بغداد ـ «القدس العربي»: أخفق مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، في إدراج فقرة على جدول أعمال جلسته الأخيرة، تقضي بالتصويت على حلّ مجلس محافظة نينوى، على خلفية اتهامات بفساد مالي وإداري، وكجزء أيضاً من حمّلة الإقالات التي شهدتها المحافظة لمسؤولين محليين، على رأسهم المحافظ نوفل العاكوب ونائباه، عقب أحداث غرق العبارة السياسية.
وحسب، مصدر برلماني، «مجلس النواب، عقد جلسته اليوم (أمس) برئاسة محمد الحلبوسي»، مبيناً أن «هيئة رئاسة البرلمان قررت تأجيل فقرة حل مجلس محافظة نينوى إلى جلسات أخرى».
وأثارت التوجه البرلماني لإقالة مجلس نينوى، موجة من ردود الفعل السياسية بين المؤيدة والرافضة لهذا الإجراء، الأمر الذي دعا نواب عن محافظة، إلى دعوة الكتل السياسية بالتصويت على حل مجلس المحافظة.
وقال النائب عن نينوى، وزير الدفاع الأسبق، خالد العبيدي، في مؤتمر صحافي عقده مع عددٍ من نواب المحافظة، إن «أهلنا في نينوى ينتظرون قرار البرلمان حل مجلس نينوى الذي تسبب البعض منهم متعمدا أو غير متعمد في هدر الأموال وسرقتها من قبل الحكومة المحلية»، مبينا أن «اللجان التحقيقية في النزاهة أثبتت وجود هدر وسرقة للأموال وتقصي متعمد من الرقابة على الحكومة المحلية».
وأضاف أن هناك «فشلاً كبيراً في تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين»، مشيرا إلى أن «بدلا من تقديم أعضاء مجلس المحافظة استقالاتهم ذهبوا لعقد صفقات الفساد لاختيار من يكمل الفساد والفشل».
ودعا، الكتل السياسية والمكونات والنواب إلى «التصويت على حل مجلس نينوى وإرسال رسالة مطمئنة في نينوى والشعب العراقي أن مجلس النواب يقف بالضد من الفاسدين والفاشلين».
في الأثناء، اعتبر النائب عن نينوى، أحمد الجربا، تأجيل التصويت على فقرة حل مجلس المحافظة «ابتزازاً سياسياً»، مهدداً بإعلان أسماء شخصيات سياسية «تحاول المتاجرة» بالملف.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، أمس الخميس، إن «مجلس النواب كان من المفترض أن يصوت على حل مجلس محافظة نينوى، ولكنه أخذ يأخذ إطار الابتزاز السياسي والمادي».
وأضاف، أن «فقرة حل مجلس محافظة نينوى أجلت إلى جلسات مقبلة»، مشيراً إلى أن «تأجيل التصويت أصبح ابتزازاً سياسياً للتصويت على بعض الشخصيات، والابتزاز السياسي غير مقبول».
وختم الجربا مؤتمره بالقول: «إن لم يتم تجميد عمل مجلس المحافظة سنقوم بذكر الشخصيات السياسية التي تحاول المتاجرة بهذا الملف والابتزاز السياسي».
كذلك، أكد رئيس تحالف «الفتح»، هادي العامري، أن «محافظ نينوى القادم يجب أن يكون ممن يتمتعون بالوطنية والنزاهة ويخدم سكان المحافظة».
وشدد، في بيان، خلال استقباله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة أن «يكون شخص محافظ نينوى ممن يتمتعون بالكفاءة والنزاهة وخدمة أهالي مدينة الموصل».
ووفق البيان، «تم خلال اللقاء مناقشة أهم القضايا السياسية وما يتعلق بمجالس المحافظات وترشيح محافظ نينوى».

نواب المحافظة يحذّرون من صفقات فساد… الجربا يلوّح بكشف شخصيات تمارس الابتزاز السياسي

وعقب إقالة المحافظ، إزدادت التصريحات المطالبة بإختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة للمنصب، وعدم إخضاع المناصب المحلية في نينوى إلى «المزايدات السياسية»، لكن اللافت في الأمر هو مطالبة «مفتي العراق» الشيخ مهدي الصميدعي، بإعادة محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب إلى موقعه، بالرغم من صدور مذكرة قبض بحقه.
وتعهد الصميدعي أمام جمع من أهالي المدينة بإعادة العاكوب إلى منصبه. وقال «كلمة المفتي لا تٌكسر»، ليثير جدلا واسعاً في الأوساط الشعبية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتراجع في بيان أصدره لاحقا، مؤكداً أن ذهابه إلى نينوى ليس لدعم العاكوب، بل لمتابعة أوضاع المحافظة.
وصوّت البرلمان العراقي، الشهر الماضي على إقالة العاكوب من منصب محافظ نينوى، فيما لأصدر القضاء مذكرة لإلقاء القبض عليه، من دون أن يجري تنفيذها، بسبب وجوده في أربيل.

