انقرة – (أ ف ب) – تتخذ لجنة برلمانية تركية قرارا الاثنين بشأن احالة اربعة وزراء سابقين ام لا امام المحكمة العليا لمحاكمتهم بتهم فساد ناجمة بحسب النظام الاسلامي المحافظ عن مؤامرة حاكتها حركة الداعية فتح الله غولن حليفه السابق.

وسيجري البرلمان تصويتا اخيرا في جلسة موسعة اواخر كانون الثاني/يناير للتصديق على تصويت اللجنة التي يفترض ان يجرى في المساء.

وفي حال احالة هؤلاء الوزراء امام المحكمة العليا ستكون سابقة في نظام الرئيس رجب طيب اردوغان.

ويتهم اردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط المدني) وايغمن باغيس (الشؤون الاوروبية) وظافر تشاغليان ومعمر غولر (الداخلية) بالفساد والتزوير واستغلال النفوذ.

وقد استقال الوزراء الاربعة من الحكومة في كانون الاول/ديسمبر 2013 بعد اطلاق عملية واسعة لمكافحة الفساد تستهدف بيروقراطيين وسياسيين ورجال اعمال مقربين من الحكومة التي كانت برئاسة اردوغان قبل ان يصبح اليوم رئيسا للجمهورية.

وتم توقيف ابناء ثلاثة من وزرائه السابقين ثم اخلي سبيلهم في اطار حملة اعتقالات غير مسبوقة.

ويتهم تشاغليان بتقاضي رشاوى لتسهيل مبيعات ذهب غير مشروعة لايران التي يفرض عليها حظر دولي.

وعائدات هؤلاء الرجال الاربعة الذين ما زالوا نوابا لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتمتعون بالحصانة النيابية خضعت للتدقيق من قبل اللجنة البرلمانية التي استمعت ايضا الى اقوالهم. ودفعوا جميعهم ببراءتهم.

وقد فرض القضاء التركي في هذه الاثناء تعتيما اعلاميا مثيرا للجدل حول اعمال الهيئة بحجة احترام فرضية البراءة.

وشكلت هذه اللجنة المؤلفة بغالبيتها من اعضاء من حزب العدالة والتنمية في وقت متأخر وفقط تحت ضغوط قوية من المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني.

وتسببت الفضيحة المدوية بازمة سياسية هزت الحكومة التي ترأسها خلال ما يقرب من اثني عشر عاما اردوغان الذي انتخب رئيسا في اب/اغسطس الماضي.

ورد الحكم على هذه القضية بقيامه بحملات تطهير منقطعة النظير في الشرطة والقضاء حيث كان انصار غولن المنفي طوعا منذ 1999 في الولايات المتحدة ناشطين فيهما. واتهمت الحكومة جماعة غولن ب”التآمر” وبتنظيم “دولة موازية”.

ونجح النظام ايضا في سن تشريعات مثيرة للجدل في البرلمان تعزز سيطرته على الجهاز القضائي.

لكن غولن (73 عاما) الذي يترأس حركة حزمت او الخدمة بالعربية وله مصالح في وسائل الاعلام والمالية، نفى اي ضلوع له في ذلك.

واخيرا رفض القضاء قبول محاكمة نحو خمسين مشبوها اوقفوا في اطار الفضيحة، ليدفن بذلك القضية رغم سيل كبير من الانتقادات.

وقال برلماني طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس “مع اقتراب الانتخابات التشريعية يريد الحكم ان يظهر انه يكافح الفساد وانه قد يحيل هكذا انصارا له الى المحاكمة”. واعتبر ان العديد من النواب داخل حزب العدالة والتنمية الذي يحظى بالغالبية المطلقة في البرلمان يميلون الى احالة الوزراء السابقين امام القضاء.

وابدى رئيس الوزراء احمد داود اوغلو حزم السلطة باعلانه اثناء مؤتمر لحزبه في انقرة “ان كل من يمس الموارد والثروات الوطنية لبلادنا سنقطع ذراعه حتى لو كان شقيقنا”.

ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في حزيران/يونيو 2015. ولم يخسر حزب العدالة والتنمية اي انتخابات منذ تسلمه الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

ويبقى اردوغان الذي ترك مهامه على رأس الحكومة ليخلفه احد المقربين الاوفياء منه، الرجل القوي في البلاد ولا يكف عن تأكيد تصميمه على القضاء على جماعة غولن.

وعبر اثناء عطلة نهاية الاسبوع عن ارتياحه لحبس صحافيين الاسبوع الماضي في الاوساط المقربة من غولن الذي اصدر القضاء التركي الجمعة ايضا مذكرة توقيف بحقه بتهمة التآمر.

وقد يؤدي هذا التدبير الى طلب تركي من الانتربول لتوقيف رجل الدين المقيم في بنسلفانيا.