الجزائر ـ حسان جبريل
أيد مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) بالأغلبية، الخميس، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022.
جاء ذلك في جلسة تصويت علنية تابعتها الأناضول، وحضرها رئيس المجلس صالح قوجيل، ورئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.
وحظي المشروع بتأييد 109 أصوات من أصل 144، العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، فيما لم يعارضه أي صوت، بحسب قوجيل، في حين تغيب بقية الأعضاء.
وعقب عملية التصويت، قال ابن عبد الرحمن الذي يتقلد أيضا حقيبة المالية، إن موازنة 2022 ستعطي دفعا للقطاعات غير النفطية في قادم السنوات، كما ستساهم في التوازنات الجبائية للبلاد.
واعتبر أن الموازنة حافظت على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، وأقرت بالمقابل إجراءات لجعل الدعم موجها لمستحقيه وليس معمما كما في السابق.
وخصص قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة 15 مليار دولار للدعم الاجتماعي (المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والوقود والصحة والسكن وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر منخفضة الدخل).
ووفق رئيس الوزراء، سيتم إعداد قوائم للمواطنين مستحقي الدعم للاستفادة منه مباشرة في شكل إعانات مالية.
وتوقع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة عجزا يفوق 31 مليار دولار (اكثر من 4100 مليار دينار)، كما أقر منحة للعاطلين عن العمل لأول مرة.
وبعد التصديق عليه من طرف الغرفة الثانية للبرلمان، ينتظر أن يوقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قانون الموازنة العامة قبل نهاية السنة والشروع في تطبيقه اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتبدأ السنة المالية في الجزائر مطلع يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من السنة ذاتها. (الأناضول)