بغداد – الأناضول – قررت رئاسة البرلمان العراقي، الأحد، عقد جلسة شاملة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الإصلاح الحكومي وجاهزية البرلمان لاستضافة حيدر العبادي رئيس الوزراء، لعرض كابينته (تشكيلته) الوزارية الجديدة.

وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم رئيس البرلمان، في بيان صادر عن مكتبه، إن “رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة شاملة يوم الثلاثاء، الساعة الواحدة ظهراً، لمناقشة الإصلاح الحكومي وجاهزية مجلس النواب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء لعرض كابينته الوزارية”.

من جهته، أعلن عدنان الجنابي الرئيس المؤقت للبرلمان المنتخب من قبل النواب المعتصمين، تأجيل عقد جلسة اليوم إلى الثلاثاء المقبل، وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان “الخطوة جاءت استجابة للمطالبات الكثيرة بتأجيل عقد جلسة اليوم إلى الثلاثاء المقبل، لإعطاء المشاورات بين الكتل السياسية فرصة للوصول إلى تفاهم لعقد جلسة يحضرها الجميع”.

بدوره، قال النائب هيثم الجبوري المتحدث باسم النواب المعتصمين، اليوم، إن المحكمة الاتحادية العليا (محكمة مختصة بالفصل بالنزاعات القانونية) أجابت على استفسار مجلس النواب، حول تحقق نصاب جلسات البرلمان، مؤكداً أن الإجابة واضحة وتدعو المتضرر من قرارات البرلمان الى الذهاب للطعن.

ومنذ أكثر من شهر، يعاني العراق من أزمة سياسية حادة، إثر مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأنصاره، للعبادي بتقديم تشكيلة حكومية جديدة من التكنوقراط، للحد من الفساد ومعالجة تردي الخدمات، فتقدم بقائمة بالفعل نهاية الشهر الماضي.

ومع اعتراض بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي على تشكيل حكومة من التكنوقراط، ومطالبتهم بأن تكون التشكيلة الجديدة بالمحاصصة بين الكتل السياسية، كما هو الحال في التشكيلة القديمة التي تدير البلاد حالياً، أرجأ الجبوري جلسة التصويت على حكومة “التكنوقراط”، التي تقدم بها العبادي، لحين حدوث نوع من التوافق.

وعلى إثر الخلافات السياسية، قرر 174 نائباً (من أصل 328 نائباً هم إجمالي أعضاء مجلس النواب)، قبل نحو 10 أيام، الاعتصام في مقر المجلس، وعقدوا جلسة صوتوا خلالها على إقالة رئيس البرلمان (الجبوري) ونائبيه، ما دفع الأطراف الدولية إلى التحذير من خطورة استمرار الأزمة السياسية.

فيما قرر مقتدى الصدر، الأربعاء الماضي، تجميد كتلة الأحرار التابعة له في البرلمان العراقي (34) مقعداً، وسحب كتلته من الاعتصام داخل مبنى البرلمان.