عودة المحافظ

وقال الصميدعي، في هذا السياق: «لا بد من عودة العاكوب، وإن كانت هناك قضايا ضده في القضاء العراقي ستأخذ مجراها ولا نتدخل في عمل القضاء».
وأضاف «لا بد من إعادة المحافظ إلى منصبه، وإن كان هناك عدم رضى من قبل المراجع عليه، فأنا أقدم اعتذارًا إلى مرجعية النجف ودار الافتاء (التي يتزعمها) عن تصريحات العاكوب السابقة».
وهو يشير بذلك إلى تصريحات سابقة للعاكوب بعد حادثة غرق العبارة التي راح ضحيتها نحو 200 شخص، إذ قال إن المرجعية الشيعية ليس لها دخل في محافظة نينوى، وأما السنة فليست لديهم مرجعية، ولا يلتزمون بأحد.
وأضاف في تصريحاته أن «المحافظ لا بد أن يعود، وإن شاء الله يكون سبباً في جمعكم على الخير»، فيما قدّم شكره لشيوخ العشائر الحاضرين.
وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل حملة رفض واستنكار لظهور الصميدعي وتصريحاته بشأن العاكوب.
وقالت صفحة «حدبائي» على «فيسبوك»: «العطار ومفتي شارع حيفا، ليس راضيا عن إقالة.. عزيزي مهدي: أنت لا تمثل إلا حدود جامع أم الطبول (مقر دار الافتاء)».
وبعد ساعات على تبني الصميدعي إعادة العاكوب تراجع قليلاً عن موقفه عندما أعلن، عبر بيان أن زيارته إلى المدينة «لم تكن لدعم المحافظ، بل جاءت من أجل الإطلاع على أوضاع المدينة».
وزاد، «القضاء العراقي سيأخذ حقه مِمن تثبت عليه الادانات وشبهات الفساد» في سياق حديثه عن العاكوب.
الوقف السني رد على الصميدعي، قائلا في بيان نرحب بـ«زائري محافظة نينوى، لكننا ننحاز إلى أهلنا. وتصريحات الصميدعي شخصية ولا علاقة لنا بها، ولا تمثل وجهة نظرنا».
وشدد على أن «الشأن السياسي لمحافظة نينوى يقع تحت مسؤولية مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية وخلية الأزمة في محافظة نينوى، أما الأشخاص الذين لا دور لهم في العملية السياسية بأسرها فنأمل منهم الانشغال بأنفسهم وترك شأن نينوى وتقرير مصيرها لأبنائها ولا نسمح لأي جهة أن تفرض أجندتها على نينوى».

«الصميدعي لا يمثلني»

الأكاديمي طلال الفاتح أوضح أن «مهدي الصميدعي الذي نصب نفسه أو نُصِب مفتيا لأهل السنة يقول؛ يجب أن يعود العاكوب إلى منصبه، والعاكوب هو الذي تسبب بفساده في كل كوارث الموصل بعد التحرير».
وأضاف في تعليق في «فيسبوك»، إن «الصميدعي لا يمثلني، فلا تزال فرق النزاهة تجمع ما تبقى من مليارات الأرامل والأيتام الذين نهب أموال إعمار منازلهم المهدمة هو وحاشيته».
وقال الناشط الموصلّي مهند الأومري إن «الصميدعي لا يمثلني، ونحن أهل السنة لا يمثلنا الصميدعي ولا نعترف به وما يقوله يمثل نفسه فقط». أما مركز نينوى الإعلامي فعلق بقوله إن «مهدي الصميدعي لم يعترض على جرائم تنظيم الدولة الإرهابي تجاه أهالي الموصل، ولم يرفض محاولة إبادة الأيزيديين، ولم يستنكر الدمار الذي لحق بالمدينة أو يدين قتل آلاف من سكانها، وعندما وصل الأمر إلى الإطاحة بفاسد اسمه نوفل العاكوب خرج بصوت جهوري يترجى إعادته إلى المنصب»، واصفا إياه بـ «مفتي المناسف».