حول الوضع السياسي والحقوقي المتردي في المنامة مع عدة مطالبات سياسية وحقوقية.

وقدمت النائبة كارين ميليشيور عضو البرلمان الأوروبي، عن حركة تجديد أوروبا، عريضة موقعة من عدد من زملائها النواب موجهة للاتحاد الأوروبي، تطالبه بسرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له النشطاء والمعارضون البحرينيون.

وتستبق رسالة النواب التي وقعها نحو 16 نائباً من دول أوروبية عدة، الاجتماع المقرر للدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري. وشدد النواب الأوروبيون على جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد، أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة في رسالتهم قبل مناقشة أي اتفاقية تعاون، من المتوقع أن يتم التوقيع عليها.

وقالت النائبة المهتمة بحقوق الإنسان في المنطقة، أن الجميع يشعر “بقلق بالغ إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في البحرين، على ضوء تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش)، التي أشارت إلى التجاوزات التي يرتكبها النظام البحريني”.

وجاء في الرسالة التي اطلعت “القدس العربي” نسخة منها: “هناك قمع متصاعد للحكومة البحرينية ضد المنتقدين، والمعارضين والنشطاء”. ودعت النائبة كارين ميليشيور، المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “إلى اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة نظرائكم البحرينيين عن التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال رفع قضايا المواطنين الأوروبيين البحرينيين مزدوجي الجنسية”.

وشدد البرلمان الأوروبي أنه “من بين أشهر السجناء السياسيين المسجونين حاليًا في البحرين، شخصيات بارزة، وقادة المعارضة السياسية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين لدورهم في الحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011،” وفي ما يسمى “قضية النشطاء القياديين”. وركزت عريضة البرلمان على وجود شخصيات بحرينية معارضة من مواطني الاتحاد الأوروبي اعتقلوا من قبل النظام، مثل الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، والشيخ السويدي البحريني محمد حبيب المقداد. وكلاهما من سجناء الرأي، وجميعهم حوكموا، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد لنشاطهم السياسي والحقوقي، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان المنهجي من الرعاية الطبية، على حد تأكيد العريضة.

وانتقد الاتحاد الأوروبي، زيادة استخدام عقوبة الإعدام في المنامة، وجاء في العريضة أن “البحرين تخلت عن وقفها الفعلي لعقوبة الإعدام في عام 2017، ومنذ ذلك الحين نفذت ست عمليات إعدام، خمسة منها اعتبرتها أغنيس كالامارد المقررة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تعسفية. وأضاف المصدر الأوروبي أنه “يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا، التنفيذ الوشيك للعقوبة، وقد أدين نصفهم تقريبًا، باعترافات، يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية”.

وسبق قبل هذه العريضة أن كتب 56 نائباً أوروبياً رسالة، إلى ملك البحرين، يحثون فيها على العفو عن جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين أو تخفيفها، مؤكدين مجدداً معارضتهم لقرار الإعدام، بعد تأييد محكمة النقض البحرينية أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى في يوليو / تموز 2020 .

وفي رسالة كارين ميليشيور عضو البرلمان الأوروبي والموجهة لجوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد، قدم النواب جملة مطالب أكدوا على ضرورة نقلها للسلطات البحرينية. خصوصاً الإفراج الفوري عن المواطنين البحرينيين الذين يحملون جنسيات أوروبية، وتعليق أحكام الإعدام.

هذا وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) أبدت قلقها مما قالت إنها “مزاعم تعذيب يتعرض لها الشيخ البحريني زهير جاسم عباس، أو أي معتقل آخر، كنتيجة مباشرة للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي المطول، في عزلة تامة عن العالم الخارجي”. ونددت أمنستي بما أكدت أنه انتهاك للكرامة الإنسانية للمحتجزين في السجون البحرينية.

وقالت لين معلوف مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “نحن قلقون للغاية من مزاعم التعذيب هذه والضعف الذي يتعرض له الشيخ زهير جاسم عباس، أو أي معتقل آخر”.

وأضافت في بيان شديد اللهجة اطلعت عليه “القدس العربي”: “بعد أشهر من احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي من قبل السلطات البحرينية، مع عدم الاتصال بأسرته أو محاميه، سُمح لعباس أخيرا بالتحدث إلى عائلته عبر الهاتف. ووصف بالتفصيل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها خلال الأشهر الخمسة الماضية”. وأضافت: “هذا يشمل الحبس الانفرادي لشهور متتالية، والضرب من قبل الحراس بقبضات اليد والأقدام والخراطيم، والحرمان من النوم والحصول على الماء مرتين فقط في اليوم”.

كما نشرت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)” ملفا اليوم يتضمن تفاصيل الاضطهاد الذي تعرض له الشيخ زهير في السجن في البحرين ابتداء من اعتقاله في 18 تموز/يوليو 2013، وحتى اليوم، وطالبت السلطات البحرينية بإطلاق سراحه فوراً، وجميع المعتقلين السياسيين الذين تمت محاكمتهم بناء على اعترافات أخذت تحت التعذيب .

وكشفت عائلة زهير جاسم عباس للجمهور وعموم أبناء البحرين وكل من ساندها في حملة الكشف عن مصير معتقلها، تفاصيل ما تعرض له الشيخ طيلة الفترة الماضية.

وذكرت العائلة في بيان جديد أصدرته، أنها حاولت “معرفة المزيد من المعلومات حول ما تعرّض له الشيخ زهير عاشور من انتهاكات جسيمة من التعذيب الوحشي في اتصاله الثاني، وبينما كان المعني يسرد لعائلته المزيد من المعلومات، ارتفعت حدة الصراخ داخل غرفة الاتصال، وقُطعت المكالمة”.

ووفق رواية العائلة، نقلاً عن المعتقل: “قامت إدارة سجن جو بتحميل الشيخ زهير مسؤولية تحريض السجناء على المطالبة بحقوقهم، وعلى إثره اقتيد إلى جهة مجهولة، وعزل بشكل تام عن العالم الخارجي في السجن الانفرادي، ومنع من النوم لمدّة سبعة أيام، واقتحم ضباط السجن الزنزانة، بين فترة وأخرى، وتعذيبه بوحشية بالضرب على كل أجزاء جسمه”.

هذا ويضغط نواب البرلمان الأوروبي على ساسة بروكسل، لاتخاذ موقف حازم من الانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء بحرينيون في سجون المنامة، حيث صعّدت عائلة الشيخ زهير من تحركاتها على ضوء تقارير عن تعرض المعتقل لتعذيب وحشي من إدارة السجن على حد تأكيدها.